تداولات «سوق أبوظبي» تتفوّق على «دبي المالي» للأسبوع الثاني

زادت معدلات التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية عن معدلات التداول في سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي، ليستمر تفوق تداولات سوق أبوظبي على تداولات دبي للأسبوع الثاني على التوالي.

وبحسب التقرير الأسبوعي لشركة «الفجر للأوراق المالية»، مثلت تداولات سوق أبوظبي نسبة 65.5٪ من إجمالي تداولات أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي، وكانت استحوذت على نسبة 61.5٪ خلال الأسبوع السابق، فيما شكلت تداولات سوق دبي نسبة 34.5٪ و38.5٪ على التوالي، وذلك على خلاف ما دأبت عليه الأسواق سابقاً، إذ كانت معدلات التداول حتى يونيو الماضي أعلى في سوق دبي، إذ شكلت نسبة 65٪ من إجمالي تداولات الأسواق، فيما كانت نسبتها في أبوظبي 35٪.

وأكد التقرير أن «الأسبوع الماضي شهد أيضاً ضغوطاً بيعية بأكثر مما عهدته السوق خلال الأسابيع الثمانية السابقة»، عازياً ذلك إلى «تأثر المستثمرين بالتوقعات الخاصة بتراجع معدلات التداول وأسعار الأسهم في شهر رمضان، وأيضاً بالشائعات الخاصة بسهم (الدار العقارية)، التي تزامنت مع إفصاح الشركة عن خسائر للربع الثاني».

ونوه التقرير إلى أن «حال الأسواق المحلية لم يتغير من حيث السمة الأساسية التي تميزت بها منذ بداية شهر يوليو الماضي، وهي الانحدار القوي في قيم التداول، والتي وصل معدلها اليومي خلال الأسبوع الماضي إلى 215 مليون، بانخفاض عن معدل التداول في شهر يناير الماضي قدره 64٪، وعن المعدل اليومي لتداول شهر يناير من العام 2008 قدره 95.5٪».

وتوقع التقرير الذي أعده المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، الدكتور همام الشماع، أن «تسجل الأسعار تراجعاً انكماشياً في العام الجاري، مع استمرار تراجع إيجار العقارات، وذلك على الرغم من تحسن القوة الشرائية للعملة الإماراتية المرتبطة بالدولار الذي تحسن سعر صرفه».

وأوضح أن «تراجع الأسعار ليس حالة إيجابية كما قد يظن البعض، فعلى الرغم من أن هذا التراجع قد يخدم المستهلك مؤقتاً، إلا أن المستهلك هو في الوقت نفسه منتج أو أجير لدى منتج».

لافتاً إلى أنه «إذا لم يتمكن المنتجون من استعادة التدفقات النقدية التي خرجت منهم للإنفاق على العملية الإنتاجية بسبب أن أسعار بيع المنتجات أصبحت أقل من أسعار مدخلات الإنتاج، فإنهم سيسرحون عناصر الإنتاج التي أسهمت في إنتاج السلع والخدمات، وهكذا يتضرر المستهلك من انخفاض الأسعار».

وحذر التقرير كذلك من وجود أثر سلبي أكثر أهمية لتراجع الأسعار، وهو أن «انخفاض الأسعار سيولد حالة من تراجع الناتج المحلي، ما يتطلب تدخل السلطات الاقتصادية لتعويض الدورة الاقتصادية».

وقال الشماع إن «تفضيل السيولة أو التمسك بها يعد دليلاً على حالة التباطؤ في الاقتصادات الخليجية، إذ إن ميل الفرد للاحتفاظ بجزء من دخله أو ثروته في صورة عملة أو ودائع وامتناعه عن الشراء هو ظاهرة تعكس الركود والكساد وتعمل على تعميقه». وفسر ذلك بأنه «كلما توقع الأفراد انخفاض الأسعار وأجلوا الشراء للوقت الذي يعتبرونه قعر الانخفاض، كلما تعمق الكساد، وهذا ما يفسر زيادة الودائع بطريقة تتعاكس مع تراجع تداولات كل من العقار وأسواق الأسهم». وأكد الشماع أن «الدليل الثاني على التباطؤ هو تراجع أرباح البنوك من العمولات والرسوم خلال الربع الثاني من العام الجاري، فعلى الرغم من رفع المصارف بشكل عام بشكل كبير لقيمة الرسوم والعمولات خلال الربعين الماضيين، إلا أن الحصيلة الصافية كانت متراجعة»، موضحاً أن «تراجع حصيلة الرسوم والعمولات يؤشر إلى تراجع حجم وقيمة الخدمات المالية التي تقدمها المصارف والمرتبطة بالنشاط الاقتصادي».