«الاقتصاد» تجتمع مع وكلاء «تويوتا» للتحقق من سلامة سياراتها

قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «شركة تويوتا أبلغت الوزارة بعدم وجود أية عيوب تقنية في سياراتها من طرز (أفالون) و(سيكويا) الموجودة في الإمارات والمصدرة إلى الشرق الأوسط والمصنعة في أميركا، خصوصاً في ما يتعلق بوضع دواسة البنزين، التي سبق أن أعلن عنها في السوق الأميركية».

فيما أكد المدير العام للتسويق والمبيعات في شركة الفطيم، وكيل سيارات تويوتا في الإمارات، هيو ديكيرسون، أنه «لا توجد معلومات حتى الآن لدى الشركة بشأن ظهور عيوب فنية في أية سيارة من سيارات تويوتا المباعة في الإمارات»، لافتاً إلى أن «الشركة ستتخذ على الفور الإجراءات اللازمة لحماية عملائها في حال وجود معلومات عن عيوب فنية في السيارات الموجودة في الدولة».

وكشف النعيمي عن أن «وزارة الاقتصاد ستعقد اجتماعاً الخميس المقبل مع وكلاء (تويوتا) في الدولة للتحقق من سلامة طرز سياراتها المختلفة الموجودة في الدولة، والاطلاع على حقيقة العيوب التقنية بشأن سيارات (أفالون) و(سكويا) موديلات الأعوام 2005 وحتى 2010 المصنعة في أميركا، وكذا متابعة الموقف بشأن إصلاح العيوب التي ظهرت في سيارات «لكزس» خلال الفترة الماضية». وطالبت وزارة الاقتصاد عملاء شركات السيارات في الدولة بالتواصل مع الوزارة بشأن أية عيوب أو أعطال قد تظهر في أي نوع من أنواع السيارات الموجودة في الدولة، لافتة إلى أن (تويوتا) أبلغت الوزارة عن إصلاحها الأعطال الواردة في سيارات «لكزس آر إكس 350» و«لكزس إي إس 350» مجاناً.

وقال النعيمي إن «الوزارة أجرت اتصالات مكثفة خلال الأيام الماضية مع وكلاء الشركة في الإمارات، حيث أكدوا عدم وجود عيوب فنية في السيارات الواردة إلى الدولة، إلا أن الشركة تراجع حالياً جميع إلاجراءات المتعلقة بالصيانة والإصلاح للسيارات الموجودة في الدولة». وأضاف أن «الوزارة ستركز خلال اجتماعها مع وكلاء (تويوتا) المحليين على ما تم تنفيذه بشأن إصلاح العيوب والأعطال الفنية لسيارات «لكزس»، والحصول على البيانات المتعلقة بخدمة العملاء والعيوب التي تم اكتشافها، وعدد السيارات التي استقبلتها الشركة عبر مراكز الخدمة، فضلاً عن طرق معالجة العيوب».

وأوضح أن «الوزارة تلقت تأكيداً من الشركة بأن العيوب تأتي في إطار عمليات الصيانة، ولا تؤثر بأيـة حال في وظيفة وأداء السيارة». وأكد النعيمي أن «الاقتصاد تلقت من وكلاء (تويوتا) في الإمارات خطاباً رسمياً يفيد بأن الشركة مسؤولة عن عمليات الإصلاح مجاناً، وإذا تكرر العيب فإن الشركة ملتزمة بإعادة الإصلاح دون تحمل العملاء أية أعباء أو التزامات مالية».

وذكر أن «الوزارة تلقت شكاوى عدة من المستهلكين، وحولتها إلى الشركة، مطالبة عملاء السيارات بالتواصل مع الوزارة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة».

ونص خطاب الشركة إلى الوزارة على أن حملة خدمة العملاء الحالية هي بخصوص عرض لا يمس سلامة العملاء، وهو عبارة عن عيب محتمل في خرطوم نقل الزيت للمحرك في بعض السيارات، ويمكن أن يؤدي بمرور الوقت ومع الاستخدام لفترة طويلة إلى تسرب بعض الزيت.

ولفتت الشركة في خطابها إلى أن «عدد السيارات المحتمل حدوث هذا العارض فيها في الدولة هو 8200 سيارة، مشيرة إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار أن «هذا العدد محدود»، وأن الشركة «بدأت بالفعل في حملة واسعة النطاق لخدمة العملاء في الدولة عن طريق الوصول إلى كل عميل على حدى للتأكد من تنفيذ الحملة بكفاءة، ومن دون حدوث قلق عام لدى جمهور المستهلكين».

وأكدت «تويوتا» أن طريقة تنفيذ الحملة تأتي استناداً لبيانات أرقام شاصيه السيارات المطلوب خدمتها عند زيارة العميل أي مركز من مراكز الخدمة لدى الشركة، كخطوة أولى للقيام بالحملة، كما أرسلت خطابات للعملاء تطالبهم فيها بالحضور إلى مراكز خدمات الشركة في الدولة لتقديم الخدمة اللازمة لهم، فضلاً عن إجراء مكالمات مع العملاء المتبقيين هاتفياً. يشار إلى أن «تويوتا» ذكرت في بيان صدر، أمس، عن مركزها في الشرق الأوسط، ومقره البحرين، أنه لم يرد إليها أي عيوب تقنية بشأن سيارات «أفالون» و«سيكويا» المصدرة إلى الشرق الأوسط والمصنعة في أميركا تتعلق بوضع دواسة البنزين التي سبق أن أعلن بشأنها في السوق الأميركية. وأوضحت الشركة أن مثل هذه الملاحظات لم يتم استقبالها مسبقاً خلال السنوات الخمس الماضية في الشرق الأوسط، ومن النادر جداً وقوعها في مثل ظروف المناخ ودرجة الحرارة الموجودة بالمنطقة، ومع ذلك فإن «تويوتا» تدرس الإجراءات اللازمة بالنسبة لسيارات «سيكويا» و«أفالون» في المنطقة. وأضاف البيان أنه «يمكن لجميع من لديه أسئلة من مالكي سيارات (أفالون) و(سيكويا) الاتصال بالوكيل المحلي في البلد التي يتواجد فيها مالك السيارة»، مشيراً إلى أن «موديلات (أفالون) و(سيكويا) المعنية هي من أعوام 2005 وحتى ،2010 ولا توجد أية موديلات أخرى لـ(تويوتا) يشملها هذا التصريح في الشرق الأوسط».