«ريرا» تحذر من فرض رسوم على الملاك

قال مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري في دبي «ريرا»، محمد خليفة بن حماد، إن «المؤسسة انتهت من إعداد ثلاث لوائح تنظيمية مهمة للقانون رقم (27) لسنة 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي».

وأشار إلى أن «اللوائح ستضع الإطار اللازم لتوضيح العلاقة بين مُلاك العقارات في دبي، وتحدّد مسؤوليات وواجبات جمعيات المُلاك المسؤولة عن إدارة العقارات، والمناطق المشتركة للعقارات، كما أنها تعد أحد الضمانات الكفيلة بتحقيق استمرارية جودة العقارات من خلال صيانتها».

وأكد بن حماد أن «اللوائح الثلاث تحدّد أيضاً صلاحية الإشراف طوال فترة الاستفادة من العقار، وضمان جودة وصيانة المناطق المشتركة، ودعم روح الأُلفة والنيّات الحسنة بين المُلاك وشاغلي العقار».

وأوضح أن «اللوائح المنتظر العمل بها قريباً، ستحدّد رسوم الخدمات المرتبطة بصيانة العقار داخلياً وخارجياً، وستلزم المطوّرين بالإفصاح عن فواتير الخدمات والصيانة، وتحدّد آليات عملها».

وأضاف أن «(ريرا) اعتمدت مبدئياً رسوم الخدمات والصيانة لـ51 مشروعاً عقاريــاً في دبـي، كـما اعتمدت تأسيس 30 جمعية مُلاك».

وحذّرت المؤسسـة مطوّري العقارات من فرض أي رسوم خدمة على مُلاك العقارات، من دون الحصول على موافقة رسمية منها.

طباعة