‏‏أهمّها الخضراوات والفواكه والخبز والعصائر

‏خفض أسعار 7 مجموعات غذائية يناير الماضي‏

أسعار مجموعة الزيوت تراجعت 3.83٪ في يناير. تصوير: باتريك كاستيلو

‏أظهرت دراسة أصدرتها وزارة الاقتصاد، رصدت أسعار أهم المجموعات السلعية الأساسية للمستهلك في الدولة للفترة بين شهري ديسمبر 2009 ويناير ،2010 خفضاً في أسعار سبع مجموعات من أصل 10 مجموعات تضمنتها الدراسة.

وشملت الدراسة التي أعدتها إدارة حماية المستهلك في الوزارة بعنوان «دراسة وتحليل تطور الأسعار للسلع الأساسية للمستهلك للفترة بين شهري ديسمبر 2009 ويناير 2010»، مجموعات الأسماك والمأكولات البحرية، واللحوم والدواجن، والخبز والحبوب ومنتجاتها، واللبن والبيض والحليب، والزيوت والدهون، والخضراوات والبقوليات، والفواكه، والسكر والعسل ومنتجاتها، والشاي والبن والكاكاو، والعصائر والمشروبات الغازية.

وحسب الدراسة، التي اعتمدت أسعار سلة واسعة من السلع الغذائية والاستهلاكية، فإن المجموعات التي شهدت خفضاً هي مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.83٪، ومجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها بنسبة 7.05٪، ومجموعة الخضراوات والبقوليات بنسبة 11.43٪، ومجموعة الفواكه بنسبة 3.86٪، ومجموعة الشاي والبن والكاكاو بنسبة 0.42٪، ومجموعة العصائر والمشروبات الغازية بنسبة 8.54٪، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 3.83٪.

أما المجموعات التي ارتفعت أسعارها، فهي مجموعة السكر ومنتجاتها والعسل بنسبة 6.76٪، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 7.19٪، ومجموعة اللبن والحليب والجبن بنسبة 9.68٪.

وأرجعت الدراسة سبب هذا الارتفاع إلى التغيرات الموسمية التي تؤثر في كمية وأنواع بعض السلع، كما هي الحال في بعض أنواع الأسماك وبعض أنواع الخضراوات والفواكه.

وأكد مدير عام وزارة الاقتصاد، محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، أن «هذه الدراسة تهدف إلى متابعة حركة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة، وفق أسس محددة أقرتها اللائحة التنفيذية رقم (12) لسنة ،2007 وفقاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة ،2006 بشأن حماية المستهلك، بالإضافة إلى اقتراح السياسات الهادفة إلى الحد من ارتفاع الأسعار، وذلك من أجل حماية المستهلك وتعزيز المنافسة في السوق».

ولفت إلى أن «الوزارة تتعامل مع موضوع حماية المستهلك بجدية عالية، وتتابع بصورة دائمة المستجدات والإجراءات التي تطرأ بهذا الخصوص»، مؤكداً حرص الوزارة بصورة دائمة على دعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي تعديات وممارسات غير قانونية.

وقال «نظراً لأهمية موضوع رصد وتحليل تطور الأسعار في الدولة، تم التركيز على السلع الاستهلاكية الأساسية للمستهلك للفترة بين شهري ديسمبر 2009 ويناير ،2010 وذلك بهدف معرفة حركة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية سنوياً، وتطور استـهلاك الأسـرة من مختلف السلع، وفضلاً عن كونه مصدراً للمعلومات، فإنه يستعمل أداة من أدوات رسم السياسات السعرية والمنافسة ومنع الاحتكار».

واعتمدت الدراسة على أسعار سلة واسعة من السلع الغذائية والاستهلاكية، بالاعتماد على أسعار التجزئة من منافذ البيع المختلفة (كارفور، اللولو هايبرماركت، الجمعيات التعاونية، سبينس، شويترام) في إمارات الدولة كافة.

 

طباعة