ارتفاع ودائع البنوك الأردنية 11٪ إلى 28 مليار دولار

أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني، أمس، ارتفاع ودائع القطاع المصرفي في البلاد بنسبة 11٪ في ديسمبر إلى 20.1 مليار دينار (28.3 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008 مع تدفقات كبيرة بالعملة المحلية.

وأفادت بيانات للبنك بأن ودائع القطاع الخاص، ومعظمها أصول بالدينار لا تشمل الأموال العامة، ارتفعت 10.4٪ إلى 15.78 مليار دينار في نهاية .2008 وقال مصرفيون إن سياسة البنك المركزي الأردني المتمثلة في السماح بفروق كبيرة في أسعار الفائدة لمصلحة الدينار شجعت البنوك والمودعين على الاحتفاظ بأموال في صورة أصول يغلب عليها الدينار. ومن بين الركائز الأساسية للسياسة النقدية الدفاع عن الدينار المربوط بالدولار، وهي سياسة يقول صندوق النقد الدولي إنها جاءت في مصلحة الاقتصاد الوطني. وشهد الائتمان المجمع الذي قدمته البنوك المحلية للقطاع الخاص حتى نهاية ديسمبر نمواً طفيفاً بنسبة 2.6٪ إلى 13.378 مليار دينار من 13.044 مليار دينار في الفترة نفسها من العام السابق، .

واعتباراً من نوفمبر 2008 قلّصت السلطات النقدية الاحتياطي الإلزامي على الودائع التجارية، وأوقفت إصدار شهادات إيداع، كما قللت معدل الإقراض المعياري الرئيس للمساعدة في حفز النمو من خلال تشجيع البنوك على تقديم ائتمان أرخص. وقال مسؤولون إنه مع ذلك لم تشهد المملكة أي تراجع كبير في تدفق رؤوس الأموال أو حالات هروب لرأس المال. وشهدت البنوك التجارية في الأردن، وعددها 23 بنكاً، الحد الأدنى من التعرض للأسواق الغربية، وأدى النظام الرقابي الصارم الذي يطبقه البنك المركزي، الذي يتمتع بالاستقلال، إلى الحد من تعرضها لأسواق العملات والعقارات والأسهم.