دبي دخلت عصر النفط بتوظيف المواطنين و«الحصة المتساوية»

يرجع تاريخ محاولات استكشاف النفط في دبي إلى عام ،1935 عندما تم تشكيل شركة امتيازات البترول المتحدة، عام ،1935 وأصرت دبي على توظيف مواطنين في الشركة، وحصة متساوية من الدخل المحصّل من النفط.

وكان المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، مصمماً على أن تصبح دبي إمارة نفطية، خصوصاً بعد أن بدأت بوادر الانتعاش تظهر في اقتصادات دول مجاورة مثل السعودية والبحرين والكويت. وبعد أن أظهرت تقارير جيولوجية مؤشرات ايجابية على وجود النفط في دبي، حيث تم تشكيل شركة امتيازات البترول المتحدة، ومنحت حكومة دبي هذه الشركة امتياز التنقيب عن النفط في أراضيها عام ،1937 بعد مرور خمس سنوات على اكتشاف النفط في البحرين.

محمد بن راشد يزف بشرى اكتشاف حقل نفطي جديد في دبي

وأصرّت دبي على توظيف مواطنين من دبي في الشركة، غير أن اندلاع الحرب العالمية الثانية أوقف عمليات التنقيب عن النفط في دبي، ما أجّل دخولها عصر الازدهار النفطي.

ثم استؤنفت عمليات استكشاف النفط، بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، ولم يكن المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي كان يقوم آنذاك بالتفاوض بالنيابة عن أبيه، يشعر بالارتياح تجاه الشروط التي كانت تنص عليها اتفاقات التنقيب عن النفط مع بعض دول المنطقة، والتـي تحصل بموجبها حكومات تلك الدول على 20٪ فقط من الأرباح.

واستطاع الشيخ راشد ببراعته التفاوضية أن يطالب بحصة متساوية من الدخل المحصل مـن النفط مناصفة مع شركـة النفط الإنجليزية الإيرانية (أنغلو إيرانيان أويل كمباني)، وقبلت الشركة بشرط الشيخ راشد.

إلا أن اكتشاف النفط في المناطق البرية لم يصادف نجاحاً، فأوقفت الشركة الحفر وأعيد الامتياز إلى الحكومة عام .1971

ولم تتوقف الجهود لاستكشاف النفط، حتى تم العثور على الذهب الأسود في المناطق البحرية، وبالتحديد في حقل «فتح»، ويقع على بعد نحو 60 ميلاً بحرياً من اليابسة، بتاريخ السادس من يونيو ،1966 فكان ذلك إيذاناً بدخول دبي عصر النفط.

واختار الشيخ راشد بنفسه اسم «فتح» لأول حقل نفطي، ليكون بمثابة فاتحة خير على البلاد وشعبها، وكانت حكومة دبي أنشأت قبل ذلك شركة نفط دبي المحدودة «دي.بي.سي» عام ،1963 وفي اتحاد قوي من الشركات العاملة في هذا المجال تنضوي تحت لوائه شركات عدة.

وتحوّل النفط في تاريخ مسيرة دبي، من كونه المورد الوحيد للثروة التي انعقدت عليه الآمال لتحقيق النهوض والرقي الاقتصادي، إلى أحد الموارد الرئيسة للدخل، نتيجة لاستراتيجية التنويع الاقتصادي التي اتبعتها الإمارة.

وارتفع الإنتاج النفطي للامارة بحلول عام ،2000 ليصل إلى نحو 68 مليون برميل، وحجم التصدير نحو 63 مليون برميل.

وتمتلك إمارة دبي احتياطاً مؤكداً من النفط يصل إلى أربعة مليارات برميل، و4.1 تريليونات قدم مكعبة من الغاز.

وتمتلك حكومة دبي شركة نفط الإمارات الوطنية المحدودة «إينوك» بالكامل، وهي التي تتولى إدارة العمليات النفطية في دبي، وتتبع لها شركة الإمارات للمنتجات البترولية «إيبكو»، التي تتولى توزيع المشتقات البترولية، وتمتلك شبكة واسعة من محطات التوزيع في دبي والإمارات الشمالية.

وترجمت حكومة دبي خططها الرامية لتعظيم إنتاج أصول حقولها النفطية إلى واقع من خلال اتخاذ إجراءات عملية تكفل تطوير هذه الأصول، بما يضمن إنجاز الهدف الرئيس، المتمثل في الحفاظ على مكانتها في معادلة النفط والغاز، ووقف تراجع إنتاجية هذه الحقول من خلال الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة لإطالة أعمارها وزيادة إنتاجيتها.

وتجسدت الإجراءات العملية في قيام شركة «بيتروفاك»، بإرساء عقد قيمته عدة ملايين من الدولارات على شركة «إس.بي.دي» لتقديم خدمات الإدارة الهندسية لحقول دبي البحرية، بعد وقت وجيز من توصل شركة «بيتروفاك» إلى اتفاق مع مؤسسة نفط دبي، بدأ سريانه في السابع من أغسطس ،2006 تولت بموجبه مسؤولية إدارة المنشآت وسلامة عمليات الإنتاج وإدارة الآبار في أصول دبي البحرية، والتي تضم أربع آبار بحرية ونحو 70 منصة حفر.