قطاع المقاولات يشهد تحسناً فـي تحصيل المستحقات المالية للشركات‏

‏‏كشف مسؤولو شركات مقاولات عاملة في أسواق الدولة، عن أن القطاع يشهد حالياً تحسناً ونمواً في عمليات تحصيل المستحقات المالية للشركات، مقارنة بفترات سابقة، بنسب نمو تقدر بنحو 20٪، عازين ذلك إلى استقرار أسواق المقاولات نسبياً، وثبات انخفاض أسعار مواد البناء، ما دعم عودة شركات التطوير للعمل في مشروعات جديدة، وسداد المستحقات.

وأشاروا إلى أن تحسن معدلات تحصيل المستحقات المالية، يظهر بشكل متباين بين مختلف الشركات العاملة في الدولة، لكنه يحقق مؤشرات متقدمة، لافتين إلى أن ذلك يزيد من فرص عودة النشاط إلى قطاع المقاولات، مع توجه بعض المستثمرين العقاريين لاستثمار استقرار أسعار مواد البناء، وأسعار الإيجارات عند معدلات انخفاضها الأخيرة، لاستئناف العمل في مشروعاتهم، وبحث مشروعات جديدة.

استقرار الأسواق

وتفصيلاً، قال مدير شركة «أرابكو» للمقاولات، المهندس محمد عوف، إن «تحسن عمليات تحصيل المستحقات المالية أخيراً، يساعد عدداً من الشركات التي كانت تواجه التعثر سابقاً، على مواجهة مشكلاتها المالية، والعودة إلى الأسواق مرة أخرى»، لافتاً إلى أن «الأسباب الرئيسة التي أسهمت في عودة معدلات تحصيل المستحقات للانتظام بشكل مناسب، ترجع إلى أن بعض الملاك ومكاتب التطوير العقاري، كانوا يترقبون استقرار الأسواق، مع عدم وجود توقعات لأي انخفاضات أخرى حادة جديدة لأسعار مواد البناء أو العقارات عموماً».

وأضاف أن «أغلبية الملاك يتجهون الآن لاستئناف مشروعاتهم المؤجلة، مع ظهور بوادر تحسن في الأسواق»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من كونها مؤشرات متباينة من شركة إلى أخرى، فإنها تعد جيدة عموماً».

وأوضح أن «عملية سداد الالتزامات المالية من قبل عملاء لغالبية شركات المقاولات، كانت تصل إلى نحو 50٪، إلا أنها أصبحت تحقق نمواً نسبته 20٪ الآن ».

وأشار إلى أن «غالبية الشركات تتوقع أن يكون العامان الجاري والمقبل، بداية التعافي والتحسن لقطاع المقاولات، وفقاً لتوقعات مؤشرات التحسن لقطاعات اقتصادية أخرى»، مضيفاً أن «العديد من المستثمرين كانوا يفضلون الاحتفاظ بالسيولة المالية، والتريث في إتمام أي مشروعات عقارية خلال الفترة الماضية، إلا أن استقرار قطاع الإنشاءات خلال الفترة الأخيرة، شجع الملاك على استئناف نشاطهم مرة أخرى».

مشروعات جديدة

من جانبه، اعتبر مدير شركة «الجداف» للمقاولات والتشييد، محمد حسين الأحمد، أن «بداية المؤشرات لتحسن عمليات تحصيل المستحقات المالية للشركات، ظهرت مطلع العام الجاري بشكل تدريجي، حتى وصلت إلى مستويات جيدة، تقدر بشكل متوسط بنحو 30٪، مقارنة بالعام الماضي».

وأشار إلى أن «هناك العديد من المشروعات الجديدة التي ظهرت أخيراً في الأسواق، وعملت على تنشيطها، والتي أسهمت في عودة عمليات تحصيل مستحقات المالية بشكل أفضل»، موضحاً أن «شركات المقاولات في الإمارات الشمالية تعمل في مشروعات عدة، منها مشروعات الإسكان المضمونة العوائد، فضلاً عن مشروعات عقارية أخرى، مع التوسع في مشروعات الربط الكهربائي في مناطق الإمارات الشمالية، مع خطط توسع جديدة لها، ما أسهم في حل مشكلات الكهرباء في بعض المواقع والبنايات، وشجع المستثمرين على البدء في مشروعات جديدة».

وأضاف أن «استمرار البنوك في التمويل ولو بنسب محدودة، سيزيد من فرص نمو وتحسن عمليات تحصيل المقاولين للمستحقات المالية، سواء من المؤسسات المختلفة، أو من الملاك»، داعياً إلى «حل مشكلات ضعف التمويل لشركات المقاولات والعقارات في بعض الإمارات الشمالية، التي تحجم بعض البنوك عن التوسع فيها، دون مبررات واضحة».

وقال إن «الملاك عادوا للمشروعات الجديدة، بخطط تتناسب مع أوضاع الأسواق الحالية، في ظل الاعتقاد ببلوغ معدلات الانخفاض في أسعار مواد البناء، ومعدلات أسعار الإيجارات، حدوداً مستقرة».

فوائد التحصيل

إلى ذلك، أكد مهندس المواقع في شركة «سيدكو» لأعمال الإنشاءات والمقاولات، محمد بدير، أن «الوضع في الأسواق حقق معدلات تحسن ملحوظة في عمليات تحصيل المستحقات»، مشيراً إلى «التباين في ذلك، فضلاً عن معاناة بعض الشركات في عمليات التحصيل». وقال إن «الغالبية أصبحت تحقق تطوراً في الحصول على المستحقات المالية، مع ظهور مؤشرات نشاط لقطاع المقاولات».

وأوضح أن «حالة التحسن في تحصيل المستحقات تقدر بنحو 10٪»، لافتاً إلى أنها «تعود بفوائد عديدة على شركات المقاولات، منها استئناف القدرة على ممارسة النشاط، وتحسين قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية، وعدم مواجهة مشكلات التعثر بمختلف تبعاتها». ‏