المراكز البحرية الإماراتية تستقطب المستثمرين الأجانب
قال خبير مالي إن «المبادرات الحديثة التي أطلقتها منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، في القمة الأخيرة لمجموعة العشرين، وضعت المراكز البحرية الإماراتية في مكانة قوية، ما يجعل من الممكن استقطاب هذه المراكز للكثير من الاستثمارات الأجنبية».
وقال الشريك الإداري في شركة «جيتندرا تشارتدرد أكاونتانتس»، الخبير في الاستشارات المالية والتجارية جيتندرا جيانتشانداني، إن «تلك خطوة إيجابية للغاية تجاه تأسيس ممارسات شرعية على المستوى العالمي»، مشيراً إلى أن «(جزر فيرجين البريطانية)، والمراكز البحرية الأخرى بدأت بفقدان صورتها، حيث إن كثيراً من الشركات تستخدم تلك التشريعات البحرية لتفادي الضريبة وإخفاء المال».
وأكد أن «السلطات البحرية الإماراتية تلتزم بمعايير جيدة في ما يتعلق بالسياسات والإجراءات الضريبية، وهي تختار بحرص المستثمرين الذين تمنحهم التراخيص البحرية»، لافتاً إلى أن «المستثمرين في دبي يبدون مستويات عالية من الثقة». وقال إن «الإمارات لها وزنها في السوق الدولية، والأكثر من ذلك أن اقتصادها يخلو من الضرائب بشكل كامل».
وأضاف أنه «على الجانب الآخر، سيكون من الممكن تجنب حدوث كبوات أخرى في النظام المالي العالمي في المستقبل، وسيكون النظام المالي العالمي أكثر مقاومة وجدير بأن يعتمد عليه، كما سيكون من الممكن مراقبته إذا ما التزمت الدول الجاذبة في تطبيق هذه السياسات التجارية العادلة».
وأوضح أنه «على الرغم من التشريعات الصارمة التي تتبعها الإمارات في تنظيم قطاع العمليات المصرفية، خصوصاً العمليات النقدية، فإن هذا ما تطبقه الدولة بالفعل، وتنافس بشكل جيد المراكز البحرية الأخرى، لذلك فإن الشركات العاملة في الإمارات لم تتأثر بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها قمة مجموعة العشرين وهي تتمتع بالمكانة نفسها ».
وتتماشى السياسات والإجراءات البحرية التي تتبعها الإمارات، مع المتطلبات الطبيعية للمستندات السكنية الموثقة والمرجعيات البنكية، وتطلب سلطات جبل علي البحرية زيارة شخصية للمستثمر، وفي حالة عدم تمكن المستثمر من الحضور شخصياً، فإن السلطات تبدي قدراً من المرونة تسمح من خلالها للمستثمر بتقديم وكالة قانونية، على أن تكون مصدّقة من قنصلية الدولة في دولة المستثمر.
كما اتخذت السلطات البحرية في رأس الخيمة خطوة أخرى نحو الأمام، بشأن التعاون مع المستثمرين من خلال اقتراح اعتماد الوثائق من قبل أي سلطات قانونية من أي مكان حول العالم.
ودفع التصنيف المتقدم لدولة الإمارات من قبل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، فضلاً عن السياسات المالية التي تتبعها الدولة، المراكز البحرية في الدولة إلى بناء صورة أكثر قوة وثقة من المراكز البحرية الأخرى المنتشرة في كل أنحاء العالم، الأمر الذي سيؤدي ـ حسب قول جيناتشانداني ـ إلى قدوم المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.
ويتطلب معيار الضرائب المتفق عليه على المستوى العالمي، والذي حصل على دعم وزراء المالية في مجموعة العشرين في القمة الأخيرة، وكذلك خبراء لجنة الأمم المتحدة عن التعاون الدولي في الأمور الضريبية، تبادل المعلومات المطلوبة في ما يتعلق بالأمور الضريبية، وهو يعزز من قانون الضريبة المحلية بغض النظر عن متطلبات فائدة الضريبة الداخلية أو تكتم البنك على الأغراض الضريبية.
دبي ــ الإامارات اليوم
وقال الشريك الإداري في شركة «جيتندرا تشارتدرد أكاونتانتس»، الخبير في الاستشارات المالية والتجارية جيتندرا جيانتشانداني، إن «تلك خطوة إيجابية للغاية تجاه تأسيس ممارسات شرعية على المستوى العالمي»، مشيراً إلى أن «(جزر فيرجين البريطانية)، والمراكز البحرية الأخرى بدأت بفقدان صورتها، حيث إن كثيراً من الشركات تستخدم تلك التشريعات البحرية لتفادي الضريبة وإخفاء المال».
وأكد أن «السلطات البحرية الإماراتية تلتزم بمعايير جيدة في ما يتعلق بالسياسات والإجراءات الضريبية، وهي تختار بحرص المستثمرين الذين تمنحهم التراخيص البحرية»، لافتاً إلى أن «المستثمرين في دبي يبدون مستويات عالية من الثقة». وقال إن «الإمارات لها وزنها في السوق الدولية، والأكثر من ذلك أن اقتصادها يخلو من الضرائب بشكل كامل».
وأضاف أنه «على الجانب الآخر، سيكون من الممكن تجنب حدوث كبوات أخرى في النظام المالي العالمي في المستقبل، وسيكون النظام المالي العالمي أكثر مقاومة وجدير بأن يعتمد عليه، كما سيكون من الممكن مراقبته إذا ما التزمت الدول الجاذبة في تطبيق هذه السياسات التجارية العادلة».
وأوضح أنه «على الرغم من التشريعات الصارمة التي تتبعها الإمارات في تنظيم قطاع العمليات المصرفية، خصوصاً العمليات النقدية، فإن هذا ما تطبقه الدولة بالفعل، وتنافس بشكل جيد المراكز البحرية الأخرى، لذلك فإن الشركات العاملة في الإمارات لم تتأثر بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها قمة مجموعة العشرين وهي تتمتع بالمكانة نفسها ».
وتتماشى السياسات والإجراءات البحرية التي تتبعها الإمارات، مع المتطلبات الطبيعية للمستندات السكنية الموثقة والمرجعيات البنكية، وتطلب سلطات جبل علي البحرية زيارة شخصية للمستثمر، وفي حالة عدم تمكن المستثمر من الحضور شخصياً، فإن السلطات تبدي قدراً من المرونة تسمح من خلالها للمستثمر بتقديم وكالة قانونية، على أن تكون مصدّقة من قنصلية الدولة في دولة المستثمر.
كما اتخذت السلطات البحرية في رأس الخيمة خطوة أخرى نحو الأمام، بشأن التعاون مع المستثمرين من خلال اقتراح اعتماد الوثائق من قبل أي سلطات قانونية من أي مكان حول العالم.
ودفع التصنيف المتقدم لدولة الإمارات من قبل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، فضلاً عن السياسات المالية التي تتبعها الدولة، المراكز البحرية في الدولة إلى بناء صورة أكثر قوة وثقة من المراكز البحرية الأخرى المنتشرة في كل أنحاء العالم، الأمر الذي سيؤدي ـ حسب قول جيناتشانداني ـ إلى قدوم المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة.
ويتطلب معيار الضرائب المتفق عليه على المستوى العالمي، والذي حصل على دعم وزراء المالية في مجموعة العشرين في القمة الأخيرة، وكذلك خبراء لجنة الأمم المتحدة عن التعاون الدولي في الأمور الضريبية، تبادل المعلومات المطلوبة في ما يتعلق بالأمور الضريبية، وهو يعزز من قانون الضريبة المحلية بغض النظر عن متطلبات فائدة الضريبة الداخلية أو تكتم البنك على الأغراض الضريبية.
دبي ــ الإامارات اليوم
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news