«المركزي»: تعليمات للبنوك بعدم تسييل الأصول المرهونة

أكد محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، أن «هناك تعليمات للبنوك، بعدم تسييل أي من الأصول المرهونة، سواء كانت عقارات أو أسهماً أو أي ممتلكات أخرى حالياً، نظراً لظروف الأزمة المالية، التي ضغطت كثيراً على هذه الأصول، وأدت إلى تراجع قيمتها»، لافتاً إلى أن «(المركزي) لا يؤيد هذا الإجراء».

وأوضح أن «المصرف أخذ بتوصية صندوق النقد الدولي، بزيادة التفتيش الميداني على البنوك، لدراسة وضع الرهن العقاري، فضلاً عن التأكد من تعليق الفوائد، وأخذ مخصصات موازية، لانخفاض قيم العقار».

وأضاف في مؤتمر صحافي عقده أمس، في أبوظبي، أن «الأزمة المالية التي أثرت في اقتصادات العالم، بدأت في أواخر عام ،2008 واستمرت خلال عام ،2009 لتنتقل خلال العام الجاري من النظام المالي والمصرفي إلى الاقتصاد الكلي»، مؤكداً أنه «على الرغم من إجراءات المعالجة التي اتخذتها الحكومة والمصرف المركزي، فإنه لاتزال هناك قطاعات اقتصادية متأثرة».

تقرير صندوق النقد

وبيّن السويدي مستعرضاً تقرير صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي في الإمارات، أن «المجلس التنفيذي للصندوق، أثنى على ما اتخذته الحكومة والمصرف المركزي، من توفير دعم مالي للبنوك في صورة ودائع على ثلاث شرائح بلغ مجموعها 70 مليار درهم، تم استخدام شريحتين منها فقط بقيمة 25 مليار درهم لكل منهما، فضلاً عن ضمان الحكومة للودائع البنكية، وكذلك قرار المصرف بتوفير سيولة للبنوك بقيمة 50 مليار درهم».

وأضاف أن «هناك دولاً اتخذت إجراءات مشابهة، ما يؤكد أن ما قامت به الإمارات في الطريق الصحيح، ما مكن من زيادة نسبة ملاءة رؤوس أموال البنوك من 13 إلى 18٪، ما أدى إلى نتائج إيجابية، أهمها استقرار النظام المالي، وزيادة الثقة بالقطاع المصرفي».

وقال إن «التقرير أشاد بالخطوة التي اتخذتها حكومة الإمارات بالتوسع المالي في تمويل مشروعات البنى التحتية، والاستمرار في المشروعات الحكومية، ما أدى إلى دعم التنمية والنمو الاقتصادي، وساعد وتيرة الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة»، مضيفاً أن «التقرير أكد الميزة التي تتمتع بها الإمارات في مجالات البنية التحتية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، ما يؤهلها للاستفادة من النمو الآسيوي في المستقبل».

وأوضح أن «التقرير أثنى على السياسة الانفتاحية المتمثلة في الإبقاء على أسعار فائدة منخفضة، وتوفير السيولة للبنوك، واستمرار الإقراض للقطاعات الاقتصادية»، لافتاً إلى أن «نمو القروض خلال عام ،2009 تراوح بين 2.7 إلى 2.8٪»، معتبراً ذلك «نسباً جيدة في ظل ظروف الأزمة المالية».

ملاحظات التقرير

وأشار السويدي إلى أن «هناك ملاحظات تضمنها تقرير صندوق النقد، منها تدني مستوى الشفافية، وضرورة تعزيز وتطوير الحصول على البيانات والإحصاءات، ووسيلة نشرها، بحيث تتم بوتيرة معقولة تساعد متخذ القرار والمستثمرين في اتخاذ القرار الصحيح، فضلاً عن ضرورة تحسين مستوى الرقابة والتفتيش على البنوك، وإيجاد نظام للتفتيش الاستثنائي، لتلافي الحالات المستعجلة التي تحتاج لعناية خاصة من المصرف المركزي».

وأكد أن «تقرير الصندوق كان إيجابياً عموماً، وأن المصرف سيضع برنامجا لاستكمال التوصيات»، موضحاً أن «الشفافية لا يقصد بها الإفصاح المحاسبي، حيث إن هناك التزاماً كبيراً بمعايير المحاسبة الدولية، إنما المقصود شفافية القرار والخطوات التي يجب اتباعها، لمعالجة وضع القروض، في حال وجود جهة مقترضة، بمعنى إعطاء بيانات عن كيفية معالجة الديون، والإفصاح عن البيانات، ونشرها بوتيرة متواصلة».

توقّعات النمو

وقال السويدي إن «الإنفاق الحكومي مستمر في شتى المجالات، وهو ما تؤكده تقارير الصرف الحكومية، ومعدلات التوظيف، إذ يلاحظ زيادة في المبالغ المنفقة منذ أشهر عدة، خصوصاً على المشروعات الاستراتيجية، ومشروعات الطاقة والبُنى التحتية الأخرى»، لافتاً إلى أن «الإنفاق إذا لم يرتفع في بعض الأوقات، فهو لم ينقص أبداً».

وأضاف أن «القطاع العقاري تأثر بشكل سلبي نتيجة الأزمة المالية العالمية، لكن النمو الايجابي للقطاعات غير النفطية وصل بحسب التقرير إلى 1٪ خلال عام 2009».

وبيّن أن «توقعات النمو خلال عام 2009 كانت ضئيلة جداً، وسيكون في العام الجاري منخفضاً، بينما سيشهد عام 2011 نمواً إيجابيا»، مشيراً إلى أن «الأرقام تتغير لأنها تعتمد على أحداث إقليمية ودولية».

وعن القروض المستحقة على البنوك في صورة سندات، دعا السويدي البنوك إلى التكيف، وقال إن «نمو القروض يعطيها مجالاً لبناء ودائعها من السوق المحلية، فضلاً عن أن نسبة السندات صغيرة، مقارنة بحجم الودائع التي يصل إجماليها إلى 900 مليار درهم».

وأكد أن «المصرف المركزي يدرس امداد البنوك بالسيولة، إذا لم تتمكن من تجديد تلك السندات عند استحقاقها»، لافتاً إلى أن «هناك نظاماً كاملاً لوضع المخصصات من قبل المصرف المركزي، يصنف القروض إلى خمسة أنواع حسب المعايير الدولية، ومقررات اتفاقية (بازل 2)، المتعلقة بكفاية رأسمال المصارف».

وأوضح أن «قرار مجلس الوزراء بضمان الودائع في البنوك، نافذ ولا يحتاج إلى تعاميم من المصرف المركزي لتطبيقه».

وعن ارتفاع سعر الفائدة بين البنوك «أيبور»، أخيراً، قال السويدي إن «الأمر مرتبط بتطورات السوق، وما صاحب إعلان (مجموعة دبي العالمية)، ما أدى إلى هزة في الثقة سرعان ما تجاوزتها الأسواق»، نافياً أن «يكون هناك نقص في السيولة وراء ذلك»، ومؤكداً أن «دائرة الخزانة في المصرف تتابع أسعار الفائدة باستمرار».

الودائع والقروض

وعن الفجوة بين الودائع والقروض، والوقت الذي تحتاجه للتعادل، قال السويدي إن «البنوك تقوم في نهاية كل عام، بما يسمى (تحسين الميزانية)»، لافتاً إلى أنه «أخذت ودائع وفق برنامج كبير، ما أدى إلى زيادة الفجوة، التي بدأت في التقلص خلال يناير الماضي». وأوضح أنه «في وقت انحسار السيولة، يكون من الصعب تقليص الفجوة بين القروض والودائع حتى نقطة تعادل في فترة وجيزة، خصوصاً مع الاستمرار في الإقراض، بناء على توجيهات الحكومة والمصرف المركزي».

إلى ذلك، أكد مدير عام وزارة المالية، يونس حاجي خوري، أن «استقرار القطاع المصرفي انعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني والقطاعات الأخرى»، لافتاً إلى أن «هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها محلياً، مثل البدء في قانون الإفلاس، وتشكيل مجالس بين الإمارات المحلية والحكومة الاتحادية، فضلاً عن بناء نظام إحصائي متكامل».