كشف الحساب البنكي يصل إلى 500 درهم

شكا متعاملون مع مصارف محلية، مبالغتها في الرسوم المفروضة على طلب كشف الحساب المصرفي المختوم، التي تصل في بعض البنوك إلى 500 درهم عن ستة أشهر، لافتين إلى أنها تحصّل رسوماً عن كل ورقة يتم ختمها ضمن كشف الحساب الواحد، في حين تبلغ رسوم كشف الحساب المصرفي لدى أحد البنوك عن مدة تزيد على ثلاث سنوات، 150 درهماً عن كل شهر.

وقالوا إن المصارف تُغالي كذلك في رسوم إصدار الشهادات المطلوبة للدوائر الحكومية، إذ وصلت رسوم الشهادة الموجهة إلى الدوائر الاقتصادية نحو 1000 درهم، مشيرين إلى وجود تفاوت كبير في أسعار تلك الخدمات بين المصارف المختلفة، ما يؤكد عشوائية فرضها.

وقال عمر عبده، موظف في شركة للعلاقات العامة، إن مصرفاً في دبي طلب منه مبلغ 7200 درهم، رسوم إصدار كشف حساب يوضح فيه التعاملات التي تمت على حسابه المصرفي على مدى أربع سنوات مضت.

ووفقاً لقوائم الرسوم في البنوك، يمنح بنك الخليج الأول كشف حساب مختوماً مجاناً لمدة شهر واحد، فيما يُحصّل 100 درهم عن كل شهر إضافي، و500 درهم عن كشف حساب مختوم لستة أشهر. ويُحصّل بنك الاتحاد الوطني 100 درهم مقابل كشف حساب مختوم عن ستة أشهر.

ويتقاضى بنك أبوظبي التجاري رسوماً قيمتها 300 درهم، نظير كشف حساب لستة أشهر. ويفرض بنك دبي الإسلامي مبلغ 450 درهماً للشهادة الصادرة للدوائر الاقتصادية في الإمارات.

أما بنك دبي التجاري، فيُحصّل رسوماً قدرها 25 درهماً لكل شهر في كشوف الحساب التي تقل عن ثلاثة أشهر، و50 درهماً عن كل شهر للحسابات حتى ستة أشهر، ترتفع إلى 100 درهم شهرياً للحساب المصرفي بين (ستة أشهر حتى ثلاث سنوات).

ويحصّل بنك الإمارات دبي الوطني 20 درهماً حداً أقصى رسوماً لكشف الحساب، و1000 درهم رسوماً للشهادة الصادرة إلى الدوائر الاقتصادية أو المناطق الحرة. فيما يتقاضى مصرف الإمارات الإسلامي 150 درهماً رسوماً لشهادة تأكيد مراجعة الحساب، و300 درهم رسوم إصدار شهادة شركة قيد الإنشاء إلى الدائرة الاقتصادية.

ويمنح بنك المشرق المتعاملين معه كشف حساب واحداً مجاناً كل ثلاثة أشهر، فيما تبلغ رسوم كشف الحساب الإضافي حتى ستة أشهر 50 درهماً، ترتفع إلى 75 درهماً لكشف الحساب الإضافي عن مدة ستة أشهر أو أكثر. ويتقاضى مصرف أبوظبي الإسلامي 50 درهماً عن كشف حساب لفترة ستة أشهر، بعد خفضها من 100 درهم سابقاً، فيما يُحصّل 500 درهم سنوياً رسوماً إلزامية.

إلى ذلك، أفاد مسؤول في المصرف المركزي، بأن «(المركزي) لا يتدخل في تحديد رسوم أي خدمة تقدمها المصارف، لكنه يشترط توضيحها على لوحة كبيرة في مدخل فروع كل مصرف، لإعلام المتعامل بها».

وأوضح أن «(المركزي) لا يسأل المصارف عن الرسوم، لأن الأمر في النهاية يخضع لقاعدة العرض والطلب، وعلى المتعامل اختيار أفضل ما يناسبه»، لافتاً إلى أن المساءلة تكون في حال عدم إعلام المتعامل بسعر الخدمة قبل تقديمها له.

من جهته، حذّر الأستاذ المساعد في قسم الاقتصاد والإحصاء في كلية إدارة الأعمال في جامعة دبي، الدكتور محمود عبدالباقي، من أن مغالاة المصارف في فرض هذه الرسوم، أو زيادتها بشكل غير منطقي، قد تنعكس سلباً على البنوك ذاتها من خلال سحب المتعامل ودائعه من المصرف، أو عدم التعامل معه مجدداً.

وقال الخبير المصرفي، حسن فهمي، إن «البنوك اضطُرت إلى رفع رسوم جميع الخدمات، أخيراً، تحت ضغط زيادة كلفة التشغيل، والرغبة في التوسّع بفتح فروع جديدة»، موضحاً أن من حق المتعامل المفاضلة بين المصارف، واختيار ما يناسبه.