«غرفة دبي»: ميزانية 2010 توازن بين تحفيز الاقتصاد والرفاهية

«غرفة دبي»: الدعوة إلى استمرار العمل في مشروعات البنية التحتية تدعم الاقتصاد. أرشيفية

أظهرت قراءة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن ميزانية حكومة دبي لعام 2010 تعكس تصميم الحكومة على المضي قدماً في الإنفاق المالي، على الرغم من التحديات التي شهدها العام الماضي، وتظهر توازناً في الإيفاء بين متطلبات النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهية الاجتماعية.

وكشفت القراءة أن «إعلان حكومة دبي لميزانية 2010 يأتي تماشياً مع التزام الحكومة باتباع برنامج مالي متقدم يهدف إلى دعم كل قطاعات الاقتصاد التي واجهت تحديات على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تبرز الملامح الرئيسة لميزانية 2010 في دعوتها إلى استمرار العمل في تطوير وإنجاز مشروعات البنية التحتية للإمارة، وتعزيز التقدم في الخدمات العامة والاجتماعية، بالإضافة إلى تحسين التدابير الأمنية بشكل عام».

وقال مدير عام الغرفـة، المهندس حمـد بوعميم، إن «الميزانية تمثل توازناً بين ضرورة دعم وتحفيز النشاط الاقتصادي من جهة، والالتزام بقواعد مالية سليمـة ومبـادئ إدارة الأمـوال العامـة مـن جهـةٍ أخرى».

وأضاف بوعميم أن «التوازن السليم والحكيم في الميزانية يبعث برسالة واضحة وقوية لمجتمع الأعمال، مفادها حرص وجدية حكومة دبي على ضمان النمو المستقر والمستدام لاقتصاد الامارة، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال بمتانة اقتصاد دبي».

وطبقاً للميزانية، فإنه يقدر أن تبلغ الإيرادات الحكومية نحو 29.4 مليار درهم، في حين سيبلغ الإنفاق الحكومي 35.4 مليار درهم، ويشكل ذلك عجزاً يبلغ نحو ستة مليارات درهم (ما يعادل 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي).

وفي ما يتعلق بميزانية التشغيل، أشارت الحكومة إلى أنها ستحقق فائض تشغيل عن ميزانيتها الجارية (الإيرادات مطروحاً منها الإنفاق الجاري) يبلغ 1.9 مليار درهم في ،2010 ويعد تحقيق هذا الفائض واحداً من ثمار الكفاءة في الإنفاق الحكومي من دون الإخلال بالأهـداف الكلية للسياسة المالية، ويحدث العجـز فقط عـند إضافـة المصروفات الاستثماريـة إلى المصروفات الحالية، ويمكن أن يمثل ذلك جانباً إيجابياً للاقتصاد، إذ إن هذه المصروفات الاستثمارية ستحفز في المقابل قطاعات اقتصادية رئيسة على النمو في المدى البعيد، وفقاً للغرفة.

ويعكس التوزيع القطاعي للإنفاق الحكومي الاستراتيجية المتوازنة لحكومة دبي، التي تركز على تحقيق معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي ورفاهية المجتمع، حيث تضع الحكومة في اعتبارها الحاجة إلى مواصلة تطوير البنيـة التحتيـة للإمارة، ودعم اقتصادها وكذلك الالتزام بتوصيات اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي.

طباعة