مؤشر حكومي لرصد الإنجاز العقاري

كشفت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» في دبي عن أول مؤشر حكومي لرصد مستوى الإنجاز الفعلي في المشروعات العقارية في الإمارة، والذي بدأ العمل به خلال العام الجاري.

وأوضحت المؤسسة، التي تعد الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك، أنها «دققت فنياً على تنفيذ نحو 94٪ من المشروعات العقارية في الإمارة، التي تم تسجيلها لدى المؤسسة، ولديها حسابات الثقة لضمان التطوير العقاري».

وأبلغ مدير إدارة حساب ضمان التطوير العقاري في «ريرا»، خالد المطوعي، «الإمارات اليوم» بأن «المؤشر الفني الذي أطلقته المؤسسة يعمل على متابعة تنفيذ المشروعات بشكل ربع سنوي، بحيث يضمن إنجاز المشروعات وفقاً للخطة الموضوعة من قبل المطوّر العقاري والمتفق عليها مع (ريرا)، والتي تكفل أيضاً ربط الدفعات المالية التي يدفعها المستثمرون إلى المطوّرين العقاريين»، مشيراً إلى أن المؤشر يعد أحد إجراءات المؤسسة التي تحفظ حقوق المستثمرين.

وزاد أن «جميع المشروعات العقارية المسجلة لدى المؤسسة ستخضع للتدقيق من المؤشر الذي يراقب تطوّر تنفيذ المشروعات العقارية وخطوات تنفيذها، منذ البداية وحتى التسليم»، لافتاً إلى أن المؤشر يهدف إلى التأكد من نسب إنجاز المشروعات العقارية في الإمارة، وعدم توقف عملية التنفيذ والتطوير للمشروعات العقارية، التي أطلقت في وقت سابق وتم تسجيلها لدى المؤسسة. وأوضح أن المستثمرين يمكنهم الآن متابعة التطوّر في تنفيذ مشروعهم العقاري، من خلال المؤشر الفني الذي تتاح بياناته عبر الموقـع الإلكتروني للمؤسسـة على الإنترنت.

وكشف المطوعي لـ«الإمارات اليوم» عن أن «المؤسسة دققت ما يزيد على 500 مشروع عقاري في دبي، من أصل 532 مشروعاً مسجلاً تملك حسابات ضمان، على أن يتم رصد كل المشروعات المسجلة، والتأكد من التقدم في مستويات إنجازها».

وكانت دبي أصدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية تشريعات عدة لتنظيم القطاع العقاري، منها قانون رقم (8) لعام ،2007 الخاص بحسابات ضمان التطوير العقاري في دبي، بما يضمن حقوق المشترين، ويكف يد التلاعب بالقطاع، إذ يحظر القانون على المطوّرين العقاريين المصرح لهم بمزاولة نشاط شراء وبيع العقارات، أو الإعلان في وسائل الإعلام، أو المشاركة في المعارض، إلا بعد الحصول على تصريح خطي من دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة. كما يتضمن عقوبات على المطوّرين العقاريين في حال عدم التزامهم بالقانون الذي لا يسمح للمطوّرين بإنشاء أي مشروع، أو الحصول على أية ودائع، من دون وجود ضمان على أن الأموال التي جرى تجميعها من أجل تنفيذ المشروعات.

وأكد المطوعي أن «المؤسسة لم تتخذ حتى الآن أية قرارات تتعلق بإلغاء أية مشروعات في الإمارة»، قائلاً إنه «تم الاتفاق مع المطوّرين على جدول دفعات المشروعات، بما يتوافق مع جدول الإنجاز، بحيث يعمل على تسليم المشروعات في مواعيدها قدر المستطاع».

وكانت اللائحة التنفيذية لقانون الضمان العقاري سمحت للمطوّرين العقاريين الذين يطبقون القانون رقم (8) المتعلق بحسابات الضمان العقاري باستخدام 5٪ من أموال الضمان لأغراض التسويق. وشرح المطوعي أنه «لن يتم تفعيل هذا الإجراء، إذ لن يسمح للمطوّرين حالياً بسحب أية أموال من حسابات الضمان في البنوك، إلا لحساب الإنشاء فقط من دون التسويق».

وتراجع مؤسسة التنظيم العقاري حالياً مخططات الأرض التي تقام عليها المشروعات العقارية، ومتابعة موافقات بلدية دبي، ومراجعة موازنة وتكلفة المشروع، إلى جانب المواصفات الفنية له، بحيث تتأكد من الخطـوات التـي يقـوم بها المطـوّر لتنفيذ المشـروع العقاري فعلياً وإنجازه.