«غرفة الشارقة» تبحث اتفاقات مع قطاعات مصرفية وخدمية

كشف مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة حسين محمد المحمودي، أن «الغرفة تخطط لعقد اتفاقات مع قطاعات مصرفية وخدمية تهدف إلى زيادة دعم نشاطات مؤسسات القطاع الخاص التابعة للغرفة».

وأشار على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر الغرفة في الشارقة لإطلاق مبادرة جديدة للتأمين الصحي الجماعي لأعضائها من مؤسسات القطاع الخاص، اشار إلى أن «هذه الخطوة تأتي في إطار برامج تسعى الغرفة إلى تنفيذها لتوسيع حجم الشراكة مع مختلف القطاعات التي تستطيع تيسير سبل نمو نشاط القطاع الخاص في مختلف أنحاء الإمارة، وخصوصاً في أعقاب الظروف الاقتصادية الأخيرة».

وأضاف «كانت تأثيرات الأزمة العالمية محدودة للغاية في حجم عضوية الغرفة من المؤسسات والتجار»، موضحاً أن «عدد أعضاء الغرفة تجاوز 47 ألفاً خلال العام الماضي، وبنسبة نمو نحو 5٪ مقارنة بالعام السابق».

وأفاد بأن «الغرفة أطلقت مبادرة التأمين الجماعي الجديدة لأعضائها بأسعار تنافسية وحسومات دائمة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون مع شركة البحيرة الوطنية للتأمين، حيث تشمل مظلة التأمين الصحي شبكة طبية معتمدة وتمتد على نطاق جغرافي واسع، وفئات ثلاث تغطي الأمراض السابقة للتأمين»، موضحاً أن «البرنامج يوفّر شبكة واسعة من خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة التي تغطي متطلبات العلاج الشامل داخل المستشفيات والمراكز الطبية لكل العاملين والموظفين في الشركات والمؤسسات الأعضاء في الغرفة، ويتيح الفرصة للاستفادة من خدمات المختبرات الطبية والصيدليات في الشارقة والدولة ككل، فضلاً عن تقديم تغطيات اختيارية للرعاية الصحية والعلاج خارج الدولة ببدائل فعالة ذات تكاليف منخفضة».

وبين أن «المبادرة تأتي استكمالاً لجهود الغرفة في مجال ترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في منشآت القطاع الخاص في الإمارة، وتماشياً مع الرؤية المتمثلة في تطبيق معايير الجودة الشاملة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية في مجتمع أعمال الشارقة، من خلال توفير بيئة عمل نموذجية تزود الكوادر العاملة بالأمان وفق نظام شامل اجتماعياً وصحياً ومادياً»، داعياً الأعضاء إلى الاستفادة من المزايا والحوافز والتسهيلات وخدمات الرعاية الطبية عالية المستوى التي يوفرها برنامج التأمين الجديد.

من جانبه، قال مدير عام شركة البحيرة للتأمين، نادر القدومي، إن «الموارد البشرية تمثل الركيزة الأساسية لنمو الشركات والمؤسسات، وبالتالي فإن إطلاق المبادرة يأتي تلبيةً للاحتياجات والمتطلبات الذاتية والمهنية للموظفين والعاملين، بما يسهم في إيجاد بيئة عمل متكاملة قادرة على تعزيز الإبداع والابتكار والتميز المؤسسي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في الشارقة والدولة بشكل عام».