استقرار نسبي في أسعار السكر
دول عدة منها الهند وتايلاند والبرازيل تتحكم في مؤشرات بورصة السكر. أ.ب
استقرت أسعار السكر أخيراً في أسواق الدولة نسبياً، عقب سلسلة ارتفاعات سابقة في مختلف منافذ البيع في الأسواق، تأثراً بمتغيرات بورصة أسعار السكر العالمية، بحسب مسؤولين في جمعيات تعاونية في الدولة، عازين ذلك إلى تعامل منافذ البيع مع أكثر من مورد، واستيراد كميات كبيرة، تحسباً لارتفاعات جديدة، ما أسهم في توفير معروض مناسب من السكر في الأسواق.
وقال المدير العام في جمعية الإمارات التعاونية، فريد الشمندي، «انخفضت الأسعار من نحو 149 درهماً إلى 148 درهماً، لعبوة السكر فئة 50 كيلوغراماً، ما يعد استقراراً بعد ارتفاعات متتالية لسعر العبوة نفسها من 85 درهماً سابقاً، إلى 114 درهماً، وصولاً إلى سعر 149 درهماً».
وبيّن «عدم وجود طلبات جديدة حالياً من الموردين لزيادة أسعار السكر، ما يوضح وجود مؤشرات قوية بعدم تحقيق أي ارتفاعات أخرى للأسعار حتى قبيل شهر رمضان المقبل»، مشيراً إلى أن «أي توقعات بتراجعات جديدة للأسعار، ستكون في نطاق محدود أيضاً، وليست ضخمة في ظل المتغيرات العالمية لأسعار السكر».
من جانبه، أوضح مساعد المدير العام في جمعية الشارقة التعاونية، حسن علي، أن «أسعار السكر انخفضت بمعدل درهم واحد لكل عبوة أخيراً، عقب تنفيذ إدارة الجمعية خططاً لمواجهة الارتفاعات المستمرة لأسعار السكر، منها عدم الاعتماد على مورد أو موزع واحد».
وأشار إلى أن «أسعار السكر الحالية تعمل على توفير حالة من الاستقرار في السوق»، لافتاً إلى أن «من المنتظر أن تستمر حالة الاستقرار خلال الشهور المقبلة، حتى تحدث متغيرات جديدة في الأسواق».
وفي السياق ذاته، رأى نائب المدير العام في جمعية الاتحاد التعاونية في دبي، إبراهيم البحر، أن «من الطبيعي لأسعار السكر أن تكون متغيرة بشكل متسارع في الأسواق حالياً، وفقا لتذبذب أسواق السكر عالمياً»، مشيراً إلى أن «دولاً عدة تتحكم في مؤشرات بورصة السكر عالمياً، مثل البرازيل، والهند، وتايلاند».
وأضاف أن «تحقيق الاستقرار لأسعار السكر عبر تخزينه بكميات كبيرة أمر صعب، نظراً لتأثر السكر المُخزّن بعاملي الرطوبة والبرودة، إضافة إلى أنه لا يمكن تخزين السكر أكثر من نحو شهر واحد، بخلاف منتجات الأرز التي تراوح فترات تخزينها بين عامين إلى ثلاثة أعوام».
وأشار إلى أن «أسعار منتجات السكر قفزت بشكل كبير ومتفاوت خلال الفترة الماضية، من 114 درهماً إلى نحو 150 درهماً للعبوة فئة 50 كليوغراماً، ما يجعل التحكم في الأسواق صعباً، كما يحدث في منتجات أخرى».
وقال المدير العام في جمعية الإمارات التعاونية، فريد الشمندي، «انخفضت الأسعار من نحو 149 درهماً إلى 148 درهماً، لعبوة السكر فئة 50 كيلوغراماً، ما يعد استقراراً بعد ارتفاعات متتالية لسعر العبوة نفسها من 85 درهماً سابقاً، إلى 114 درهماً، وصولاً إلى سعر 149 درهماً».
وبيّن «عدم وجود طلبات جديدة حالياً من الموردين لزيادة أسعار السكر، ما يوضح وجود مؤشرات قوية بعدم تحقيق أي ارتفاعات أخرى للأسعار حتى قبيل شهر رمضان المقبل»، مشيراً إلى أن «أي توقعات بتراجعات جديدة للأسعار، ستكون في نطاق محدود أيضاً، وليست ضخمة في ظل المتغيرات العالمية لأسعار السكر».
من جانبه، أوضح مساعد المدير العام في جمعية الشارقة التعاونية، حسن علي، أن «أسعار السكر انخفضت بمعدل درهم واحد لكل عبوة أخيراً، عقب تنفيذ إدارة الجمعية خططاً لمواجهة الارتفاعات المستمرة لأسعار السكر، منها عدم الاعتماد على مورد أو موزع واحد».
وأشار إلى أن «أسعار السكر الحالية تعمل على توفير حالة من الاستقرار في السوق»، لافتاً إلى أن «من المنتظر أن تستمر حالة الاستقرار خلال الشهور المقبلة، حتى تحدث متغيرات جديدة في الأسواق».
وفي السياق ذاته، رأى نائب المدير العام في جمعية الاتحاد التعاونية في دبي، إبراهيم البحر، أن «من الطبيعي لأسعار السكر أن تكون متغيرة بشكل متسارع في الأسواق حالياً، وفقا لتذبذب أسواق السكر عالمياً»، مشيراً إلى أن «دولاً عدة تتحكم في مؤشرات بورصة السكر عالمياً، مثل البرازيل، والهند، وتايلاند».
وأضاف أن «تحقيق الاستقرار لأسعار السكر عبر تخزينه بكميات كبيرة أمر صعب، نظراً لتأثر السكر المُخزّن بعاملي الرطوبة والبرودة، إضافة إلى أنه لا يمكن تخزين السكر أكثر من نحو شهر واحد، بخلاف منتجات الأرز التي تراوح فترات تخزينها بين عامين إلى ثلاثة أعوام».
وأشار إلى أن «أسعار منتجات السكر قفزت بشكل كبير ومتفاوت خلال الفترة الماضية، من 114 درهماً إلى نحو 150 درهماً للعبوة فئة 50 كليوغراماً، ما يجعل التحكم في الأسواق صعباً، كما يحدث في منتجات أخرى».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news