مصرفيّون: التمويلات الاستهلاكية ملاذ آمن للبنوك

لمشاهدة المخطط بشكل أوضح يرجى الضغط على الصورة

قال مصرفيون، إن البنوك المحلية تعتبر التمويلات غير التقليدية«الاستهلاكية» ،مثل تمويلات السفر والزواج وتجديد المنازل والتأثيث والبضائع، الملاذ الأكثر أمناً، والأكثر جدوى بالنسبة لها، في وقت تمتنع فيه الشركات والمؤسسات عن الاقتراض، لافتين إلى أن هناك تركيزاً كبيراً على هذه الفئة.

وأوضحوا أن تراجع نسب الفائدة بين البنوك، وانخفاض تكلفة الحصول على الأموال، جعلا البنوك أكثر مرونة في تقديم أسعار وفوائد مغرية على التمويلات الاستهلاكية، فضلاً عن أن الهامش الربحي من الإقراض الاستهلاكي، أكبر من النسب المحصلة من قروض الشركات، ما يجعله أحد العناصر الجاذبة للبنوك، خصوصاً بعد ظهور بوادر انتعاش دفعت بعض الأشخاص إلى التوسع في الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة القصيرة الماضية.

في المقابل رأى مصرفي أن الأزمة المالية العالمية أثّرت بشكل كبير في أولويات الشراء لدى المستهلكين، إذ باتوا ينظرون إلى مستلزمات الرفاهية بشكل أكثر حرصاً، ما أدى إلى تراجع القروض الاستهلاكية غير الأساسية، مثل السفر وتجديد الأثاث المنزلي.

تمويلات غير تقليدية

وتفصيلاً، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي، فيصل عقيل، إن «التمويلات غير التقليدية تشهد طلباً قوياً رغم التشدد في سياسات الائتمان»، لافتاً إلى أن التسهيلات الائتمانية باتت توفر أنواعاً مختلفة ومتعددة من التمويلات التي لا يتوقع كثيرون أنها متوافرة».

وبيّن أن «تمويلات السفر والسياحة والزواج والتعليم، شهدت إقبالاً خلال الفترة الماضية، خصوصاً في موسمي بدء الدراسة والإجازات، ما تبعها زيادة في إصدار بطاقات الائتمان، وزيادة حجم المبالغ المتداولة على الحساب»، مشيراً إلى أن «تمويلات البضائع، وتأسيس وتجديد البيوت والشقق، باتت كذلك من أهم أقسام التمويل».

وأكد أن «المصرف يضع هذه الفئة من التمويلات ضمن أهدافه، إذ يعمل تحت مظلة الشريعة الإسلامية، التي تقوم أساساً على التمويل وليس الإقراض، لذلك فإنه يهتم بتطوير المنتجات والتسهيلات لهذه الفئة».

ملاذ آمن

من جانبه، أكد رئيس الأبحاث والدراسات في بنك «ستاندرد تشارترد» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ماريوس ماراثيفتيس، أن «التمويل الاستهلاكي من القطاعات التي تركز عليها البنوك، باعتباره الملاذ الأكثر أماناً وجدوى بالنسبة إليها، في وقت تمتنع فيه الشركات والمؤسسات عن الاقتراض».

وأشار إلى أن «الهامش الربحي من الإقراض الاستهلاكي أكبر من النسب المحصلة من قروض الشركات، ما يجعله أحد العناصر الجاذبة للبنوك، خصوصاً بعد ان لاحت بوادر انتعاش في الأفق، دفعت البعض إلى التوسع في الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة القصيرة الماضية».

وأوضح أن «تراجع نسب الفائدة بين البنوك، وانخفاض تكلفة الحصول على الأموال، جعلا البنوك أكثر مرونة في تقديم أسعار وفوائد مغرية على التمويلات الاستهلاكية، ما يشجع على الاقتراض، وفي الوقت نفسه يعطي البنوك هوامش ربحية غير محققة في التمويل المؤسسي».

تراجع الاقتراض

وفي المقابل، قال المدير العام للشؤون المالية والإدارية في بنك دبي التجاري، إبراهيم عبدالله، إن «الظروف الحالية التي يمر بها قطاع التمويل والإقراض، فضلاً عن تبعات الأزمة المالية العالمية، أظهرت تراجعاً في عمليات الإقراض والتمويل عموماً، ما أدى إلى تقليص عمليات الإقراض والتمويل، سواء على مستوى التمويلات الاعتيادية مثل القروض الشخصية والسيارات، أو القروض غير التقليدية مثل قروض التعليم والزواج والسفر».

وأضاف أن «الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل كبير في أولويات الشراء لدى المستهلك، إذ بات ينظر إلى مستلزمات الرفاهية بشكل أكثر حرصاً، ما أدى إلى تراجع التوجه نحو القروض الاستهلاكية غير الأساسية مثل السفر وتجديد الأثاث المنزلي، فضلاً عن تشدد بعض البنوك في سياستها الائتمانية على التمويل، والإقراض عموماً».

توسّع حذر

وفي السياق نفسه، قال مدير عام التسويق والاتصال في «بنك الإمارات دبي الوطني»، سليمان المزروعي، إن «قطاع التمويل الاستهلاكي لايزال مستقراً ولا ينطوي على كثير من المخاطرة، فضلاً عن توافر السيولة في الأسواق»، مشيراً إلى أن «البنوك تتجه إلى التوسع في التمويل الفردي والاستهلاكي، ولكن بدقة وبانتقائية على الأفراد، وبدراسة مدى ثباتهم في عملهم، ونوعية الأعمال التي يمارسونها، وبالتالي إمكانات السداد».

وأشار إلى أن «حاجات السوق تغيرت، فضلاً عن أن البنوك تقوم بوضع استراتيجيتها على أساس واحد، فهي لا تقرض إلا إذا درست الجدوى من هذا الاقتراض سواء بالنسبة إلى الأفراد أو الشركات»، موضحاً أن «توسع البنوك في الإقراض الفردي أو الاستهلاكي، لا يعني أنها تمتنع عن إقراض الشركات، إلا أن كل شيء يعتمد على نسبة المخاطرة».

ارتفاع مطّرد

وأظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي، أن حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية بلغ 66.95 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر الماضي، فيما بلغت القروض الشخصية بغرض تجاري، نحو 170.02 مليار درهم، مقابل 160.1 مليار درهم نهاية عام 2008».

وكشفت دراسة حديثة للمصرف المركزي، عن أن 70٪ من أفراد المجتمع الإماراتي مدينون للبنوك، وأن القروض الشخصية زادت بصفة كبيرة خلال أقل من عامين، وبينت أن القروض الشخصية لأغراض استهلاكية ارتفعت بنسبة تزيد على 400٪ خلال أقل من عامين، حيث كانت 13.2 مليار درهم في ديسمبر من عام ،2006 وبلغت 64.9 ملياراً عام .2008 وأفادت الدراسة بأن البنوك تقدم هذه التسهيلات لتكرس النزعات الاستهلاكية، خصوصاً لدى فئة الشباب الذين أنفق معظمهم تلك القروض في شراء سيارات جديدة، أو تمويل رحلات سياحية خارجية.

طباعة