أسواق الأسهم تترقّب نتائج أعمـال الشركات

استقرت تعاملات أسواق الأسهم المحلية نهاية الأسبوع المنقضي، نتيجة سيطرة حالة من الترقب على المستثمرين لإعلان الشركات المساهمة العامة عن نتائج الربع الثاني من العام الجاري، والتي ينتظر أن تبدأ في الصدور خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب محللين، فإن عوامل الحسم في تحديد اتجاهات الأسهم خلال الفترة المقبلة تتمثل في عوامل داخلية، أهمها: نتائج أعمال الشركات في النصف الأول من العام الجاري، وكذا في المستجدات الخارجية التي تتمثل في أوضاع الاقتصاد العالمي، وأداء الأسواق الأميركية وانعكاسها على الأسواق الآسيوية والأوروبية، ومن ثم الأسواق الخليجية والمحلية.

عوامل الحسم قال المستشار الاقتصادي في شركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور همّام الشمّاع، إنه «بين التوقعات المتشائمة والقناعة لدى بعض المستثمرين بأن الأسعار الحالية مجزية، يبقى الحسم في أداء المؤشر مرتبطاً داخل الدولة بالمستجدات الخارجية وأوضاع الاقتصاد العالمي وأداء الأسواق الأميركية وانعكاسها على الأسواق الآسيوية والأوروبية، التي بدأت تظهر العديد من مؤشرات التحسن، من خلال استمرار تراجع الانكماش على الصعيد العالمي، الأمر الذي زاد من احتمالية قدرة الأسواق المحلية على تعويض خسائرها تدريجياً». وقال إن «انحسار مشكلة نقص السيولة من جهة وعودة الانتعاش إلى القطاع العقاري وبالسرعة المطلوبة قد تبدأ بشكل ملموس في الربع الثالث إذا ما صدر قانون ضمان أدوات الدين والسندات للمصارف، الذي تم الإعلان عنه في وقت قريب». وسوغ ذلك بأن «دعم مبيعات السندات التي تصدرها البنوك المحلية سيعزز وضع النظام المالي، إلى جانب الخطوات السابقة التي قضت بدعم الودائع المصرفية والقروض البينية للبنوك، حيث من المتوقع أن يتيح القانون المقترح للحكومة ضمان السندات والقروض المجمعة والأوراق المالية والسندات متوسطة الأجل، وسيمنح المصارف ذريعةً إضافية لتوفير القروض». وأكد أن «مثل هذا الإجراء من شأنه أن يسمح للمصارف العاملة في الدولة بالاقتراض من المؤسسات المالية العالمية، ما يرفع من مستويات السيولة لديها ويمكنها من معاودة الإقراض، خصوصاً للمستثمرين العقاريين، وهذا بحد ذاته أمر حيوي وأساسي لكي تستعيد الأصول العقارية ما فقدته من قيم بسبب تراجع الأسعار». واختتم الشماع بالقول، إن «الصعود القوي لأسواق الأسهم سيكون ممكناً عندما تتوازن في ارتفاعها مع الارتفاع في قيم الأصول العقارية، فصعود قوي في الأسهم من دون العقارات قد يخلق توجه السيولة من القطاع الضعيف إلى القطاع القوي، وبما يتسبب في موجات تصحيح قوية في كل مرة ترتفع فيها الأسهم من دون ارتفاع متوازٍ في الأصول العقارية».

ووفقاً لبيانات «هيئة الأوراق المالية والسلع»، ارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 0.68٪، وذلك على الرغم من انخفاض مؤشر سوق دبي بنسبة 2.04٪، لكن ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.66٪ أدى إلى ارتفاع مؤشر سوق الإمارات.

وصاحب ذلك انخفاض بسيط في قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 5.05 مليارات درهم مقارنة بـ5.17 مليارات درهم في الأسبوع السابق، الأمر الذي يعني أن متوسط قيمة التداول اليومية بقي تقريباً على حاله، أي مليار درهم خلال الأسبوعين.

وأشارت البيانات إلى تحول صافي الاستثمار الأجنبي السالب إلى الموجب في الأسبوع الماضي، ليصبح 132.34 مليون درهم مقارنة بـ206.37 ملايين درهم صافي استثمار سالب خلال الأسبوع السابق، وبذلك ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق مع نهاية هذا الأسبوع لتصل إلى 398.8 مليار درهم.

الكيان الأكبر

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «شعاع للأوراق المالية»، محمد علي ياسين، إن «أحجام التداولات والمؤشرات السعرية للأسواق المالية استقرت خلال الأسبوع الماضي نتيجة ترقب المستثمرين لإعلان الشركات المساهمة العامة عن نتائج الربع الثاني من العام الجاري، التي ينتظر أن تبدأ في الصدور خلال الأسابيع القليلة المقبلة».

وأضاف أن «نتائج الأعمال يتوقع أن تظهر محافظة الشركات على نسب نمو أرباحها في الربع الأول على الأقل، مع توقع وجود بعض المفاجآت الإيجابية لبعض الشركات نتيجة تحسن المناخ العام لنفسية المستثمرين، نتيجة لتحسن نسب السيولة في الاقتصاد، وارتفاع أسعار البترول بأكثر من 60٪ عن نهاية الربع الأول، ليتداول عند مستويات 67 دولاراً إلى 71 دولاراً للبرميل».

وأشار إلى أن «بداية الأسبوع المنقضي شهدت إعلان شركتي (دبي القابضة) و(إعمار العقارية) عن توحيد الأنشطة العقارية لتكوين كيان عقاري قد يكون الأكبر في العالم، حيث قدرت إجمالي الموجودات في الشركتين بأكثر من 190 مليار درهم».

وأكمل ياسين أنه «نتيجة لعدم معرفة التفاصيل الكاملة لكيفية توحيد الشركتين والتقييمات المالية المصاحبة لها نتيجة لكبر الصفقة ورغبة شركة (إعمار العقارية) في أن تفصح أولاً بأول عن تلك الخطوة، فقد تباينت وجهات نظر المستثمرين في كيفية التعامل مع هذا الإعلان، فلوحظت عمليات بيع على سهم (إعمار) من قبل الاستثمار المؤسسي الأجنبي خصوصاً، ما هبط بسعر السهم إلى 2.68 درهم يوم الأربعاء، قبل استقراره عند مستوى 2.80 درهم يوم الخميس».

ونصح المستثمر الحالي في سهم «إعمار» بالاحتفاظ بالسهم حتى معرفة تفاصيل أكبر عن هذه الصفقة، ليكون قراره مبنياً على المعلومات الصحيحة، وليس على الشائعات التي تحيط بالسهم حالياً.

لافتاً إلى أنه «على الرغم من كون شركة (إعمار) تتحمل أعباء كبيرة إضافية نتيجة لهذه الصفقة، فإنها ستكون لمصلحتها على المدى الطويل، حيث إن حجم الأصول المدمجة ستمكنها من النمو بشكل مطرد، ما سيعود بالربحية العالية على مساهميها».

تداولات «نصفين»

من جهته، اعتبر المستشار الاقتصادي في شركة «الفجر للأوراق المالية»، الدكتور همّام الشمّاع، أن «تداولات الأسبوع المنقضي توزعت على نصفين من العام ،2009 حيث ختمت أيام التداول الثلاثة الأولى من الأسبوع، النصف الأول من العام المالي، فيما افتتحت السوق يوم الأربعاء النصف الثاني من العام».

وقال «بعدما كانت سوق دبي حتى منتصف الشهر الماضي أكثر الأسواق الخليجية ربحية بارتفاع بلغت نسبته 22٪، غيرت اتجاهها لتدخل في آخر 10 جلسات في موجة هبوط قوية تسارعت مع الإعلان عن عملية الدمج بين (إعمار) والشركات التابعة لـ(دبي القابضة) خلال الأيام الثلاثة الأولى من تداولات الأسبوع الماضي».

وأضاف أن «الإعلان عن الدمج بدد كامل المكاسب الشهر الماضي للسوق، لينتهي الشهر على انخفاض نسبته 5.2٪، وودعت الأسواق اليوم الأخير من النصف الأول من العام بارتفاع لم تلبث أن تخلت عنه في نصف الساعة الأخير من التداول، حيث بددت كامل مكاسب الجلسة، فيما حقق سوق أبوظبي ارتفاعات في اليوم الأخير من النصف الأول بنسبة 1.3٪».

واستطرد الشماع أن «عودة محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية للشراء من جديد خلال يونيو هي التي دعمت مؤشرات الأسواق، فقد دخل الأجانب خلال هذا الشهر بما قيمته 477 مليون درهم، وهو رقم يقل بنسبة 46٪ عن رقم دخول الأجانب في شهر مايو، وذلك بسبب تغير حركة الأجانب في السوقين من موجبة في النصف الأول من يونيو إلى سالبه في النصف الثاني منه».

موضحاً أن «معدل الدخول اليومي للأجانب في السوقين خلال الجلسات العشر الممتدة من الأول من يونيو وحتى الـ15 منه بلغ 62 مليون درهم يومياً، لكنه تحول إلى سالب خلال الجلسات العشر التي أعقبتها بمقدار 20 مليون درهم كمعدل يومي».

ولفت إلى أن «الأجانب غير العرب أثروا سلباً في سوق دبي كونهم يمثلون المحافظ الأجنبية التي تتبعها في السلوك الكثير من المحافظ المؤسساتية، حيث كان صافي خروجهم خلال الشهر بمقدار 38 مليون درهم، تحقق بعد أن غيروا اتجاههم من دخول بمقدار 269 مليون درهم خلال الجلسات العشر الأولى من الشهر، إلى خروج بمقدار 329 مليون درهم في العشر الثانية منه».

حالة مختلفة

وأكد الشماع أن «هذه الحال كانت مختلفة مع سوق أبوظبي، حيث دخله الأجانب غير العرب خلال الشهر بمقدار 276 مليون درهم، لكنه لم يشذ في كون الدخول قد تم خلال النصف الأول بما لا يقل عن 300 مليون درهم، في حين شهد النصف الثاني خروجاً محصلته الاستثمارية سالبة».

وبين أن «تداولات النصف الثاني من العام الجاري، التي بدأت في آخر يومين من الأسبوع المنقضي بتحركات إيجابية تتسم بالهدوء، جعلت مؤشر الإمارات يغلق مرتفعاً يوم الأربعاء بنسبة 0.52٪ بمكاسب 2.04 مليار درهم، أوصلت القيمة السوقية إلى 394.12 مليار درهم، كما بدأت الأسواق تداولاتها يوم الخميس على ارتفاع قوي في سوق دبي تراجع في آخر الجلسة تحت ضغوط بيع، ربما لتغطية مراكز مكشوفة في آخر أيام الأسبوع»، عازياً الصعود الذي حدث في بداية تداولات الخميس الماضي إلى «الصعود الجماعي للمؤشرات الخليجية والعالمية، التي انتعشت بفضل ارتفاع أسعار النفط والمعادن، ومع ظهور المزيد من المؤشرات الإيجابية في الاقتصاد العالمي».

وبين أن «الارتفاع جاء أيضاً بعد أن استوعبت الأسواق التوجهات والمواقف السلبية للبعض تجاه صفقة الدمج بين (إعمار) وشركات (دبي القابضة)، خصوصاً أن سهم (إعمار) لم يتعرض لمزيد من الضغوط البيعية يوم الخميس».