البرغوثي: عجمـان تساعد مستثمري العقارات المتـضررين من «الأزمة»

تعتزم إمارة عجمان مساعدة المطورين والمستثمرين العقاريين المتضررين من الأزمة المالية العالمية، الذين تأثروا بسبب تباطؤ القطاع على خلفية الأزمة.

وقال المدير العام لمؤسسة عجمان للتنظيم العقاري «ارا»، عمر البرغوثي، إن «المؤسسة تشعر بالمسؤولية تجاه المستثمرين وتعمل على مساعدتهم وتقديم العون لهم لإرجاع حقوقهم بشتى الطرق القانونية»، مضيفاً أن «المؤسسة تعمل على إيجاد التوازن في السوق، والحفاظ على الحقوق في الوقت ذاته».

وأكد أن «المؤسسة تعمل على انجاز اتفاقات بين مطورين ومستثمرين في مشروعات عقارية متعثرة، بحيث تضمن عدم خسارة المستثمر أو المطور».

واستطرد «ندرس الخيارات المتاحة أمام المستثمرين، بحيث نعطي الفرصة للمستثمر كي يخرج من المشروع أو يستبدل به مشروعاً قائماً، من دون تحقيق خسارة أو ربح في ذات الوقت».

وقال إن «عملية إلغاء المشروعات العقارية ليست عملية سهلة، إنما تحكمها معايير، فهناك مشروعات متعثرة، لكن من الصعب الآن الحكم على مشروع بالإلغاء أو التأجيل».

وكشف أنه تجري حالياً دراسة وضع بعض المشروعات، وسيتم الإعلان لاحقاً عما توصلت إليه الدراسة.

اتفاق «المرموقة» كشف المدير العام لمؤسسة عجمان للتنظيم العقاري عمر البرغوثي، أن المؤسسة توصلت أخيراً لاتفاق لمعالجة موضوع «مدينة المرموقة» في عجمان، وقال إن «الاتفاق جزء من السياسة التي تتبعها حكومة عجمان للمحافظة على مجتمع عقاري تسوده المصداقية ومناخ استثماري آمن». وأكد أنه تم منح المستثمرين والمطورين في «مدينة المرموقة» مهلة مدتها ستة أشهر انتهت في الأول من أبريل الماضي، لتحسين أوضاعهم وسداد الأقساط المستحقة عليهم». وأضاف أن «الاتفاق تضمن مقترحات عدة وحلولاً تمنح الفرصة لمن يرغب في إنهاء تعاقده في المدينة، والخيار في القيام بشراء عقارات أخرى مملوكة للمؤسسة بعد أن يتم خصم 30٪ من إجمالي المبالغ المستحقة حتى تاريخ الأول من مايو الجاري، وتحويل ما تبقى له من مبالغ على شقق مملوكة للمؤسسة لكن تحت التنفيذ، أو قيام المؤسسة بخصم ما قيمته 20٪ من المبلغ الإجمالي الكلي من قيمة الأرض ـ العقار (كغرامة لإلغاء عقد البيع من طرف واحد)، على أن يتم تحويل باقي المبلغ لصالح المشتري في شقق المؤسسة التي مازالت تحت التنفيذ». وتابع «أما الخيارات الأخرى فإنها تتلخص في مبدأ الدمج، حيث تم السماح لمن أراد أن يدمج الأراضي بهدف دمج المبالغ المدفوعة من الأقساط في قطعة أرض (عقار) واحدة أو قطع عدة، شريطة أن يقوم بدفع ما قيمته 30٪ غرامةً، من المبلغ المدفوع والواجب السداد حتى الأول من مايو الحالي، وذلك للقِطع التي يراد التنازل عنها لغرض الدمج». وقال «في إطار حرصها على مبدأ الشفافية، منحت المؤسسة الراغبين في الاحتفاظ بأراضيهم مهلة ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ التوقف عن السداد أو من تاريخ ارتداد الشيكات من البنك، لكن شريطة الالتزام بالسداد ومواصلة دفع الأقساط بشكل منتظم بمجرد انتهاء المهلة المذكورة». وبيّن أن «مؤسسة العقارات الاستثمارية التي أخطرت المستثمرين بضرورة مراجعتها لاستلام الأراضي أو تسوية العقود المبرمة، أكدت التزامها بتطوير «مدينة المرموقة» في حال التزام المطورين والمستثمرين بمواصلة دفع الأقساط، لكنها ستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق أصحاب الشيكات المرتجعة، وتحتفظ بحقها في القيام بالمساءلة القانونية لأي شخص ترجع شيكاته بعد ذلك التاريخ، كما أنها ستقوم بإيداع الشيكات المرتجعة وتبدأ تحصيلها من الأول من يونيو المقبل».

مضاربون

وبيّن البرغوثي لـ«الإمارات اليوم» أن «مضاربين عقاريين استغلوا غياب التنظيم في الماضي، وقاموا بالتلاعب في السوق من خلال رفع الأسعار إلى مستويات غير منطقية، وغير مقبولة»، مضيفاً أن «الطفرة دفعت بمن ليس لهم اختصاص بالدخول إلى السوق للمضاربة، حيث تسبب ذلك لاحقاً في مشكلات لهم، وقد حدث هذا في معظم بلدان العالم».

وحذر من قيام مكاتب عقارية بإعلان مشروعات وهمية في عجمان، وطالب المستثمرين بالرجوع إلى المؤسسة قبل الدخول في أي مشروع عقاري، وكشف أن «المؤسسة ضبطت عدداً من الإعلانات الوهمية خلال الفترة الماضية، منها إعلان على الإنترنت لبيع عقار في عجمان، والحصول على تأشيرة إقامة في إحدى الدول الأوروبية».

وقال إن «الأزمة العالمية وتأثيراتها محلياً، أوضحت الصورة أمام الكثيرين ممن يعملون في السوق»، موضحاً «هناك متطفلون على السوق العقارية اتخذوا قرارات بالشراء من دون الرجوع إلى المختصين، وهو ما أدى إلى وقوعهم في مشكلات»، لافتاً إلى أن «أصحاب الأموال اندفعوا للشراء وهم يعلمون أن السوق قد تفتقد بعض الضوابط التي تضمن حقوقهم بنسبة 100٪»، وتساءل قائلاً «أين احتساب درجة المخاطرة عندما اتخذوا قرار الشراء في السوق العقارية؟».

وأشار إلى أن «أرا» تتلقى شكاوى من مستثمرين لا يعرفون حتى موقع البرج الذي اشتروا فيه، وأردف قائلاً «المؤسسة اتخذت إجراءات لضبط الإعلانات العقارية، حيث تقوم بمتابعة الإعلانات التي تنشر بالصحف المحلية، بحيث تضمن صحة المعلومات التي تنشرها الشركات العقارية».

تسجيل المطورين

وفرضت مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري «أرا» في وقت سابق غرامة تأخير بواقع 100 ألف درهم عن كل شهر، على كل المطورين العقاريين الذين يمارسون نشاط التطوير العقاري في الإمارة، ولم يبادروا بمراجعة المؤسسة لتسجيلهم في سجل المطورين العقاريين، وكان يوم الأول من مايو الجاري آخر موعد لتلقي طلبات التسجيل من المطورين العقاريين.

وأكد البرغوثي أن «المؤسسة تقوم حالياً بتسجيل المطورين العقاريين الذين أعلنوا عن مشروعات في عجمان، كما أنها تقوم بقيد المشروعات العقارية للمطورين، حيث يتم بناء قاعدة بيانات شاملة عن كل المشروعات تتضمن كل المعلومات الفنية والمالية حول كل مشروع».

وكانت مؤسسة التنظيم العقاري طالبت ، في وقت سابق، المستثمرين بعدم دفع أية دفعات لأي مشروع عقاري إلا بعد تفعيل حساب الضمان العقاري للمشروع، والتأكد من أن المطور لديه حساب ضمان، وأن رقم الحساب الذي أعلنه هو الرقم الحقيقي للمشروع.

وقال إن «بعض الشركات العقارية استغلت عدم معرفة المستثمرين بالسوق العقارية، وأعطتهم أرقام حساب بنكية ليست هي حساب الضمان للمشروع العقاري، واكتشفوا في وقت لاحق أنها أرقام حسابات خاصة بالشركات». وأشار إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر ارتياحاً الآن بعد دخول المؤسسة كطرف فاعل في السوق يعمل على ضبطها، واستطرد «المؤسسة تعمل حالياً مع جهات عدة منها المعهد العقاري في دبي لضبط عمل الوسطاء العقاريين، لإلزام الوسطاء للحصول على دورات تؤهلهم للعمل في المجال، ومن ثم تسجيلهم في سجل الوسطاء».

المشروعات المتعثرة

وفي ما يتعلق بالمشروعات المتعثرة في عجمان، قال إن «المؤسسة تدرس كل مشـروع على حدة، وتقـوم بالحوار مع المستثمرين والمطورين حول الطرق المثلى للتـعامـل مع المشـروع، سواء بالإلغاء أو التأجيل أو دمـج المشـروعات أو نقل المستثمرين إلى مشروع آخر»، وأكد أن «المؤسسة تقوم الآن بدراسة الوضع الحالي للمشروعات من خلال التسجيل والحصر، بحيث يتم تحديد مصير كل مشروع»، مبيناً أن «أهداف المؤسسة هي خلق التوازن في السوق، والحفاظ على الحقوق».

ولفت إلى أن «هناك حالات تعثر ستتم إحالتها للقضاء من أجل مساعدة المستثمرين على استرداد حقوقهم»، مشدداً على أن «المؤسسة تسعى للتوصل إلى حلول مُرضية لكافة الأطراف بشأن القضايا المختلفة، للحفاظ على حقوق المستثمرين في سوق عجمان العقارية».

ورأى البرغوثي أن «السوق العقارية لا تواجه مشكلة في تباطؤ عمليات البيع، بل إن الأزمة تكمن في غياب التمويل العقاري؛ فإذا وفرت البنوك ـ بتشجيع من البنك المركزي ـ التمويل اللازم فإن السوق سرعان ما ستعود مرة أخرى إلى الاستقرار».

مستثمرون

ولفت البرغوثي إلى أن «المؤسسة وقعت أخيراً مذكرة تفاهم مع مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، بهدف تبادل المعلومات العقارية، والتنسيق في تسجيل المشروعات للمطورين والشركات العقارية ممن يعملون من دبي في عجمان، وبالعكس».

وتركز الاتفاقية على إيجـاد رؤية موحـدة لآلية تطوير وتحديث وتنظيم كل الأنشطة العقارية بالإضـافة إلى المكاتب العقارية، والأشخاص العاملين في مجال الوساطة والإدارة العقـارية والتطوير العقاري.

وقال البرغوثي «المبادرة خطـوة أولى لإنشاء قاعدة بيانـات عقـارية موحـدة لضـمان استمـرارية السـوق وتعـزيز مبـدأ الشفافـية فيـها، حيـث سنعـمل على إيجـاد رؤية موحدة لآليـة تطـوير وتحـديث وتنظيم الأنشـطة العقارية كافة».

وكشف أن «المؤسسة تبحـث حالياً مشكـلة شـركة (ثـري دي فنـتشر) ومقرها دبي للتأكـد من قدرتها على استكمال مشروعها في عجمان أو أنها سـترد حـقوق المستـثمرين بالطـرق القانـونية، كـما يجـري حالـياً التـنسـيق مـع السلـطات المختصـة في دبي بشـأن الشـركة».