اختبارات جديدة لموظفي شركــات الوساطــــــــــــة المالية

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله سالم الطريفي، أن الهيئة تعتزم تطبيق اختبارات جديدة تهدف إلى تمكين الوسطاء الماليين من الوفاء بمتطلبات جودة الأداء المهني والارتقاء بمهنة الوساطة وتطويرها، وذلك في إطار حرص الهيئة على الوفاء بمعايير التميّز المهني وسلامة أداء جميع الجهات العاملة في الأسواق المالية، وفي مقدمتها شركات الوساطة.

وأضاف أن «مهمة حماية المستثمرين تعد من المهمات الأصيلة التي تضطلع بها الهيئة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة ،2000 لذلك فإن القرار بهذا الشأن يلزم جميع الفئات العاملة في الأسواق بإجراء اختبارات مهنية وفنية تقررها الهيئة وفق منهجية واضحة». وأبدت شركات وساطة تخوفاً من أن يتم إغلاق مكاتبها في حال لم ينجح العاملون بها في اجتياز اختبار الهيئة، لافتين إلى صعوبة الاختبار الذي جلبته الهيئة من الأسواق المتقدمة، مشيرين إلى أن نسب النجاح المطلوبة في الامتحان تفوق 70٪، وأنه لن يتم تجديد الرخصة في حال الحصول على نسبة أقل منها.

وفي السياق ذاته، أوضح الطريفي لـ«الإمارات اليوم»، أن «الهيئة أخذت في الاعتبار وضع الفئات العاملة والمرخصة، حيث ستمنح تلك الفئات مهلة سنتين لتصحيح أوضاعها، وذلك لمن يتقدم لتجديد رخصة مزاولة المهنة، كما أن هناك سياسة واضحة لمنح استثناءات لمن يحملون مؤهلات مهنية مناسبة مثل شهادة «محلل مالي معتمد (CFA)، التي يمنحها معهد المحللين الماليين بالولايات المتحدة».

وأضاف «من المنطقي أن يخرج من السوق غير الأكفاء، خصوصاً بعد مهلة عامين، وهي مدة كافية جداً لتوفيق الأوضاع والاستعداد بشكل جيد».

يشار إلى أن الهيئة عممت القرار الجديد على جميع مكاتب الوساطة في خطوة رحب بها عدد من مديري المكاتب الكبيرة، واصفين إياها بـ«الضرورية لحصر المهنة في من درسوها ولديهم خبرة كافية»، حيث قال أحدهم إن «فورة الأسواق منذ العام 2005 جلبت الكثير من الكوادر غير المتخصصة، وحان الوقت لإعادة النظر في عمل بعض الفئات بمهنة الوساطة، إذ يفترض أن أسواقنا على طريق النضج».

وقال الطريفي «اطلعت الهيئة في البداية على أفضل التجارب العالمية في هذا المجال وتقييمها لاختيار المدخل الأفضل لتأهيل وترخيص الوظائف العاملة في الأسواق المالية في الدولة بما يتناسب مع طبيعة وخصائص أسواق المال المحلية والمتطلبات المحلية والإقليمية في هذا الخصوص». واستطرد «بناء على ذلك اختارت لجنة متخصصة معهد الأوراق المالية والاستثمار SII بالمملكة المتحدة، الذي يتمتع بسمعة أكاديمية مرموقة، ليكون الشريك الأكاديمي لبرنامج التأهيل، حيث تم اختيار خمس فئات عاملة في الأسواق المالية بالدولة، وهي: الوسطاء، المحللون الماليون، مديرو التداول، مديرو العمليات، والمراجعون الداخليون، للاشتراك في هذا البرنامج، كما أن الهيئة اشتركت مع المعهد في تحديد مفردات البرنامج بما يتناسب ومتطلبات الأسواق المالية بالدولة».

وأضاف الطريفي «في ما يخص المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالاختبار ونسب النجاح، فإنه بالنسبة لوظيفة (مدير عام) أو (مدير تنفيذي) أو (مدير عمليات) أو (مدير تداول) أو (وسيط) أو (مراقب داخلي)، فإنه يشترط حصول هذه الفئات على مؤهل جامعي، فضلاً عن خبرة مهنية مناسبة، بالإضافة إلى إجراء الاختبارات التي تقررها الهيئة واجتيازها بنجاح».

موضحاً أن «الهيئة تسعى من وراء هذا البرنامج إلى رفع الكفاءة المهنية للوظائف العاملة في الأسواق المالية وترغب في تحقيق النجاح للبرنامج التأهيلي، ولذلك لم تشترط حصول الوسيط على معدل أو نسبة نجاح معينة في البرنامج، مع مراعاة اللوائح الداخلية الأكاديمية لمعهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة لبقية المهن، باعتباره معهداً أكاديمياً معتمداً، فإنه يشترط حصول المتقدم للاختبار على نسبة 70٪ للنجاح في كل مادة».

وعن تخوف الوسطاء من أن تؤدي الاختبارات الجديدة إلى نقص في عددهم بما يؤثر في الأسواق والمستثمرين، أجاب الطريفي، إن «الهدف الأساسي من وجود اختبارات مهنية هو رفع الكفاءة والتأهيل المهني للوظائف العاملة في أسواق المال بالدولة، لذلك نعتقد أن التغيير النوعي في منظومة الاختبارات، لن يكون له أثر سلبي في عدد الوسطاء، باعتبار أن الموجودين حالياً لديهم الترخيص المناسب الذي يضمن لهم الاستمرار في أداء وظائفهم لمدة سنتين على الأقل، والإعداد لاجتياز الاختبارات المقررة لتجديد الترخيص خلال المهلة المقررة.