مذكرة تفاهم لمكافحة غش وتهريب السلع

الغرفة تخطط للربط الإلكتروني مع الجمارك.             تصوير: جوزيف كابيلان

وقعت كل من الهيئة الاتحادية للجمارك، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، مذكرة تفاهم، لتفعيل التعاون المشترك في ما بينهما في مجال التخطيط، ورسم السياسات والاستراتيجيات، والتشريعات الاقتصادية والجمركية، وتبادل المعلومات، وحل معوقات التبادل التجاري، وتنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة، فضلاً عن توفير الفرص المناسبة لتدريب وتأهيل المواطنين، وتوسيع مشاركتهم في قطاعي التجارة والجمارك.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة خالد علي البستاني، على هامش توقيع مذكرة تفاهم أمس، إن «المذكرة تهدف إلى حماية المستهلك، وحقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الغش والتدليس وتهريب السلع، وخدمة مصالح قطاع الجمارك والمستخدمين والمستفيدين منه، وتنميته وتبني مشكلاته ودراستها، ووضع الحلول اللازمة، والتعاون في مجال القضاء على المنافسات والممارسات غير الصحيحة، وتبادل الخبرات، وتقديم الاستشارات مع الجهات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والجمركية، وتبادل المشورة والدراسة بشأن مفاوضات الاتفاقات الدولية المتعلقة بالتجارة الحرة، التي ترغب الدولة في أن تكون طرفاً فيها».

وأوضح أن «المذكرة تهدف إلى تعزيز أطر الشراكة الاقتصادية مع شركاء الهيئة الأساسيين في الدولة، وفي مقدمتهم منظمات القطاع الخاص، ومؤسسات الأعمال، فضلاً عن التنسيق والتعاون مع الغرفة، في مجال حل معوقات التبادل التجاري التي تواجه المصدرين والمستوردين، وفتح قنوات للحوار معهم، حول القضايا المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية والشؤون الجمركية»، لافتاً إلى «تلقي شكاوى متعلقة بالجمارك في جميع منافذ الدولة».

وتتضمن المذكرة التعاون والتنسيق بين الطرفين في المساهمة في توحيد وتطوير وتحسين الإجراءات الجمركية في الدولة، وحل معوقات التبادل التجاري بين الإمارات، والعالم الخارجي، وإيجاد وسائل لمعالجة القضايا والممارسات الناشئة عن مخالفة التشريعات الاقتصادية والجمركية.

كما ستسهم في توفير الفرص المناسبة لتدريب وتأهيل المواطنين، وتوسيع مشاركتهم في قطاعي التجارة والجمارك، وتنظيم الفعاليات المشتركة من ندوات ومؤتمرات وملتقيات وورش عمل ودورات تدريبية وغيرها ذات العلاقة بالقضايا والشؤون الاقتصادية والجمركية، وتبادل المعلومات والمطبوعات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الطرفين بالوسائل المتاحة كافة، لاسيما عن طريق الربط الإلكتروني بين الطرفين.

من جانبه، أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي محمد راشد الهاملي، أن «الغرفة والهيئة الاتحادية للجمارك، وطبقاً لهذه الاتفاقية، ستعملان على توفير الفرص المناسبة لتدريب وتأهيل المواطنين، وتوسيع مشاركتهم في قطاعي التجارة والجمارك، فضلاً عن تبادل المعلومات والمطبوعات الاقتصادية التي تصدر عن الطرفين، والعمل على الربط الإلكتروني لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معهما».

طباعة