‏«ميريل لينش»: 7٪ نمواً في القطاع المصرفي الإماراتي العام الجاري‏

‏أبدى بنك الاستثمار الأميركي «ميريل لينش» نظرة ايجابية نحو البنوك الإماراتية، بعد نجاح إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية، مشيراً إلى أن هذه النظرة ستطال قطاعات أخرى عدة.

وتوقع تقرير حديث لـ «ميريل لينش» أن يسجل القطاع المصرفي نمواً خلال العام الجاري بنحو 7٪، مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 4٪، مشيراً إلى أن القطاع سجل نمواً بلغ 0.2٪ خلال الشهرين الأولين من العام الجاري. كما توقع نمو حجم الإقراض في البنوك الإماراتية بنحو 7٪ خلال العام الجاري، مدعوماً بالتوسع في إعادة الهيكلة التي تشهدها الدولة، فضلاً عن الإنفاق الحكومي في ابوظبي، معتمدة على النتائج الجيدة المتوقعة، واستمرار خفض التكاليف الذي بدأته البنوك العام الماضي، والمتوقع أن يظهر جلياً في نتائج العام الجاري.

وأوضح التقرير أن «البنك أبقى توصياته لبعض البنوك عند المستويات نفسها، بينما رفع أسعار شراء سهم بنك أبوظبي التجاري 18٪، وبنك أبوظبي الوطني 3٪»، عازياً ذلك إلى «خفض تكاليف تلك البنوك بشكل هامشي».

وأشار التقرير إلى أن «أسواق المال الإماراتية استطاعت أن تحقق نمواً منذ بداية العام الجاري إلى صدور التقرير بنحو 13٪». وتوقع أن يبلغ متوسط معدل دوران الأسهم الإماراتية خلال العام الجاري إلى 12.8٪، وأن يصل متوسط ربحية السهم خلال الفترة نفسها إلى 33.8 فلساً، وأن يصل العائد على حقوق المساهمين إلى 13.1٪ لعام .2009

ولفت التقرير إلى أن «حجم القروض إلى الأصول في القطاع المصرفي الإماراتي بلغ نحو 67٪، في حين بلغت نسبة الودائع للأصول نحو 63٪، كما سجلت السيولة للأصول نحو 16.6٪».

وأضاف أن «حجم مشروعات البنية التحتية المقامة حالياً، والبالغة 60 مشروعاً تستحوذ على نحو 22٪ من إجمالي القروض في البنوك الإماراتية، فيما سجلت مشروعات البنية التحتية المخطط لها والبالغة عددها 715 مشروعاً نحو 258٪ من حجم الديون، بينما مثلت المشروعات التي تم إلغاؤها أو تأجيلها نحو 63٪ من حجم الديون لدى البنوك المحلية».‏

‏