«لاندمارك»: ارتفاع الطلب على العقارات الجاهزة
قالت شركة «لاندمارك» العقارية، ومقرها دبي، إنها «لاحظت زيادة في الطلب على العقارات الجاهزة، مع تراجع عمليات تداول العقارات تحت الإنشاء»، مؤكدة أن «هذا السلوك ناجم عن تأثير الأزمة المالية العالمية».
وأكد المدير العام لفرع أبوظبي في «لاندمارك» العقارية، هشام إخوان، أن «ظهور (الكريدت نوت)، أو بطاقات الائتمان العقارية، التي تصدرها بعض الشركات العقارية في دبي، هي إحدى ظواهر الأزمة المالية العالمية محلياً».
وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «أحد أهم ظواهر الأزمة، سيكون ضعف الطلب على المشروعات العقارية على الخارطة المعروفة باسم (أوف بلان)».
ولاحظ إخوان زيادة في الطلب على العقارات الجاهزة، وانكماش الطلب على شراء العقارات تحت الإنشاء، موضحاً أن «مطوّرين عقاريين قاموا بتغيير استراتيجيتهم من إطلاق مشروعات، إلى العمل على إنهاء مشروعات طرحت في وقت سابق وبيعت لمستثمرين».
وفي السياق نفسه، أعلنت «لاندمارك» العقارية، أنها ابتكرت ما أطلقت عليه «الحسابات الإلكترونية»، لمساعدة مشتري العقارات لإيجاد إجابات عن التساؤلات التي تطرح بخصوص السوق العقارية، وفهم المتغيرات التي تحدث في السوق.
وتشمل هذه الاستفسارات: ماهية القروض العقارية التي يمكن أن يتحملها المشتري، سواء كان بقصد شراء المنازل أو استئجارها، والعوائد المحتملة لاستثمارهم في المنازل والوحدات العقارية المتوافرة في الإمارات، بحيث يتم الإجابة عنها من خلال النظام الذي دشنته الشركة على موقعها على الإنترنت.
وحدد المدير المالي لـ«لاندمارك»، تشارلز نيل، الفوائد المتعددة للحزمة الجديدة من الأدوات التي تضم نوعين من الحسابات الإلكترونية، حاسبة «الشراء مقابل الاستئجار»، وحاسبة «الشراء بقصد التأجير».
وقال إن «هذه الحسابات تعمل على تزويد العملاء بالأدوات اللازمة التي تمكنهم من الحصول على فهم أفضل للسوق العقارية، والارتياح لأي قرار يتخذونه في هذا الشأن، كما يمكّن العملاء من الاختيار بين «سيناريوهات شراء محتملة» للفرص التي تتناسب مع أفضل متطلباتهم.
وقال نيل في مؤتمر صحافي عقد، أمس، في دبي: «يتمتع مشترو الوحدات العقارية المحتملون والمستثمرون في منطقة الشرق الأوسط حالياً، بإمكان الوصول إلى فرص الاستثمار العقاري، إلا أنه لا تتوافر لديهم المعلومات الكافية، لتمكينهم من اتخاذ القرار المناسب قبل الشروع بعملية الشراء».
وتابع قائلا: «إنه ونظراً لتطوير البرمجيات الخاصة بالحسابات الجديدة داخلياً، والتدريب الذي وفرته لفرق الاستشاريين لديها حول كيفية استخدام هذه الحاسبات، تكون (لاندمارك) قد استثمرت في السوق العقارية في الوقت الذي يشهد فيه القطاع عمليات تصحيح واضحة».
وأضاف أن «تزويد العملاء بهذه الأدوات الجديدة، يجعلهم في وضع أقوى لتحديد في ما إذا كانت الفرصة المتاحة هي في مصلحتهم أم لا».
وقال إن «الممارسات العقارية التقليدية أصبحت غير كافية، نظراً لتطوّر هذه السوق»، لافتاً إلى أن «العملاء يتطلعون إلى الوصول إلى معلومات أكثر حول السوق». وأوضح أن «الشركة أوجدت نسخة من البرنامج تمكّن جميع المستخدمين من إدخال ميزانياتهم الشهرية وحساب ثمن المنزل أو الوحدة العقارية التي تمكنهم تحمل نفقات شرائها، استناداً لأقساط القرض العقاري، والشروط والأحكام، ونسب الفائدة المترتبة عليهم».
وأكد المدير العام لفرع أبوظبي في «لاندمارك» العقارية، هشام إخوان، أن «ظهور (الكريدت نوت)، أو بطاقات الائتمان العقارية، التي تصدرها بعض الشركات العقارية في دبي، هي إحدى ظواهر الأزمة المالية العالمية محلياً».
وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «أحد أهم ظواهر الأزمة، سيكون ضعف الطلب على المشروعات العقارية على الخارطة المعروفة باسم (أوف بلان)».
ولاحظ إخوان زيادة في الطلب على العقارات الجاهزة، وانكماش الطلب على شراء العقارات تحت الإنشاء، موضحاً أن «مطوّرين عقاريين قاموا بتغيير استراتيجيتهم من إطلاق مشروعات، إلى العمل على إنهاء مشروعات طرحت في وقت سابق وبيعت لمستثمرين».
وفي السياق نفسه، أعلنت «لاندمارك» العقارية، أنها ابتكرت ما أطلقت عليه «الحسابات الإلكترونية»، لمساعدة مشتري العقارات لإيجاد إجابات عن التساؤلات التي تطرح بخصوص السوق العقارية، وفهم المتغيرات التي تحدث في السوق.
وتشمل هذه الاستفسارات: ماهية القروض العقارية التي يمكن أن يتحملها المشتري، سواء كان بقصد شراء المنازل أو استئجارها، والعوائد المحتملة لاستثمارهم في المنازل والوحدات العقارية المتوافرة في الإمارات، بحيث يتم الإجابة عنها من خلال النظام الذي دشنته الشركة على موقعها على الإنترنت.
وحدد المدير المالي لـ«لاندمارك»، تشارلز نيل، الفوائد المتعددة للحزمة الجديدة من الأدوات التي تضم نوعين من الحسابات الإلكترونية، حاسبة «الشراء مقابل الاستئجار»، وحاسبة «الشراء بقصد التأجير».
وقال إن «هذه الحسابات تعمل على تزويد العملاء بالأدوات اللازمة التي تمكنهم من الحصول على فهم أفضل للسوق العقارية، والارتياح لأي قرار يتخذونه في هذا الشأن، كما يمكّن العملاء من الاختيار بين «سيناريوهات شراء محتملة» للفرص التي تتناسب مع أفضل متطلباتهم.
وقال نيل في مؤتمر صحافي عقد، أمس، في دبي: «يتمتع مشترو الوحدات العقارية المحتملون والمستثمرون في منطقة الشرق الأوسط حالياً، بإمكان الوصول إلى فرص الاستثمار العقاري، إلا أنه لا تتوافر لديهم المعلومات الكافية، لتمكينهم من اتخاذ القرار المناسب قبل الشروع بعملية الشراء».
وتابع قائلا: «إنه ونظراً لتطوير البرمجيات الخاصة بالحسابات الجديدة داخلياً، والتدريب الذي وفرته لفرق الاستشاريين لديها حول كيفية استخدام هذه الحاسبات، تكون (لاندمارك) قد استثمرت في السوق العقارية في الوقت الذي يشهد فيه القطاع عمليات تصحيح واضحة».
وأضاف أن «تزويد العملاء بهذه الأدوات الجديدة، يجعلهم في وضع أقوى لتحديد في ما إذا كانت الفرصة المتاحة هي في مصلحتهم أم لا».
وقال إن «الممارسات العقارية التقليدية أصبحت غير كافية، نظراً لتطوّر هذه السوق»، لافتاً إلى أن «العملاء يتطلعون إلى الوصول إلى معلومات أكثر حول السوق». وأوضح أن «الشركة أوجدت نسخة من البرنامج تمكّن جميع المستخدمين من إدخال ميزانياتهم الشهرية وحساب ثمن المنزل أو الوحدة العقارية التي تمكنهم تحمل نفقات شرائها، استناداً لأقساط القرض العقاري، والشروط والأحكام، ونسب الفائدة المترتبة عليهم».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news