«الاقتصاد»: رسم المطاعم الخاضعة لرسوم محلية «قانوني»

أكد مدير عام وزارة الاقتصاد، محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، أن رسوم الخدمة التي تفرضها بعض المطاعم في الدولة غير قانونية، ما عدا المطاعم الموجودة داخل الفنادق، وكذلك التي تخضع لرسوم محلية.

وطالب، خلال اجتماع مع ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة عقد لمناقشة مسألة رسوم الخدمة التي تفرضها بعض المطاعم بصورة غير قانونية، بمخاطبة تلك المطاعم للعمل على إلغاء رسومها، كما طالب الدوائر بتشكيل فرق عمل خاصة لمنع هذه المطاعم من الاستمرار بإضافة رسوم الخدمة على فاتورة المستهلك باستثناء المطاعم التي تخضع لضريبة حكومية محلية.

مشيراً إلى أن الدوائر أبدت استعداداً وجهوزية عالية للبدء بتنفيذ قرار منع المطاعم من إضافة رسوم الخدمة بصورة فورية.

وكانت لجنة حماية المستهلك ناقشت موضوع رسوم الخدمة غير القانونية خلال اجتماعها الأخير وذلك نظراً لكثرة شكاوى المستهلكين الواردة إلى الوزارة، حيث لوحظ ان أغلبية المطاعم والمقاهي تفرض رسوم إضافية على فاتورة المستهلك بنسب متغيرة وغير ثابتة تراوح بين 5 و20٪ من قيمة الفاتورة التي اعتبرتها اللجنة غير قانونية ومخالفة لقانون حماية المستهلك رقم (24) لسنة .2006

ولفت الشحي إلى أن الوزارة ستتابع بصورة دائمة المستجدات والاجراءات التي ستتخذها الدوائر الاقتصادية بهذا الخصوص، لافتاً إلى أن الوزارة تحرص بصورة دائمة على دعـم حـقوق المـستهلكين وحمايتهم من أية تعديات وممارسات غير قانونية.

ودعا كل المعنيين من أصحاب المطاعم والمقاهي في الدولة الذين يفرضون رسوم خدمة على فاتورة المستهلك الى الالتزام بتطبيق قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك والتوقف عن زيادة هذه الرسوم والتجاوب مع الدوائر الاقتصادية بهذا الشأن.

طباعة