لا مخالفات لقرار منع رسوم خدمات المطاعم

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أنها لم تسجل أي مخالفات في اليوم الأول لتطبيق قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، بإلغاء رسوم الخدمة الإضافية، التي تفرضها المطاعم على المستهلكين، للحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار. وكانت الدائرة حددت يوم أول من أمس، موعداً نهائياً لتطبيق القرار.

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب

، أنه «تم تنظيم حملة تفتيشية لمراقبة التزام المحال والمطاعم بإلغاء رسوم الخدمة، وضمان عدم تحايل أي منها على إلغاء تلك الرسوم بزيادة أسعار الوجبات، لتعويض منع رسوم الخدمة».

وقال إن «الدائرة أخطرت المحال في دبي، التي تتقاضى تلك الرسوم، بوجوب التوقف عن تحصيلها من المستهلكين»، لافتاً إلى أن «الدائرة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، منحت المطاعم مدة شهر واحد لتوفيق أوضاعها، وتغيير قوائم الخدمة، وحذف هذا البند منها».

وأشار إلى أن «الدائرة لديها قوائم أسعار المطاعم قبل إلغاء الخدمة، وأنها ستجري مقارنة مع الأسعار الجديدة، لضمان عدم حدوث أي تغيير على الأسعار، لتعويض الرسوم الملغاة»، لافتاً إلى أن «هذه الرسوم غير قانونية، ولم توافق عليها أية جهة محلية أو اتحادية».

وأكد أن «على المحال والمطاعم التي ترغب في زيادة أسعار خدماتها أو منتجاتها، أن تقدم مبررات قوية تثبت عدم ربحيتها، في حال بقاء السعر على وضعه الحالي».

وأوضح أن «الدائرة خصصت خطاً ساخناً للمستهلكين، برقم (2020220 04)، للرد على استفساراتهم، وتلقي شكاواهم في حالة إصرار مطاعم على فرض رسوم الخدمة»، مؤكداً «وجود فريق عمل مستعد للتحرك طوال اليوم للتجاوب مع شكاوى المستهلكين».

وكانت وزارة الاقتصاد أكدت سابقاً جديتها في منع هذه التجاوزات التي وصفتها بأنها «تؤثر في قدرة المستهلك الشرائية».

كما قالت دائرة التنمية الاقتصادية إن «مطاعم ومقاهي كبرى في دبي، تفرض رسوماً إضافية على فاتورة المستهلك، بنسب تراوح بين 5٪ و25٪ من قيمة الفاتورة، من دون الحصول على موافقة أي جهة رسمية».

وتبدأ الغرامات المالية على المطاعم المخالفة من 2000 درهم، وتتدرج حتى الإغلاق المؤقت، ثم الإغلاق بصفة نهائية، لكن أي مخالفات لم تسجل خلال اليوم الأول لتطبيق القرار.