الإمارات تنضم إلى اتفاقية «كيوتو» المعــدّلة

أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم الاتحادي رقم (33) لسنة ،2010 بشأن انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية «كيوتو المعدّلة» لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، ومتن الاتفاقية والملحق العام والملحق «إيه» بعد التصديق عليه من أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة، خالد علي البستاني، إن الانضمام لاتفاقية «كيوتو المعدّلة»، بما تتضمنه من إجراءات جمركية متطوّرة، يحقق العديد من الفوائد للاقتصاد الإماراتي، ومن بينها تسهيل حركة التجارة الدولية، ودعم الجهود الرامية إلى رفع مستوى التنافسية للدولة، وتحقيق وتطبيق مبادرات الأمن الدولي عن طريق تطبيق إدارة المخاطر واستلام البيانات المطلوبة مسبقاً، لتطبيق معايير تحديد الصفقات التجارية عالية الخطورة، وتطبيق الأنظمة التقنية الأكثر أمناً، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، من خلال إلغاء السياسات والإجراءات التي تعيق النفاذ للأسواق وتؤدي إلى ارتفاع المصاريف غير الضرورية وتسهيل التعريف بمنتجات السوق، من خلال ترميز وتسهيل الإجراءات الجمركية الخاصة بالبضائع، وتعزيز فاعلية الإجراءات الجمركية، من خلال خفض عدد الخطوات التي تبطئ عمليات التخليص الجمركي.

وأشار البستاني إلى أن التزام الدول الأطراف في الاتفاقية بتطبيق المعايير نفسها يرفع درجة كفاءة الإجراءات الجمركية، ويوفر الوقت أثناء عمليات التخليص الجمركي، كما أن تطبيق معايير خاصة للمستوردين وتصنيفهم وفق إدارة المخاطر يسهل على الإدارة الجمركية إيجاد سبل التعامل المناسبة مع هذه الشريحة.

وأضاف أن «الهيئة الاتحادية للجمارك قررت تشكيل فريق عمل وطني يضم ممثلين عن الجمارك المحلية والوزارات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية».

وأكد أن الفريق سيدرس مواد الاتفاقية والملحق العام والملحق «إيه» المرفق بها، للوقوف على مدى تطابق الإجراءات الجمركية التي تنفذ حالياً في الدولة مع متطلبات الاتفاقية وتحديد نقاط القوة والضعف، ووضع خطة عمل لتنفيذ الاتفاقية، في ضوء القراءة العملية لواقع الإجراءات الجمركية في الدولة، على أن يرفع الفريق تقارير دورية لمجلس الإدارة حول نتائج أعماله والتوصيات المطلوب تنفيذها لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. وتهدف الاتفاقية إلى إزالة التباين بين الإجراءات والممارسات الجمركية للأطراف الموقعة، التي من شأنها أن تعيق التجارة الدولية والمبادلات التجارية الدولية الأخرى، وتسهيل التجارة الدولية من دون الإساءة لمعايير الرقابة الجمركية. وتتضمن أيضاً مجموعة من المبادئ الأساسية، من بينها تنفيذ برامج تهدف إلى استمرارية الممارسات والإجراءات الجمركية، وبالتالي تعزيز ورفع الكفاءة والفاعلية وتطبيق الإجراءات بطريقة ثابتة وشفافة، وتزويد الأطراف بكل المعلومات اللازمة في ما يتعلق بالقوانين والأنظمة الجمركية والتوجيهات الإدارية والإجراءات والممارسات، وإقرار أساليب حديثة مثل إدارة المخاطر وإجراءات الرقابة المستندة إلى التدقيق، والاستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى التعاون مع السلطات المحلية الأخرى والإدارات الجمركية الأخرى والقطاع الخاص، وتطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة بالعمل الجمركي.