«القرصنة البحريّة»تهديد للتجارة العالمية

لقوات التحالف الدولي دور في مواجهة القرصنة. روي

قالت مديرة القسم البحري في «المركز الدولي للجودة والإنتاجية» لمنطقة الشرق الأوسط، جونا إدواردز، إن «حجم الخسائر الاقتصادية المباشرة بسبب زيادة أعمال القرصنة والجرائم البحرية، تجاوز الـ257 مليون درهم (70 مليون دولار) العام الماضي، ما أدى إلى تصاعد القلق في أوساط صناعة الشحن والنقل البحري في المنطقة، لما يمثله ذلك من تهديد لنمو حركة التجارة الدولية، والمبادلات التجارية بين دول المنطقة».

وبيّنت أن «تبادل المعلومات الاستخباراتية والاستراتيجيات المتقدمة، يشكل حجر الأساس في بلورة سياسة مشتركة لدول المنطقة، لمواجهة القرصنة والجرائم البحرية بصورها كافة»، لافتة إلى أن «تصاعد هجمات القرصنة البحرية في المنطقة، يحتم على الجهات المعنية سواء الحكومات وخفر السواحل والقوات البحرية، أو أصحاب ومشغلي السفن، الاجتماع بصورة دورية لمناقشة الحلول الممكنة، لمواجهة الخطر قبل استفحاله». وقالت إنه «لا يوجد حالياً حل سحري لعلاج مشكلة القرصنة البحرية».

واعتبرت المؤتمر المقرر عقده في دبي ديسمبر المقبل، حول جرائم القرصنة البحرية وأثرها في اقتصاديات المنطقة، «منصة مثالية للتعاون والتنسيق بين السلطات المدنية والعسكرية، لتحييد المخاطر وتقليص الآثار الاقتصادية المحتملة في اقتصاديات المنطقة».

وحذر خبراء في مجال الشحن البحري، من أن تزامن أعمال القرصنة البحرية، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، يمكن أن تؤدي إلى تأخير فرص التعافي الاقتصادي في المنطقة، فضلاً عن انكماش حركة المبادلات التجارية بين دول المنطقة، كما تسهم في زيادة تكلفة السلع في الأسواق، نتيجة لجوء سفن الشحن البحري إلى استخدام ممرات مائية بديلة أطول لتفادي أعمال القرصنة.

يذكر أن مؤتمر «مكافحة القرصنة والجرائم البحرية في منطقة الشرق الأوسط»، الذي سيعقد في دبي خلال الفترة بين 6 ـ 9 ديسمبر المقبل، سيجمع خبراء ومتخصصين من 20 دولة، في مجالات الأمن البحري، والشحن والموانئ، والهيئات الحكومية، والقطاع الخاص، ومسؤولي البحرية وخفر السواحل.

ويهدف المؤتمر الذي ينظمه «المركز الدولي للجودة والإنتاجية»، بالتعاون مع هيئات شحن تجاري، وسلطات بحرية وخفر سواحل، إلى تطوير الاستراتيجيات والحلول اللازمة، لمساعدة مُلاك ومشغلي أساطيل الشحن البحري، على مواجهة التصاعد الكبير في القرصنة والجرائم البحرية، خصوصاً في منطقة «القرن الإفريقي»، و«خليج عدن»، ومضيق «باب المندب» في البحر الأحمر.

كما سيركز المؤتمر على أهمية تبادل المعلومات والاستخبارات، وأفضل الممارسات بين الأطراف المسؤولة عن الأمن، والنقل، والشحن البحري. وسيعرض مشغلو أساطيل شحن بحري خلاله، حالات عملية من استراتيجيات مواجهة الآثار الاقتصادية للقرصنة والجرائم البحرية، بما في ذلك حالات اختطاف أطقم سفن، ومهارات التفاوض لدفع الفدية.

ويتناول المؤتمر أيضا آخر المستجدات في العمليات العسكرية، التي تقوم بها وحدات عسكرية تابعة لـ«التحالف الدولي لمواجهة القرصنة»، ورؤية المنظمات الدولية البحرية والسلطات الإدارية الإقليمية، حول سبل مواجهة الآثار الاقتصادية للقرصنة، والجرائم البحرية على المديين القصير والطويل.

تويتر