1محكمة أميركية تمنح وحدة تابعة لـ«القصيبي» حماية ضد الدائنين

قررت محكمة الإفلاس الأميركية (رفع الضيق) عن المؤسسة المصرفية العالمية، الذراع المصرفية لمجموعة القصيبي، لمساعدة الإدارة بموجب الفصل الـ 15 من قانون الإفلاس الأميركي، وحمايتها من الدائنين.

ويؤكد القرار على أمر برفع مؤقت مرحلي للضيق كانت المحكمة أصدرته في 16 ديسمبر الماضي، ويسمح للمدير الخارجي لمكتب «تراورز أند هاملينز» للمحاماة، الذي عينه مصرف البحرين المركزي للدفاع عن المؤسسة، بالمضي قدماً في برنامج التحقق من جودة الأصول مع التمتع بالحماية ضد أي إجراءات تقاضي جديدة في الولايات المتحدة.

وقال الشريك في «تراورز أند هاملينز»، عبدالله مطاوع، إن «القرار يحمي (المؤسسة المصرفية) من أي مطالبات إضافية في الولايات المتحدة، ما يوفر علينا تكاليف الدفاع ضد مثل هذه المطالبات في المحاكم». معتبراً إياها «خطوة إيجابية أخرى في جهود التحقق من جودة أصول المؤسسة في مناطق صلاحية مختلفة»، وأضاف «سنستمر بدعم من الدائنين ومصرف البحرين المركزي في تنفيذ استراتيجيتنا لاسترجاع الأصول لمصلحة دائني المؤسسة».

والأزمة التي بدأت فصولها عند اكتشاف إدارة مجموعة «القصيبي»، بعد أسابيع من وفاة رئيسها سليمان القصيبي، أن الذراع المصرفية للمجموعة «المؤسسة المصرفية العالمية» غير قادرة على سداد ديون بقيمة مليار دولار، ثم بدأت تتوالى عندما قدمت العائلة شكوى للجهات الرقابية في المملكة تتهم معن الصانع، الذي كان منوطاً به إدارة «المصرفية»، بتحميل الشركة مديونية ضخمة عبر أساليب احتيالية، كما تقول القصيبي، وهي التهم التي رفضها الصانع جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن «الأمر لا يعدو كونه خلافاً عائلياً». ومنذ ذلك الحين خاضت المجموعتان صراعاً قضائياً طويلاً، كان أبرز محطاته، إصدار محكمة في جزر كايمن، حكماً بتاريخ 24 يوليو الماضي، يقضي بتجميد أصول بقيمة 9.2 مليارات دولار مملوكة لمجموعة«سعد»، في إطار نزاعها القانوني مع مجموعة «القصيبي» السعودية حول مسؤولية مالك الأولى الملياردير معن الصانع عن تحميلها أعباء قروض تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار.