«الصكوك الوطنية» تكشف ملابسات التلاعب بالمعاملات الإلكترونية

الشركة جمّدت حسابات محددة حماية لمصلحة العملاء.                  تصوير: باتريك كاستيلو

أفادت شركة «الصكوك الوطنية» بأنها لاحظت في يونيو الماضي، أن بعض المعاملات التي تمت عبر حسابات عملائها مثيرة للشكوك.

وأضافت في بيان لها، أمس، أنه «التزاماً منها بمسؤولياتها القانونية، وعملاً بأحكام البنك المركزي في الإمارات، سارعت الشركة إلى إبلاغ السلطات المعنية بهذه المعاملات، وباشرت السلطات مهامها في التدقيق ومراجعة المعاملات المشكوك فيها، كما تم التدقيق في حسابات العملاء المعنيين، وتم تسليم الملف إلى شرطة دبي لتتولى التحقيق».

وأوضحت أن «هذا الحادث هو الوحيد من نوعه، وتم عبر المعاملات الإلكترونية بواسطة بطاقات ائتمانية مزورة، حيث لم يتم فيها إبراز البطاقة الائتمانية».

وبينت أنه «لاحتواء المشكلة، ومنعاً لتفاقمها، أو تكرار وقوع مثل هذه الواقعة، تم تجميد الحسابات المعنية من أجل حماية مصالح العملاء، كما تمت إعادة الأموال إلى البنوك المصدِرة لهذه البطاقات، وفقاً لأحكام بطاقات (فيزا / ماستر كارد)»، مشيرة إلى أن «هذا الإجراء يتخذ عادةً مع المعاملات التي لا تتطلب إبراز البطاقة، فيتم إيقاف المعاملة من قبل البنك».

ولفتت إلى أنه «لم يتم اختلاس 19.6 مليون درهم»، ولم تذكر الشركة المبلغ الذي تعرض للاختلاس.

وأكدت الشركة حرصها على التعاون مع كل من شرطة دبي والمدعي العام، ودعم جهودهما في التحقيق في هذه القضية، مشيرة إلى أن «الوحدة المختصة بمراقبة عمليات الشراء، سارعت إلى الاتصال بالعملاء الذين تم تجميد حساباتهم، وأطلعتهم على الأسباب التي دفعت الشركة إلى اتخاذ هذه التدابير، كما طلب من العملاء عدم التردد في تقديم أي أدلة أو إثباتات تسهّل سير التحقيق».

طباعة