«الاقتصاد» تستبعد ارتفاع سعر السكر

«الاقتصاد»: توعية أصحاب المخابز بمشروع مواصفات الخبز. تصوير: محمد حكيم

استبعد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، حدوث ارتفاع كبير في أسعار السكر في أسواق الدولة خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن «السكر من المواد الغذائية التي تتسم باضطراب سعرها في البورصات العالمية». وقال إن «نسبة الزيادة في أسعار السكر خلال الفترة الماضية، تراوحت بين 5٪ و10٪، وهي نسبة معقولة يمكن قبولها في ضوء تقلب أسعار السلعة، وارتفاع الطلب عليها، وضعف المعروض منها، وفقاً لقانون العرض والطلب».

وتوقع النعيمي في تصريحات صحافية أمس، أن «تشهد أسعار الطحين انخفاضاً في أواخر العام الجاري»، كاشفاً عن أن «الوزارة ستعقد سلسلة اجتماعات مع أصحاب المخابز في نهاية الشهر الجاري، لمتابعة الالتزام بالأسعار المحددة سابقاً للخبز، خصوصاً بعد تراجع أسعار عبوة الدقيق وزن 50 كيلوغراماً إلى 84 درهماً، مقابل 110 دراهم سابقاً، بانخفاض بلغ 33٪ ».

وأوضح أن «الانخفاضات الحالية والمتوقعة، تؤكد ضرورة التزام المخابز بالأسعار المحددة للخبز من جانب (اللجنة العليا لحماية المستهلك)»، مبيناً أن «الحملات المكثفة التي نفذها مفتشو الوزارة خلال الفترة الماضية، أكدت عدم وجود التزام من جانب عدد كبير من المخابز، ما أدى إلى توقيع غرامات بحقها».

وأضاف أن «الاجتماعات ستتطرق إلى توعية أصحاب المخابز، بمشروع مواصفات الخبز الذي انتهت منه (هيئة المواصفات والمقاييس)، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، وسبل تطبيقه بفاعلية، بما يخدم مصالح أصحاب المخابز والمستهلكين معاً» .

وكشف النعيمي عن أن «(الاقتصاد) حذّرت منافذ بيع في الدولة، من التلاعب بالأسعار»، مشدداً على «ضرورة الالتزام بأسعار السلع الرئيسة، التي حددتها (اللجنة العليا لحماية المستهلك)».

وقال إن «الوزارة وجهت إنذاراً قوياً لتلك المنافذ، مرفقاً بقائمة تضم سلعاً حددت اللجنة العليا أسعارها، وسلعاً تم الاتفاق على أسعارها، خلال المبادرات والاتفاقات التي وقعتها الوزارة، مع موردين ومنافذ بيع العام الجاري».

وأضاف أن «قائمة السلع محددة الأسعار، تتضمن أنواعاً من الأرز، والحليب، والدواجن الطازجة والمجمدة، والطحين، والخبز بأنواعه، والمياه، وأنواعاً من زيت الطعام، والسكر، والمعكرونة والشاي»، مؤكداً أن «الوزارة تعتزم تنفيذ حملات موسعة في مختلف أسواق الدولة خلال الأيام المقبلة، لضبط المخالفين، واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم».

وذكر أن «الوزارة شددت خلال خطابها الموجه إلى مراكز تجارية ومنافذ بيع، على أن (البضاعة المباعة ترد وتستبدل) في حال وجود عيب فيها، أو ارتفاع سعرها»، مشيراً إلى أن «(الاقتصاد) طالبت منافذ بيع، بإلغاء عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) من فاتورة الشراء».

وأوضح أن «الوزارة أنشأت نموذجاً إلكترونياً للشكوى، يتم الرد عليه خلال يوم واحد فقط، من تسلم الوزارة تلك الشكوى المتعلقة بشراء سلع مغشوشة، أو غير مطابقة للمواصفات، كما تتلقى الوزارة شكاوى متعلقة بعمليات البيع داخل الدولة عبر الإنترنت، حيث تطبق إدارة حماية المستهلك، الإجراءات القانونية المتعلقة بحقوق المستهلك لعمليات البيع والشراء عبر الانترنت، لمحال تجارية داخل الدولة».
طباعة