القاسمي: الهند الشريك التجاري الأول للإمارات

118 مليار درهم حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند. أرشيفية

أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، خلال زيارتها والوفد المرافق، إلى الهند، حرص الإمارات على تنمية علاقات الشراكة التجارية القائمة بين الإمارات والهند، التي تحتل مرتبة الشريك التجاري الأول للإمارات على مستوى العالم، فيما تحتل الإمارات المرتبة الأولى في تجارة الهند على مستوى المنطقة، بقيمة تجارة غير نفطية عام ،2009 بلغت 32.1 مليار دولار (118 مليار درهم)، شكلت ما نسبته 15٪ من إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وبزيادة 56٪ عن عام .2007

وبحثت القاسمي مع رئيس وزراء حيدر آباد الهندية، السيد روساين، وسائل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند وسبل تطويرها في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. ودعت الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الإمارات، التي من أهمها الموقع التجاري المتميز، القدرات التشغيلية الكبيرة لموانئها، التسهيلات التنافسية التي تقدمها لتعزيز التجارة الثنائية من جهة، وتعزيز التجارة الهندية مع العالم من جهة ثانية.

من ناحيته، أكد رئيس وزراء حيدر آباد حرص الهند عموماً وحيدر آباد خصوصاً على تعزيز علاقات الشراكة مع الإمارات، معرباً عن استعداد حكومته لدعم الاستثمارات الإماراتية المباشرة ومنحها مزيداً من التسهيلات التنافسية.

وأشار إلى ضرورة افتتاح مزيد من خطوط الطيران المباشرة بين اامارات الدولة وحيدر آباد، لما لذلك من انعكاس مباشر على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية.

من جهته، قال مدير عام هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، محمد علي النومان، إن «الهيئة تعمل على دعم عجلة التطور الاقتصادي بالإمارة من خلال تكثيف التسويق والترويج للإمارة، وذلك بالتركيز على تميزها وجهةً سياحيةً مهمةً».

وأضاف أن «ما تشهده الشارقة من نمو كبير في مختلف القطاعات الاقتصادية واستقطاب لافت للاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري والصناعي والتجاري، يعود بالدرجة الأولى إلى ما تتمتع به الإمارة من بيئة جاذبة لهذه الاستثمارات التي يزيد تدفقها إلى الإمارة يوماً بعد يوم، إذ إن القوانين والإجراءات التي وضعتها حكومة الشارقة تعد جاذبة، فضلاً عن أن التسهيلات التي تقدمها مختلف الهيئات والدوائر الحكومية أسهمت بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات إلى الإمارة».

ولفت النومان إلى أن «السياح من الدول الآسيوية شكلوا 15٪ من إجمالي التدفق السياحي للإمارة العام الماضي، حيث بلغ عددهم 218.5 ألف سائح».

يذكر أن وفد الدولة يضم 43 عضواً يمثلون عددا من الوزارات وهيئات الترويج للمقومات الاقتصادية والفرص التجارية والاستثمارية في الإمارات.



طباعة