عيوب صناعة السيارات إلى القضاء‏

‏قررت وزارة الاقتصاد تحويل نزاعات السيارات بين شركات السيارات والمستهلكين إلى القضاء، خلال 24 ساعة فقط، وذلك في حال وجود عيوب تصنيعية تؤثر في حياة المستهلك، وتأخر وكلاء السيارات في سحبها لإصلاحها وإعطاء العميل سيارة بديلة.

كما قررت انتداب خبراء من وزارة العدل لبحث شكاوى المستهلكين في حال وجود نزاعات بين عملاء شركات السيارات وهذه الشركات، والتحقق إذا ما كانت العيوب الموجودة في السيارة تصنيعية أم نتيجة لسوء الاستخدام، وذلك في حال فشل لجنة فض المنازعات في الوزارة في حل المشكلة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في اجتماع عقده، أمس، مع وكلاء شركات السيارات في أبوظبي والمنطقة الغربية وحضره 14 وكيلاً بمقر الوزارة، إن «وكلاء السيارات مطالبون بإبلاغ الوزارة بعمليات استرداد السيارات المعيبة في فترة تراوح بين يوم و14 يوماً، وذلك في حال قيام الشركة الأم بالإعلان عن اكتشاف عيوب تصنيعية في تلك السيارة في الخارج».

وحذّر من أن الوزارة ستقوم بمخالفة الوكلاء بغرامات مالية كبيرة في حال إخفاء أي عيوب تصنيعية، تؤثر في حياة الناس مع القيام باسترداد وسحب تلك السيارات.

وأوضح النعيمي أنه «وفقاً لقانون حماية المستهلك يحق للمستهلك استبدال السيارة في حال وجود عيب فيها جرّاء التصنيع أو صيانتها أو استرجاع ثمنها نقداً»، مشدداً على أن «الوكلاء مطالبون باسترداد السيارات إذا ظهرت فيها عيوب تصنيعية، حتى وإن تم شراؤها من الخارج طالما تتبع الشركة الأم».

إلى ذلك، أفاد المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد بن عبدالعزيز الشحي بأن الوزارة تعمل حالياً على إنجاز المرحلة الثانية من دليل خدمات المستهلكين في الدولة، بهدف بناء قاعدة بيانات كاملة عن أسعار السلع وضمان توفير الخدمات بأسعار مناسبة وتوافر خدمات ما بعد البيع.

وأوضح أن «الدليل يهدف إلى تشجيع المنافسة العادلة، بما يخدم الاقتصاد الوطني والمستهلكين وتعريف المستهلك بالخدمات ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة».

وأكد أن «خدمات ما بعد البيع تمثل نحو 50٪ من حقوق المستهلكين، ذلك أن القانون أعطى أهمية متساوية بين السلع والخدمات في هذا المجال».

‏