اتفاقية لتعزيز البنية التحتية للمعلومات الائتمانية لمجتمع الأعمال

أعلنت «إمكريديت» و«غرفة تجارة وصناعة دبي»، أمس، عن توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم يتعاون بموجبها الطرفان على رفع درجة الوعي بأهمية الدور الذي تلعبه المعلومات الائتمانية في تعزيز فرص مشروعات الأعمال في الحصول على التمويل، وتسهيل الائتمان التجاري بين الشركات، في خطوة تهدف إلى دعم مجتمع الأعمال في الدولة.

وستتيح الاتفاقية للشركات فرصة تعزيز عمليات إدارة المخاطر الائتمانية ودعم نمو أعمالها في بيئة تجارية مزدهرة؛ وعلاوة على ذلك، ستقوم «إمكريديت» و«غرفة دبي» بتنظيم سلسلة من المؤتمرات واللقاءات، بهدف دعم عملية تبادل المعلومات الائتمانية بين الشركات.

وقال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، المهندس حمد بوعميم: «يقف قطاع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الإمارات وراء 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ولا شك في أن حجم هذا القطاع الكبير، سواء من حيث العدد أو من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، يبرز أهمية دوره المحوري في نجاح اقتصاد الدولة».

وأضاف «تأتي شراكتنا مع «إمكريديت» انطلاقاً من حرصنا على دعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال توفير بيئة عمل ملائمة ومساعدة الشركات على إدارة المخاطر بفعالية أكبر، وتعزيز مفاهيم الشفافية والوضوح في التعاملات التجارية».

من جهته، قال العضو المنتدب لشركة «إمكريديت»، علي إبراهيم: «نظراً للعدد الكبير من المعاملات الائتمانية التي تجري بين الشركات، فإن المعلومات الائتمانية تتسم بأهمية كبيرة في عملية التقييم الدقيق للكفاءة الائتمانية، وباستطاعة «إمكريديت» و«غرفة دبي»، تمكين شركات مجتمع الأعمال من بناء (ضمان سمعة)، من خلال مستوى الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء كان ذلك في عملية تسديد القروض أو سداد المستحقات لمورديها؛ وعليه، فإن هذه المعلومات الائتمانية، تلعب دوراً مهماً في تسريع اتخاذ القرارات المدروسة على صعيدي الإقراض والأعمال».