وثائق التأمين على السفر تلقى إقبالاً ضعيفاً في «الشرق الأوسط» ‏

‏رصد خبراء وعاملون في قطاع التأمين والسياحة، ضعفاً في الإقبال على وثائق التأمين على السفر.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، أن التأمين على السفر يشكل أقل من 2٪ من إجمالي الأقساط، لافتين إلى أن وثائق التأمين على السفر تغطي مخاطر عدة قد يتعرض لها الفرد، مثل فقدان الأمتعة، أو السرقة، إضافة إلى الحالات الصحية الطارئة، وإلغاء أو تأخر الرحلات الجوية.

وأضافوا أن سفارات الدول الأوروبية تطلب وثيقة التأمين على السفر الأساسية، التي يبلغ سعرها 170 درهماً، وتغطي أسبوعاً واحداً، مؤكدين أن العملاء في الشرق الأوسط، لا يدركون أهمية الوثيقة التي تشمل التعويض عن مخاطر فقدان وتلف الأمتعة، أو تأجيل الرحلة، وإلغائها.

وثيقة التأمين الصحي

وتفصيلاً، قال خبير شؤون التأمين في وزارة المالية، جهاد فيتروني، إن «بوليصة التأمين على السفر تغطي المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها العميل أثناء فترة سفره، وتعويضه في حال فقدان الأمتعة، أو السرقة، أو تعرّضه للحوادث المرورية، أو لعارض صحي طارئ».

وأضاف أن «سفارات تطالب بوثيقة التأمين على السفر (التأمين الصحي)، شرطاً للحصول على تأشيرة السفر، خصوصاً إلى بريطانيا، إضافة إلى الدول المنضوية في اتفاقية تأشيرة الشينغن».

وذكر أن «وثائق التأمين السياحي تسعّر بناءً على مدة الإقامة والوجهة التي يقصدها المسافر ذهاباً وإياباً»، مشيراً إلى أن «الطلب يبدأ على هذا النوع من الوثائق خلال موسم الإجازات السياحية».

وأوضح أن «وثائق التأمين على السفر ليست شاملة، وإنما تغطي المخاطر الطارئة التي يتعرض لها المسافر»، مضيفاً أن «بإمكان المسافر الذي يحمل الوثيقة، أن يتصل بأرقام هواتف عالمية مدونة على وثيقته، وشرح المشكلة لهم، فيما إذا تعرّض لمشكلة، نظراً لأن شركات التأمين المحلية عادة ما تكون متعاقدة مع شركات أجنبية تتولى بدورها مهمة تسوية المطالبات، وفي بعض الحالات يدفع العميل التكاليف، ثم يقدم مطالبة مالية مرفقة بالفواتير لشركة التأمين في بلده».

وبيّن أن «بعض الدول تشترط الحصول على وثيقة التأمين الصحي، نظراً لكثير من الحالات والمشكلات التي يتعرض لها السياح والمسافرون، ما يضطر الدولة إلى أن تعالجهم على نفقتها».

ولفت إلى اختلاف سقف التغطية من وثيقة إلى أخرى، باعتبارها تحتوي على فئات عدة، ولكل واحدة منها تغطية خاصة وحدود جغرافية معينة، مشيراً إلى أن «أقساط التأمين على السفر تصل إلى 2٪ فقط من إجمالي أقساط التأمين في الإمارات، وغالباً ما تكون وثائق للتأمين على الصحة».

وأوضح فيتروني أن «أسعار التأمين على السفر لاتزال مستقرة في السوق المحلية»، لافتاً إلى أن «بعض البنوك تقدم هذه الوثائق بالتعاون مع شركة التأمين».

أنواع الوثائق

من جانبه قال مدير عام شركة «سكاي لاين»، للسياحة والسفر، سامر عشا، إن «هناك ثلاثة أنواع من الوثائق للتأمين على السفر، الأولى تسمى الأساسية، ويتم طلبها من قبل سفارات الدول الأوروبية، وتغطي المخاطر الصحية الطارئة، وسعرها نحو 170 درهماً لفترة أسبوع واحد، وهناك وثيقة تتضمن المخاطر الموجودة في الوثيقة الأساسية، إضافة إلى مخاطر الأنشطة الرياضية، كالتزلج مثلاً، ويبلغ سعرها نحو 370 درهماً، أما الوثيقة الثالثة فتشمل التعويض عن مخاطر فقدان وتلف الأمتعة، أو تأجيل الرحلة، وإلغائها، وأي إضافات يرغب العميل في إدراجها بالوثيقة».

وأشار إلى أن «العملاء في منطقة الشرق الأوسط، لا يدركون عادة أهمية هذا النوع من التأمين، إضافة الى أن هناك ضعفاً كبيراً في الإقبال عليه عكس الأوروبيين»، مبيّناً أن «معظم شركات التأمين التي تنشط في هذا النوع من التأمين أجنبية، إضافة إلى شركات أخرى محلية تمتلك شبكة اتفاقات وتعاقدات مع شركة عالمية».

وأوضح أن «سعر وثيقة التأمين على السفر ضد المخاطر كافة، تصل إلى نحو 700 درهم، وتغطي أسبوعاً واحداً»، مؤكداً أهمية هذا النوع من التأمين بالنسبة للسياح الذين يقضون إجازات طويلة.

معايير التغطية

وفي سياق متصل، ذكر مدير عام شركة «ليدرز»، لوساطة التأمين، سميح العيساوي، أن «وثائق التأمين على السفر، تغطي فقط الحالات الطارئة بالنسبة للتأمين الصحي».

وأكد أن «بعض الشركات توفر وثائق شاملة لجميع المخاطر من فقدان الأمتعة، إلى إعادة الجثمان في حالة الوفاة»، لافتاً إلى أنه «لا توجد معايير موحدة لهذه الوثائق بين الشركات».

وأوضح أن «الأسعار عادة ما تقاس بفترة السفر في الخارج، وتبدأ من 200 درهم على الوثيقة التي تشمل الطوارئ الصحية فقط، فيما تصل إلى 2000 درهم، شاملة جميع المخاطر والرحلات لفترة عام كامل».

وبين أن «هناك ضعفاً كبيراً في الإقبال على هذا النوع من الوثائق»، مضيفاً أن «حجم أقساطه تكمن في الوثائق الإلزامية التي تطلبها سفارات بعض الدول، مثل تأمين الحالات الصحية الطارئة».

وأضاف العيساوي أن «العملاء عادة ما يفضلون شراء وثائق من الشركات الأجنبية»، مؤكداً وجود منافسة على أسعار هذه الوثائق بين الشركات، مع بدء موسم السياحة. ‏

‏