03٪ زيادة في أسعار التأمين الصحي
قال مديرون وخبراء عاملون في قطاع التأمين إن زيادات الأسعار التي فرضتها المنشآت الطبية على خدماتها، أخيراً، سترفع من قيمة وثائق التأمين الجديدة في المتوسط بنسبة 03٪.
وأشاروا لـ»الإمارات اليوم« إلى أن ذلك سيشكل عبئاً على المؤسسات التي تؤمّن على موظفيها، غير مستبعدين عزوف بعض المؤسسات عن تأمين العاملين لديها، وخصوصاً أن التأمين الصحي ليس إلزامياً على الأقل في المرحلة الراهنة.
وأوضحوا أن بعض المنشآت أعادت النظر في أسعارها، في حين لاتزال المفاوضات مستمرة بين شركات التأمين ومزودي الخدمات الطبية، لافتين إلى أنه لم تقدم هذه المنشآت حتى الآن دلائل منطقية لرفعها الأسعار، معتبرين ذلك استغلالاً للوضع الاقتصادي.
ارتفـاع الأسعار
وتفصيلاً، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن »الزيادات التي فرضت أخيراً من قبل مزودي الخدمات الطبية ستؤثر في قيمة وثائق التأمين الصحي الجديدة، حيث من الممكن أن تشهد ارتفاعاً بنسبة تُراوح بين 02 إلى 04٪«، مؤكداً أن »المفاوضات لاتزال مستمرة بين شركات التأمين ومزودي الخدمات الطبية الذين رفعوا أسعارهم أخيراً«.
وذكر أن »بعض المؤسسات من الممكن أن تعزف عن تأمين موظفيها بسبب ارتفاع الأسعار، وخصوصاً أن التأمين الصحي ليس إلزامياً على الأقل في المرحلة الراهنة«، موضحاً أن »ارتفاع الأسعار سيؤثر بلا شك في جودة الخدمة الطبية، في ظل بحث العملاء عن الأسعار المنخفضة لهذه الخدمات«.
وطالب »بمراقبة المنشآت الصحية والاطلاع على نتائجها وأعمالها للنظر في أسباب هذه الزيادات التي فرضتها أخيراً«.
من جهته، قال مدير عام شركة الضمان اللبنانية للتأمين، جورج الأشقر، إنه »من الممكن أن تلجأ الشركات والمؤسسات إلى تحميل جزء من الأقساط على عامليها بسبب ارتفاع الأسعار، فضلاً عن خضوع الوثائق لمراجعات شاملة من حيث التغطية وشروطها«، مؤكداً أن »هناك مفاوضات في هذا الصدد مع مزودي الخدمات الطبية، حيث إن البعض منهم تراجعوا عن زيادة أسعارهم، ولايزال بعض آخر مصمماً على نسب الزيادة«.
تضخم عكسي
وقال مدير عام شركة الوثبة الوطنية للتأمين، بسام جلميران، إنه »في ظل الأزمة المالية ظهر ما بات يعرف بـ»التضخم العكسي«، الأمر الذي أدى إلى هبوط وانخفاض في أسعار المواد الأساسية، صاحبه انخفاض في قدرة الأفراد على الإنفاق بالمستويات نفسها في ظل هذه الظروف«.
ولفت إلى أن »رفع أسعار الدواء في ظل انخفاض مستويات الإنتاج أمر غير مبرر إطلاقاً«، مشيراً إلى أن »هيئة التأمين، من منطلق مراقبتها لأسعار تأمين السيارات، عليها أن تتدخل في أسعار التأمين الصحي أيضاً«.
وبيّن أنه »ليس هناك غطاء اقتصادي يخدم المجتمع كما التأمين المبني على مبدأ التكافل الاجتماعي«، قائلاً إن »شركات التأمين ستتحمل ارتفاع الأسعار في الفترة الحالية، لكن بعد ذلك ستسجل هذه الشركات خسائر، باعتبار أن هامش الربح لدى الشركات من عوائد التأمين الصحي ضئيل، فمثلاً لو ارتفعت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 06٪، فإن أسعار الوثائق سترتفع بنسبة 07٪«.
وطالب »بالنظر في ربحية مزودي الخدمات الطبية«، مؤكداً أنه »من الممكن أن نشهد استثناءات في بعض الأدوية والعلاجات بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً«.
إيقاف التعامل
وفي السياق ذاته، أوضح مدير عام شركة دبي للتأمين، عبداللطيف أبوقورة، أن »بعض مزودي الخدمات الطبية أعادوا النظر في أسعارهم، لكن البعض الآخر لايزال مصمماً على زيادة أسعار الخدمة الصحية«، لافتاً إلى أن »بعض شركات التأمين ستتوقف عن التعامل مع بعض المزودين في ظل الزيادات غير المنطقية التي راوحت بين 42 و04٪«، مشيراً إلى أن »بعض الشركات والمؤسسات التي تؤمّن على موظفيها لم تقبل بالزيادات أيضاً، واقترحت إيقاف التعامل مع بعض مزودي الخدمات الطبية«.
وقال إن »من المتوقع أن ترتفع قيمة وثائق التأمين الصحي الجديدة بنسبة 51٪ في ظل زيادة أسعار الخدمات الطبية«.
عبء دون مبرر
وقال رئيس اللجنة الفنية العليا لـ»وكلاء ووسطاء ومعايني الخسائر واستشاريي التأمين«، يوسف جبور، إن »مزودي الخدمات الطبية لم يعيدوا النظر في أسعارهم، ولجأت شركات التأمين بدورها إلى رفع قيمة الوثائق بنسبة 02٪ بالنسبة للمستشفيات التي رفعت من أسعارها«، مؤكداَ أنه »على الرغم من جهود الجمعية، إلا أن المنشآت الطبية لاتزال مصممة على أسعارها الجديدة«. وأردف »الأسعار ستبقى على حالها، وحالياً لا يوجد حل«.
وأشار إلى أن »بعض الشركات سحبت البطاقات القديمة من عملائها وقدمت بطاقات جديدة بأسعار أغلى بنسبة 02٪«، لافتاً إلى أن »الأمر سيشكل عبئاُ على المؤسسات الكبيرة والصغيرة التي تؤمّن على عامليها«.
وأكد أن »مزودي الخدمة لم يقدموا مبررات منطقية لرفع الأسعار، وهذا استغلال واضح للوضع الاقتصادي«.
ولفت إلى أن »المراكز الطبية لاتزال تحقق أرباحاً كبيرة«، مرجحاً تأثر جودة المنتج الطبي بهذه الزيادات.
يذكر أن هذه التطورات تأتي بعد الاجتماع الطارئ الذي عقدته جمعية الإمارات للتأمين، إثر الزيادات التي فرضتها نحو 71 منشأة صحية، بنسب تصل إلى 47٪ في بعض العيادات، وإلى 45٪ في بعض المستشفيات، اعتباراً من يناير الجاري، وهو الأمر الذي رفضته شركات التأمين، في ظل عدم وجود أي مبرر للزيادة في الأسعار، نظراً لعدم زيادة التكلفة التشغيلية لهذه المنشآت، بحسب شركات تأمين عاملة في السوق.
استراتيجية مستقبلية
كشفت هيئة الصحة في دبي في يونيو 2008 النقاب عن التوجه المستقبلي لاستراتيجية الحكومة الصحية عبر برنامج انتقالي يمتد على مدى سنوات مقبلة، وصولاً إلى إنجازه في عام 2102، على أن يكتمل تطبيق التمويل الصحي لهيئة الصحة في دبي بحلول عام 5102.
وبموجب البرنامج سيكون نظام التأمين الصحي في الإمارة إلزامياً على الجميع، وسيمول بنسبة كبيرة من الكفلاء وأصحاب العمل لتلبية الاحتياجات الصحية للجميع مواطنين ووافدين، ومن المتوقع أن تكون قيمة الاشتراك ما بين 005 و800 درهم سنوياً، وفي أبريل 9002 أرجأت هيئة الصحة تطبيق البرنامج إلى 0102.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news