«الأراضي» تعتزم إلغاء مشروعات لــ 4 مطوّرين

أكد المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بن بطي بن مجرن، «عزم الدائرة ـ وللمرة الأولى ـ إلغاء مشروعات عقارية لأربعة مطوّرين عقاريين متعثرين». وقال لـ«الإمارات اليوم» إنه «أصبح من الصعب على هؤلاء المطوّرين أن يوفقوا أوضاعهم وفقاً للوائح الموضوعة لتنظيم السوق العقارية، بعد استنفاد وقت السماح الذي مُنحوا إياه، وستقوم مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) التابعة للدائرة، بإلغاء مشروعات لهم».

وأوضح أن «هؤلاء المطوّرين مطالبون قانوناً بإرجاع أموال المستثمرين»، مشيراً إلى أن «لديهم أراضي يمكن التصرف فيها بالبيع لإعادة تلك الأموال، كما يمكن للمؤسسة أن تقوم بتنظيم عملية إعادة الأموال في حال توافرها».

وبيّن أن «المحكمة العقارية ستتخذ إجراءاتها، على اعتبار أنها صاحبة الاختصاص في تقرير مصير تلك الأموال، وكيفية إعادتها إلى أصحابها إذا ما تعثر المطوّر».

وكشف عن إطلاق نظام لربط المطوّرين بالمستثمرين إلكترونياً، بحيث يتمكن المستثمر من متابعة التطوّرات التي تطرأ على المشروع الذي يستثمر فيه من خلال الدائرة وموقعها الإلكتروني على الإنترنت، ما يمنع الشائعات في السوق بشأن التقدم والإنجاز في المشروعات العقارية المختلفة».

وقال بن مجرن إن «السوق العقارية بخير، وإن التصحيح الذي صار في السوق أوجد فرصاً لكثيرين»، مبيناً أن «دائرة الأراضي سجلت منذ أيام مبايعة لعقار بمبلغ 19 مليون درهم، كانت قد سجلتها في مارس الماضي بـ15 مليون درهم، أي أن البائع ربح الفارق خلال ثلاثة أشهر».

وأوضح أن «حركة أسعار العقارات ليس فيها حكم موحّد، فهناك تباين في السوق، كما أن التصرفات اليومية التي ترصدها دائرة الأراضي تعطي مؤشرات حول عودة النشاط مرة أخرى»، وقال «نسجّل حالياً نحو 25 مبايعة في اليوم الواحد، بعد أن كنا نسجّل خمس مبايعات على الأكثر في يناير الماضي»، مشيراً إلى «قيام بنوك حالياً بتمويل النشاط العقاري»، متوقعاً أن «يتاح التمويل بشكل كبير قريباً، مع مواصلة البنوك منح القروض العقارية في السوق».

وأوضح أن «القوانين التي وضعت هي في مصلحة المستثمرين والمطوّرين، وأن الحكومة تعمل على مراعاة مصالح المتعاملين، وحفظ حقوقهم من خلال القوانين واللوائح»، كاشفاً عن «إنشاء مركز للتقويم العقاري، وعن وضع لائحة لتسجيل المُقيمين، وشركات التقويم العقاري في الإمارة، ووضع معايير محددة لعمليات التقويم العقاري».

وحول أسعار الإيجارات في دبي، والدور الذي ستلعبه الدائرة ممثلة في مؤسسة التنظيم العقاري، قال بن مجرن إن «دائرة الأراضي وضعت مؤشراً (غير إلزامي) للإيجارات، لكنه إرشادي للمالك والمستأجر».

وأضاف أن «القانون هو مرجعية عقود البيع والشراء في السوق العقارية»، مؤكداً أن «لا عودة لعقود الإذعان من جانب المطوّرين، وإن القانون فوق العقود، وهو الآن يقنن الأُطر العامة للعقود».

يذكر أن دبي أصدرت الأسبوع الماضي، قانوناً لتعديل القانون (13) لسنة 2008 بشأن تنظيم التسجيل العقاري المبدئي في إمارة دبي.

وأجاز القانون لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، وبناءً على تقرير مسبب «إلغاء المشروع العقاري، وفي هذه الحالة يجب على المطوّر إرجاع جميع المبالغ المتسلمة من المشترين».

كما فصلت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يجوز فيها للمؤسسة إلغاء المشروعات العقارية، ومنها: عدم شروع المطوّر من دون عذر مقبول في أعمال البناء، على الرغم من حصوله على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، أو إذا تم سحب الأرض التي سيقام عليها المشروع بسبب إخلال المطوّر بأي من التزاماته التعاقدية مع المطوّر الرئيس، أو عجز المطوّر عن تنفيذ المشروع بسبب الإهمال الجسيم، أو إشهار المطوّر إفلاسه.