مكاتب وساطة توقف «الشراء على المكشوف»

قال وسطاء ماليون إن معظم مكاتب وشركات الوساطة، أوقفت عمليات الشراء على المكشوف، الذي دأبت من خلاله على منح متعاملين معها أسهماً من دون غطاء مالي، لتحقق أحجام تداول مرتفعة، وتستفيد من نسب العمولة بيعاً أو شراءً.

وأضافوا أن نسبة تراجع الشراء على المكشوف، وصلت إلى أكثر من 80٪، بسبب شح السيولة، وعدم وجود أموال فائضة لدى المكاتب تجازف بها في ظل التذبذبات غير المنطقية التي تسود أسواق المال.

ودعوا إلى تقنين الشراء على المكشوف تحت شروط وقواعد من هيئة الأوراق المالية والسلع، أو أن يتم منعه تماماً، مؤكدين أن الهيئة وضعت نظاماً للشراء على المكشوف، لكن ظروف الأزمة المالية وتراجعات الأسواق، أجلتا العمل به.

أسـهم مكشوفة

وتفصيلاً، قال مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، وائل أبومحيسن، إن «مكاتب الوساطة تعاني من حال السوق، شأنها شأن المستثمرين»، مؤكداً أنها «قلصت نسب منح المتعاملين معها أسهماً مكشوفة بنسبة تصل إلى أكثر من 80٪، مقارنة بعام 2008».

وأشار إلى أن «خسائر كبيرة منيت بها أغلبية المكاتب جراء عمليات الشراء على المكشوف، نتيجة تراجع الأسواق، وانخفاض قيم الأسهم، إضافة إلى أن مستويات السيولة لم تعد كما كانت في السابق، بسبب الأزمة المالية، وعدم ثقة المستثمرين، وتفضيلهم الاحتفاظ بأموالهم حالياً».

وأضاف أن «أغلبية المكاتب أسرفت في السماح بعمليات (على المكشوف)، ومنحت متعاملين مميزين مبالغ كبيرة، أسهمت في خسارة هذه الأسهم، إضافة إلى جزء كبير من الاستثمارات الأصلية».

وأوضح أنه «لا فرق في تراجع نسب منح الأسهم المكشوفة بين مكاتب الوساطة الخاصة، وتلك التابعة للبنوك، فالجميع متضرر»، لافتاً إلى أن «سياسات البنوك المتحفظة في الإقراض عموماً، انسحبت بدورها على طريقة عمل شركات الوساطة التابعة لها».

من جانبه، قال مدير التداول في شركة «تداول» للأوراق المالية، محمد البحيري، إن «هدف النسبة المتبقية التي لاتزال تسمح بالشراء على المكشوف، تعويض جزء من الخسائر»، مشيراً إلى وجود فرق كبير بين ما يحدث الآن، وما كان يجري العمل به في وقت رواج الأسواق. وبيّن أنه وعلى الرغم من أن «عدداً محدوداً من المكاتب تمنح المتعاملين معها أسهماً مكشوفة، فإن النسب والكميات وفترة السماح الممنوحة للمتعاملين أقل كثيراً عما كانت سابقاً».

انحسار الظاهرة

إلى ذلك، قال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية، الدكتور همام الشماع، إن ظاهرة الشراء على المكشوف انحسرت حالياً، لأن أحجام التداول تراجعت كثيراً».

وأوضح أن «الشركات أو المكاتب التي تسمح بذلك، لا تمنح المتعاملين معها فرصة لأكثر من يوم أو يومي تداول، ثم تلزمهم بالبيع، وهذا ما يفسر قيام كثير من المستثمرين بجني أرباح سريعة مع أي ارتفاعات سعرية، خوفاً من مزيد من الخسائر».

ودعا الشماع إلى أن يكون الشراء على المكشوف نظامياً، وأن يتم تقنينه تحت شروط وقواعد من الجهة المنظمة للأسواق، وهي هيئة الأوراق المالية والسلع، أو أن يتم منعه تماماً، أما وجود شركات تمارسه على الرغم من عدم جوازه، فهو أمر يحتاج إلى إعادة نظر سريعة». وأكد أن «هناك قواعد لتقنين نظام الشراء على المكشوف حال تم السماح بالعمل به، منها سلامة أموال الشركة، وملاءتها، والحفاظ على أموال المتداولين، وألا يكون سبيلاً إلى تحريك الأسواق باتجاه يخدم مصالح فئة على حساب أخرى».

وقال إن «هيئة الأوراق المالية والسلع وضعت نظاماً وقانوناً للشراء على المكشوف، لكن ظروف الأزمة المالية وتراجعات الأسواق، أجّلتاه».