«الفطيم» تطوّر مشروعاً عقارياً في المغرب بـ 7.4 مليارات درهم

أعلنت شركة «الفطيم كابيتال» دخولها المراحل النهائية للحصول على قطعة أرض تبلغ مساحتها سبعة ملايين متر مربع في مدينة بوزنيقة في المملكة المغربية، بهدف تطوير خطة رئيسة لمجمع متعدد الاستخدامات يشتمل على منشآت سكنية وترفيهية، فضلاً عن مرافق خاصة بقطاع التجزئة، تصل تكلفتها إلى ملياري دولار (7.4 مليارات درهم).

وتعد هذه المبادرة ثالث مشروع متعدد الاستخدامات تنفذه «مجموعة الفطيم» على نطاق واسع في المنطقة، ويأتي تباعاً بعد النجاح الذي حققه مشروع «دبي فستيفال سيتي» و«كايرو فستيفال سيتي».

وسوف تسعى الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً لها، الى استصدار الموافقات الحكومية اللازمة قبل طرح المشروع رسمياً العام المقبل، وذلك حال الانتهاء من الخطة الرئيسة.

وسيتميز المشروع، الذي يقع في منتصف الطريق بين العاصمة الرباط والدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمغرب، بواجهة يبلغ طولها 5.5 كلم على الطريق السريع الأكثر ازدحاماً في الدولة، والذي يربط بين المدينتين، وسيوفر عند اكتماله 42 ألف وحدة سكنية.

وسيتضمن المشروع الذي يعد ثاني استثمار لصندوق «الفطيم للتطوير العقاري» ـ الذي يبلغ حجم استثماراته 500 مليون دولار (1.83 مليار درهم) ـ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عدداً من العناصر التي اشتمل عليها «دبي فستيفال سيتي».

وسيشمل المخطط علامات قطاع التجزئة في «مجموعة الفطيم»، بصفتها جزءاً أساسياً من المشروع.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة الفطيم»، عمر الفطيم: «نمتلك فرصة مميزة لتحقيق المزيد من النمو، وذلك من خلال توسيع نطاق عملياتنا في المغرب، وذلك على الرغم من حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي».

وتابع «يتميز الاقتصاد المغربي بتنوّعه واتساع نطاقه وقوته، ولدينا العديد من الأسباب التي تجعلنا على ثقة بأهمية هذا الاستثمار، ويتيح لنا هذا المشروع موطئ قدم في المغرب نحو تحقيق المزيد من الإنجازات».

وأضاف «تتجه المغرب الى تحقيق معدل نمو ناتج محلي إجمالي يتجاوز 5٪ للعام الجاري، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم، الأمر الذي يظهر حرص الحكومة هناك على توفير منظومة قوانين وتشريعات خاصة بتطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «الفطيم كابيتال»، مروان شحادة: «يتجاوز حجم الاستثمار في المشروع ملياري دولار، وسيستمر العمل فيه 20 عاماً».

وأضاف «يلبي المشروع احتياجات شريحة السكان من متوسطي الدخل في المغرب، ما يشكل أساساً متيناً للبنية الاجتماعية، وقاعدة للاستقرار وكذلك حافزاً للإنتاج والابتكار».

وتشير بيانات وزارة الإسكان المغربية، الى أن المغرب يشهد نقصاً في الوحدات المنزلية تزيد على المليون، وتتطلع 100 ألف عائلة جديدة كل عام للحصول على منزل.

وأطلقت الحكومة المغربية برامج حكومية عدة تركز على توفير منازل لكل من الطبقتين ذات الدخل المتدني والمتوسط.

وسيلبي مشروع «الفطيم كابيتال» المُعلن عنه متطلبات هذا القطاع في المغرب.

وتشكل المغرب أحد أكثر الأسواق استقطاباً للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث استطاعت تقليل نسبة البطالة لأدنى مستوى لها على مدى خمسة أعوام، إلى جانب تزايد النمو السكاني وارتفاع نسبة الشباب والحاصلين على درجات علمية عليا.

وتمتلك المغرب ثاني أكبر ناتج محلي إجمالي غير نفطي في العالم العربي، وثاني أكبر نصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في شمال إفريقيا.