تراجـــع «اللحــــوم» والخبز في ديسمبر

أسعار المأكولات البحرية تراجعت 12٪ في ديسمبر. تصوير: إريك أرازاس

 ارتفعت أسعار مجموعتين سلعيتين بنسب تراوحت بين 2.1 و7.2٪، في حين تراجعت أسعار ثماني مجموعات سلعية بنسب تراوحت بين 1 و12٪ بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بأسعار هذه المجموعات في نوفمبر الماضي، وذلك وفقاً لنتائج الدراسة التي أعدتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

وكشفت الدراسة عن انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنحو 12.17٪، كما تراجعت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.18٪، وتراجعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 1.2٪.

وشهدت أسعار مجموعة الخبز والحبوب ومنتجاتها انخفاضاً بلغ 5.3٪، كما تراجعت أسعار الخضراوات والبقوليات بنسبة 3.8٪، فيما بلغ حجم التراجع في أسعار الفواكه بنحو 0.5٪، وانخفضت أسعار الشاي والبن والكاكاو بنسبة 2.2٪، بينما تراجع سعر اللبن والبيض والحليب بنحو 0.24٪.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكر والعسل ومنتجاتها بنسبة 2.14٪، كما ارتفعت أسعار مجموعة العصائر والمشروبات الغازية بنسبة 7.25٪ في ديسمبر الماضي مقارنة بنوفمبر الماضي.

وحافظت مجموعة السلع المحددة أسعارها بناء على قرار من اللجنة العليا لحماية المستهلك، مثل الدواجن الطازجة والمجمدة على مستوى أسعارها ومن دون تغيير.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الدراسة ركزت على السلع الأساسية للمستهلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بهدف معرفة حركة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وتطور استهلاك الأسرة من مختلف السلع»، لافتاً إلى أن «الدراسة اعتمدت على تحليل البيانات الأساسية المتمثلة في أسعار أهم المجموعات السلعية الأساسية في الدولة، وتتضمن الخبز والحبوب واللحوم والخضراوات والفاكهة والزيوت والسكر والشاي.

وأشار النعيمي إلى أن «هذه الدراسات تستخدم كأداة من أدوات رسم السياسات السعرية والمنافسة ومنع الاحتكار، كما تهدف الدراسة إلى متابعة حركة الأسعار والحد من ارتفاعاتها غير المبررة وفق أسس محددة أقرتها اللائحة التنفيذية رقم (12) لسنة 2007 وفقاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة ،2006 بشأن حماية المستهلك، فضلاً عن اقتراح السياسات الهادفة للحد من ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك وتعزيز المنافسة في السوق.

وذكر النعيمي أن «الدراسة اعتمدت على أسعار سلة واسعة من السلع الغذائية والاستهلاكية تضمنت النوع ووحدة الوزن، وذلك بالاعتماد على أسعار التجزئة من منافذ البيع المختلفة في كل إمارات الدولة»، مشيراً إلى أنه «تم الحصول على تلك البيانات من إدارة التخطيط والإحصاء بالوزارة، فضلاً عن الاعتماد على جامعي الأسعار من منافذ البيع المختلفة في إدارة حماية المستهلك».

طباعة