مشروع قانون جديد لمدققي الحسابات في الدولة
أكدت نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث في هيئة الأوراق المالية والسلع، مريم السويدي، أنه »تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد ينظّم عمل شركات ومكاتب التدقيق والمحاسبة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد«.
وأضافت لـ»الإمارات اليوم« ان »مشروع القانون يتضمن وجوب اعتماد مدقق حسابات الشركات المساهمة العامة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، وكذلك مشاركة الهيئة في عضوية لجنة قيد مدققي الحسابات ولجان التأديب واللجنة العليا، وذلك بهدف الارتقاء بالمهنة ومنع التلاعب«.
وأكدت أن »هناك تشديداً في الرقابة على هذه المكاتب بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، خصوصاً مدققي الشركات المساهمة العامة«، لافتة إلى أن »الهيئة تتدخل إذا اكتشفت أي أخطاء في الميزانيات التي تقدمها لها المكاتب، ولا فرق في ذلك بين المكاتب الوطنية أو الأجنبية«.
وأوضحت السويدي أن »مهنة تدقيق الحسابات هي المرآة للأداءين المالي والاقتصادي في الدولة، حيث منح القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 5991 وزارة الاقتصاد مهمة قيد مكاتب وشركات تدقيق الحسابات في الدولة والرقابة والإشراف عليها«، نافية أن تكون هناك نية لضم صلاحيات مراقبة ومتابعة عمل هذه المكاتب إلى هيئة الأوراق المالية في الوقت الحالي.
وتابعت أن »المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون مع وزارة الاقتصاد لضمان التزام مكاتب وشركات التدقيق بالأطر المحاسبية المعتمدة«.
قوانين جديدة
وفي سياق متصل، قالت السويدي إن »هناك عدداً من مشروعات القوانين والأدوات المالية التي تعكف هيئة الأوراق على دراستها، حيث تم الانتهاء من مسودة قانون محافظ وصناديق الاستثمار، الذي بموجبه يحق للهيئة متابعة ورقابة نشاطها والإشراف عليها، وينتظر أن تعرض المسودة على مجلس الإدارة للموافقة عليها خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يسهم في استقرار الأسواق، وكذلك الترخيص للأسواق والبنوك والمؤسسات المالية لمزاولة نشاط أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة، حيث تم بالفعل الترخيص لسوق دبي المالي، وندرس الموافقة على ثلاثة طلبات أخرى منها سوق أبوظبي للأوراق المالية«، وأوضحت أن »منح وزير الاقتصاد الصلاحية للهيئة للترخيص لهذه الجهات، من شأنه أن يضع السجلات تحت رقابتنا وينظمها، ويؤدي إلى تسهيل تحولها الى شركات مساهمة عامة«.
وعن إفصاحات الشركات، أفادت السويدي بأنه »هناك مرحلتان للإفصاح، الأولى تشمل البيانات الأولية، وهي اختيارية، والثانية تضم البيانات الختامية، ومهلة الشركات للإفصاح عنها تمتد حتى ٠٩ يوماً من بداية السنة التالية، ووصل عدد الشركات التي أفصحت عن بياناتها، حتى أمس، 31 شركة، منها ثمانٍ إفصاح أولي من إجمالي 331 شركة مدرجة«.
ولفتت إلى أن »الشركات الأجنبية المدرجة في أسواقنا المالية تتأخر نتائجها، حيث يشترط المصرف المركزي في الدول التي تتبعها تلك الشركات الموافقة على النتائج أولاً، خصوصاً الشركات الاستثمارية«.
وأكدت أن »نسب الإفصاح للشركات المدرجة جيدة جداً، وتصل في بعض الأحيان إلى تحقيق نمو بنسبة 001٪، والهيئة تحرص على أن تكون دائماً حسب أفضل الممارسات العالمية«.
الشركات العائلية
وعن إحجام الكثير من الشركات العائلية عن طرح نسب من أسهمها للاكتتاب العام، قالت السويدي »على الرغم من أن القانون هبط بالحد الأدنى المسموح به للطرح من 55٪ إلى 03٪، إلا أن عوائق عدة تحول دون إقدام الكثير من أصحاب الشركات العائلية على هذه الخطوة في الوقت الراهن، من أهمها أن معظم هذه الشركات لديه وكالات تجارية، ويشترط في هذه الحالة موافقة الوكيل على التحول إلى شركة مساهمة عامة، فضلاً عن أن القانون يشترط أن يكون جميع المكتتبين من المواطنين، إضافة إلى عدم رغبة المُلاك المؤسسين بالتخلي عن سيطرتهم على الشركة أو الخضوع لمعايير الإفصاح أو ضوابط الحوكمة، على الرغم من أهمية ذلك لضمان استمرارية شركاتهم وتوسيع قاعدة اسواقهم وعملائهم«.
تنظيم الأسواق
وأضافت أن »الهيئة مهتمة بالأطر التشريعية التي من شأنها تنظيم عمل الأسواق، من دون التدخل في آلية العمل، التي يحكمها العرض والطلب«، لافتة إلى أن »هناك أولويات تتقدم تأسيس صانع السوق (الشركات والمؤسسات الكبيرة التي تستطيع التأثير في حركة السوق)، ومنها إقرار العمل بالأدوات اللازمة لوجوده، مثل نظام التداول بالهامش، وإدارة المحافظ والإقراض والاقتراض«، لكنها أكدت أن »من مهمات اللجنة الفنية في الهيئة إعداد دراسة شاملة عن صانع السوق يجري العمل على تنفيذها حالياً«.
ولفتت إلى أن »لدى الهيئة طلبين للقيد تمهيداً للإدراج في الأسواق المالية في الدولة، أحدهما لشركة محلية، والآخر لشركة أجنبية، حيث تخضع الطلبات للدراسة والمراجعة من قبل الهيئة بغرض التحقق من مدى استيفاء تلك الشركات شروط الإدراج«.
وبينت أن »الأسواق المالية تجاوزت الأسوأ، والأمور بدأت تتحسن كثيراً، وهناك أهمية كبيرة لزيادة الوعي الاستثماري، وهو ما تعمل عليه الهيئة الآن من خلال سلسلة الندوات المتواصلة لهذا الغرض«.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news