«أراضي دبي» عضو في 7 مؤسسات عقارية دولية

انضمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى سبع مؤسسات عقارية دولية تضمن لها المضي قدماً نحو عالمية الأداء، فيما قالت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة للدائرة إنها «تعمل على أن تصبح من الدول العشر الأولى في العالم من حيث شفافية القطاع العقاري خلال العام المقبل».

وأعلن في مؤتمر صحافي في دبي، أمس عن انضمام مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» إلى عدد من الجمعيات والمنظمات العقارية العالمية، في إطار سعي الدائرة للارتقاء بالسوق العقارية وسن قوانين عقارية عالمية تحمي الحقوق وتنمي القطاع العقاري.

وقال مدير إدارة تنمية القطاع العقاري في «ريرا»، محمود البرعي، إن «مؤسسة التنظيم العقاري في دبي هي العضو الوحيد من منطقة الشرق الأوسط، الممثل في جمعية (قوانين التراخيص العقارية العالمية)، التي تضم منظمين عقاريين على مستوى العالم».

وأضاف أن «حكومة دبي تسعى لإيجاد بيئة عقارية جذابة، وبناء سوق عقارية محترفة، والارتقاء بالسوق العقارية من السوق الأكثر شفافية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى المستوى العالمي»، مشيراً إلى أن الدائرة «تسعى لإصدار قوانين عالمية تحمي الحقوق وتنمي القطاع العقاري».

وكشف عن أن «وفداً من المؤسسة حضر الاجتماع نصف السنوي للجمعية، الذي انعقد في الولايات المتحدة الشهر الماضي، وعرض إنجازات دبي أمام وفود تمثل أكثر من 100 منظم عقاري»، لافتاً إلى «اختيار دبي لتنظيم الاجتماع السنوي للجمعية نهاية العام الجاري».

دبي الأولى

وبحسب التقرير السنوي لمؤسسة «جونز لانج لاسال» العقارية الدولية، فإن «دبي تحتل المركز الأول بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث شفافية وتنظيم القطاع العقاري، فيما تحتل المركز 32 على مستوى العالم في مؤشر شفافية القطاع العقاري».

وقال البرعي لـ«الإمارات اليوم»، «نسعى خلال العام المقبل لإحراز مركز متقدم في هذا التصنيف، لتكون دبي ضمن العشرة الأوائل على مستوى العالم في مؤشر شفافية القطاع العقاري». وأضاف أن «الانضمام لهذه المؤسسات العقارية الدولية يثبت عالمية القوانين والإجراءات التي اتخذتها دبي لتنظيم القطاع العقاري لديها، كما يؤكد المكانة التي بلغتها كمرجعية دولية ضمن الأسواق العقارية الصاعدة».

وأوضح أن «الشراكة الاستراتيجية مع تلك المؤسسات ستتيح لنا الاطلاع على القوانين العالمية في التنظيم العقاري، والاطلاع على تجارب المنظمين الآخرين، والتواصل معهم في شؤون الممارسين العقاريين إلى جانب البرامج التعليمية المختلفة المعترف بها».

الاتحاد العالمي

وأشار البرعي إلى أن «المؤسسة انضمت إلى (الاتحاد العالمي للعقارات)، الذي يمثل 50 دولة، وتم انتخابها عضواً في مجلس إدارته. وقال إن «هذا الانضمام سيتيح لنا فرصة الاتصال بالمحترفين العقاريين عالمياً، فضلاً عن الاستفادة من التعليم العقاري»، لافتاً إلى «انضمام المؤسسة كذلك إلى (الرابطة العالمية لمنظمات التقويم العقاري)، التي تقوم بنشر أفضل المعايير العالمية في التثمين العقاري».

وبين أن «المؤسسة وقعت أيضاً اتفاقية شراكة مع (المعهد الملكي البريطاني للتقويم العقاري) لرفع مستوى الاحترافية في التثمين العقاري، وتدريب مثمنين عقاريين محترفين». كما انضمت المؤسسة رسمياً إلى (رابطة آسيا العامة للعقارات)، التي تمثل المحترفين العقاريين في قارة آسيا، وتم دعوة وفد من دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى (هونغ كونغ) لحضور مؤتمرهم السنوي. وانضمت إلى (معهد الأراضي الحضري الأميركي)، مشيراً إلى «عقد منتدى نقاش لمحترفي السوق العقارية في دبي بالتعاون معهم مطلع يونيو المقبل. وقال البرعي إن «أهداف مؤسسة التنظيم العقاري الاستراتيجية هي أن تكون المرجعية العقارية الأولى في التنظيم العقاري دولياً».

المرحلة الأخيرة

وبيّن أن «المرحلة الأخيرة لإطلاق عمل (جمعية العقاريين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، ستعمل على احتضان المحترفين العقاريين، والأكاديميين العقاريين، والشركات العقارية المختلفة، والهيئات الحكومية العقارية في كيان واحد، يدعم التنسيق والمهنية والشفافية والعمل نحو الأفضل».

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمؤسسة، مروان بن غليطة، إن «تمثيل إمارة دبي في عضوية مثل هذه الكيانات العقارية العالمية التي تحظى باحترام واسع على مستوى العالم، يعد نقلة نوعية في اتجاه الدائرة نحو العالمية، كونها تعد المرجعية العقارية الرائدة في المنطقة».

وأضاف في بيان صحافي وزع أمس «إننا لا نسعى إلى أن نكون الأوائل إقليميا أو عربياً، بل عالمياً، تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لجعل دبي مدينة عالمية بطابعها العربي، وانطلاقاً من أهداف المؤسسة الاستراتيجية بأن تكون المرجعية العقارية الأولى في التنظيم العقاري».