«المركزي الأميركي» يرفع سعر الخصم ويبقي على انخفاض أسعار الفائدة

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي سعر الإقراض الطارئ لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، ما رفع سعر الدولار وأضر بالسندات، مع تجاهل السوق لتأكيدات البنك أن ذلك ليس مقدمة لرفع سعر الفائدة الأساسي.

وقال البنك إن قراره رفع سعر الخصم 25 نقطة أساس إلى 0.75٪ جاء كرد فعل على تحسن ظروف السوق التي مكنته من خفض قروض المساعدات الطارئة للمؤسسات المالية.

ويعرف سعر الخصم بشكل عام بأنه سـعر الفائـدة الذي تقترض به البنوك التجارية من البنك المركزي الذي يحدد بدوره قيمته، ويعـد سعر الخصـم من الطرق الأساسية التي يستطيع من خلالها المركزي التأثير في سعر الفائدة (تكلفة الاقتراض وعائد الوديعة).

وسعى البنك لتوضيح جهوده لدعم السيولة في السوق عن طريق السياسة النقدية ولتوضيح الفرق بين سعر الخصم وسعر الفائدة الرئيس على الأموال الاتحادية الذي ظل قريباً من الصفر لدعم الانتعاش الاقتصادي.

وأكد مسؤولون بالبنك المركزي كذلك أن الخطوة التي بدأ العمل بها اعتباراً من أمس، ليست دليلاً على أن تشديد السياسة النقدية أصبح وشيكاً.

وقالت المسؤولة في الاحتياطي الاتحادي، اليزابيث دوك، في خطاب «هذا لا يشير إلى أي تغيير في التوقعات للسياسة النقدية، وليس من المتوقع أن يقود إلى تشديدات مالية على الأسر والشركات».

وقال رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الاتحادي، دنيس لوكهارت، إن «السياسة النقدية الميسرة هي السائدة في الوقت الراهن».

وأضاف في كلمة «هذا الوضع ضروري لدعم الانتعاش الذي مازال في مراحله المبكرة، ومازال من وجهة نظري هشاً».