محمد بن راشد يعتمد موازنة 2010 لحكومة دبي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي موازنة العام المالي 2010 للقطاع الحكومي بإمارة دبي بما يعكس توجيهاته بضرورة العمل في إطار سياسة مالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي والتغلب على تداعيات الأزمة العالمية والالتزام في نفس الوقت بالقواعد المالية المتعارف عليها دوليا فيما يتعلق بعجز الموازنة وإدارة الإنفاق الحكومي.

صرح بذلك الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي رئيس لجنة الموازنة العامة للعام المالي 2010 ، وأكد أن الموازنة العامة لحكومة دبي تأتي استنادا إلى رؤية الشيخ محمد بن راشد في الارتقاء بمستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الإمارة والقاطنين فيها وضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للإمارة ودعم اقتصادها.

كما وتأتي الموازنة في اطار توصيات اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم بالعمل على استمرار التحفيز المالي لاقتصاد الإمارة وذلك من خلال إتباع سياسة مالية توسعية مع الالتزام بالقواعد المالية المتعارف عليها دوليا وبحيث تحقق الموازنة فائضا جاريا مع الحفاظ على ألا يتجاوز عجز الموازنة النسبة المقررة من قبل اللجنة العليا للسياسة المالية وتوجيه الإنفاق الحكومي إلى الأوجه التي تتفق مع الأهداف الاقتصادية الإستراتيجية للإمارة.

من جانبه أوضح عبد الرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية أن أبرز الملامح الأساسية للموازنة العامة تتمثل في:

 تحقيق فائض جار يبلع 9ر1 مليار درهم وذلك نتيجة لتطبيق برامج إدارة الإنفاق الحكومي على أسس من الكفاءة والفعالية وتزايد الوعي لدى المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام. وقال ان الانفاق الاستثماري الحكومي بلغ 7ر10 مليارات درهم وهو ما يمثل نسبة 30 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير واستكمال مشروعات البنية التحتية وفقا للخطط الموضوعة.

ويقدر أن تبلغ الإيرادات الحكومية 4ر29 مليار درهم، كما يقدر أن يبلغ الإنفاق الحكومي 4ر35 مليار درهم ومن ثم يبلغ العجز في الموازنة 6 مليارات درهم الأمر الذي يتسق مع القواعد المالية التي تحكم السياسة المالية بضرورة ألا يتجاوز العجز نسبة 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة حيث بلغ العجز نسبة 2 بالمائة فقط.

وأشار عبدالرحمن آل صالح إلى أن الموازنة العامة لحكومة دبي تمثل توازنا بين ضرورات دعم وتحفيز النشاط الاقتصادي من ناحية والالتزام بالقواعد المالية والمبادئ السليمة لإدارة المال العام من ناحية أخرى .

وجاء توزيع الإنفاق الحكومي على القطاعات المختلفة وفقا لموازنة عام 2010 على النحو التالي:

يبلغ الإنفاق المقدر على القطاع الاقتصادي والبنية التحتية والمواصلات "هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة المطارات وجناح دبي الجوي والبلدية والسياحة" 45 ر17 مليار درهم وهو ما يمثل نسبة 49 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي .

ويبلغ الإنفاق المقدر على القطاع الاجتماعي والخدمات العامة "الخدمات الصحية والتعليم والتنمية الاجتماعية والشؤون الإسلامية" 108 ر8 مليار درهم وهو ما يمثل 23 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي .

ويقدر ما خصص لقطاع الأمن والعدالة "الشرطة والجنسية والإقامة والمحاكم والنيابة العامة" بمبلغ 985 ر6 مليار درهم وهو ما يمثل 20بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي.

كما يبلغ الإنفاق المقدر على قطاعي الدعم والتحويلات والتميز الحكومي 809 ر2 مليار درهم وهو ما يمثل 8 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام.

أما فيما يتعلق بالتوزيع الاقتصادي للإنفاق الحكومي فقد بلغ الإنفاق الجاري 7 ر24 مليار درهم وهو ما يمثل 70 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي بينما بلغ الإنفاق الاستثماري "الإنفاق على البنية التحتية" 7 ر10 مليار درهم وهو ما يمثل 30 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي .

وبلغ نصيب الرواتب والأجور 3 ر12 مليار درهم وهو ما يمثل 50 بالمائة من الإنفاق الجاري و35 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي

وبلغ نصيب المصروفات العمومية الإدارية 384 ر11 مليار درهم وهو ما يمثل 46 بالمائة من الإنفاق الجاري و 32 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي أما المصروفات الرأسمالية فقد بلغت 982 مليون درهم وهو ما يمثل 4 بالمائة من الإنفاق الجاري و 7ر2 بالمائة من إجمالي الإنفاق الحكومي .