٪75 انخفاضاً بقيمة استحـواذات الملكية الخاصة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «غلف كابيتال»، الدكتور كريم الصلح إن «صفقات الاستحواذ في الملكية الخاصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري انخفضت بنسبة 65٪، لتهبط إلى 12 صفقة فقط مقارنة مع 34 صفقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي»، مشيراً إلى أن «قيمة صفقات الاستحواذ في الملكية الخاصة، وفقاً لدراسة مسحية قامت بها «غلف كابيتال»، انخفضت من 1.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 إلى أقل من 358.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الجاري بنسبة انخفاض بلغت 75٪».

وأوضح أن «الإمارات والسعودية ومصر استحوذت على نسبة 67٪ من إجمالي عدد الصفقات التي عقدتها صناديق الاستحواذ في الملكية الخاصة، فيما استحوذت القطاعات غير المتأثرة بالركود والأزمة الاقتصادية على أغلب الصفقات»، واستطرد «جاءت قطاعات التعليم والصحة والأغذية والاتصالات والمرافق في المرتبة الأولى برصيد خمس صفقات وبنسبة 42٪ من إجمالي الصفقات، فيما استحوذ قطاع التكنولوجيا وشركات الإعلام ـ وهو من القطاعات التي تنطوي على قدر من المخاطرة ـ على ثلاث صفقات بنسبة 25٪، في حين استحوذ قطاع النفط والغاز على صفقتين فقط بنسبة 17٪، وتوزعت النسبة الباقية على القطاعات الأخرى. وأرجع الصلح قلة عدد صفقات الاستحواذ في الملكية الخاصة إلى عدم واقعية تقييم أسعار الأصول من جانب أصحاب الشركات، ما أدى إلى صعوبة في الاتفاق مع شركات الاستحواذ في الملكية الخاصة، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي تراجعت فيه الأسعار في الأسواق المالية بنسب تراوح بين 50 إلى 75٪، فإن تراجع أسعار أصول الشركات تراوح بين 25 إلى 50٪ فقط.

محدودية الفرص

وبين أن «شركات الاستحواذ في الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط، التي يبلغ عددها 126 شركة، تمكنت من جمع 21 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، إلا أنها لم تتمكن من استثمار نصف هذا المبلغ بسبب محدودية الفرص الاستثمارية نتيجة مغالاة أصحاب الشركات في تقييم أسعار أصولهم دون الأخذ في الاعتبار التطورات في أسواق المال العالمية، والتي قلصت قدرة البنوك على تقديم الائتمان والقيام بعمليات الطرح الأولي العام»، متوقعاً أن تضيق الفجوة في تقييم أسعار الأصول بين أصحاب الشركات وصناديق الاستحواذ في الملكية الخاصة.

وأضاف الصلح أن «شركات الملكية الخاصة الكبرى لديها أموال تنتظر الاستثمار لكي تستغل الفرص الكبيرة المتاحة، لكن كل هذه الشركات تتنافس في القطاعات نفسها وفي المحيط الجغرافي نفسه»، لافتاً إلى أن «ما يراوح بين 11 و13 مليار دولار من الأموال التي يديرها القطاع حتى نهاية 2008 لم تستثمر بعد، أي ما بين 55٪ إلى 65٪ من إجمالي الأموال المجمعة حتى ذلك التاريخ والبالغة 21 مليار دولار، وقال إن «نسبة 10٪ فقط من إجمالي عدد صناديق الاستحواذ في الملكية الخاصة عقدت صفقات خلال الفترة التي شملتها الدراسة»، متوقعاً أن يكون اجتياز الأزمة المالية بسلام أمراً صعباً بالنسبة للعديد من اللاعبين في مجال الملكية الخاصة.

حصص مسيطرة

وأوضح الصلح أن «الاتجاه السائد لدى شركات الاستحواذ في الملكية الخاصة حالياً يتمثل في الاستحواذ على حصص مسيطرة تزيد على 51٪ من أسهم الشركات المشتراة، حتى يمكنها تغيير سياسات الإدارة وتطوير منتجات وأسواق جديدة وخفض التكاليف واختيار الفريق الإداري المناسب لتنفيذ الاستراتيجيات الجديدة»، مشيراً إلى أن هذا الاتجاه ترافق مع تطور آخر يتمثل في زيادة متوسط قيمة الصفقات إلى ما يراوح بين 50 إلى 75 مليون دولار. وكشف أن «الشركة تضع اللمسات الأخيرة على صفقة كبيرة سيعلن عنها لاحقاً في إحدى الشركات التي تم اختيارها من بين 200 شركة»، وتابع «هناك مفاوضات حالياً بين صناديق الاستحواذ في الملكية الخاصة وبين أكثر من 10 شركات في منطقة الخليج».وحول حصص «غلف كابيتال» الاستثمارية، قال «لدينا الآن حصص في ست شركات بقيمة تفوق 500 مليون دولار»، لافتاً إلى أن صندوق «جي سي ايكويتي برتنرز 2»، التابع للشركة، تمكن من جمع 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار) من بعض أكبر وأهم المستثمرين في العالم، من بينهم نسبة 60٪ من المستثمرين الأميركيين والأوروبيين والآسيويين الذين يريدون الاستثمار في المنطقة من خلال الصندوق ويضم الصندوق أيضاً بعضاً من أبرز وأهم صناديق الثروات السيادية وصناديق التقاعد وشركات التأمين والمؤسسات المالية حول العالم».

وأشار الصلح إلى أن «استثمارات الملكية الخاصة على المستوى العالمي تباطأت بقدر هائل، حيث انخفض حجم الصفقات 74٪ إلى 180 مليون دولار، وهو المستوى الأقل منذ أربع سنوات وفقاً لشركة الدراسات الخاصة «ديلوجيك»، وفي الولايات المتحدة الأميركية، تم إغلاق صفقات قيمتها 62 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2009 مقارنة بأكثر من 400 مليار دولار في الفترة نفسها من عام ،2008 ما يعد انخفاضاً كبيراً يصل إلى 85٪».