باكستان تعرض على المستثمرين الإماراتيين تملّك أراضٍ زراعية

قال وزير الاستثمار الباكستاني، وقار أحمد خان، إن «حكومة بلاده انتهت من دراسة خطط تهدف إلى توفير ملكية الاراضي الزراعية أمام المستثمرين لأغراض الزراعة»، مشيراً إلى أنها «تستهدف المستثمرين من الإمارات ودول الخليج للمساعدة في تنفيذ برامج الأمن الغذائي». وأوضح أن «احد المحفزات التي سيتم تقديمها للمستثمرين، هي إمكانية امتلاك وزِراعَة الأرض في باكستان، وتصدير المحاصيل التي يختارونها بنسبة 100٪»، وأبدت مجموعة الإمارات للاستثمار ومقرها الشارقة اهتماما بالاستثمار في قطاعات العقار والزراعةَ والإسكان، كما تجري الحكومة الباكستانية محادثات مع «اتصالات» لمنحها فرصة تملك حصة 50٪ من شركة «اتصالات باكستان»، حيث تستحوذ «اتصالات» على 26٪ من أسهمها.

وكشف أن «باكستان تستهدف استقطاب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام الجاري، تم تحقيق أكثر من نصفها حتى الآن»، مؤكداً «وجود مؤشرات إيجابية واضحة تدل على اهتمام المستثمرين الإماراتيين والخليجيين بضخ استثمارات كبيرة في باكستان مستقبلاً».

واضاف خلال زيارته للدولة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتوافرة في بلاده، أن «باكستان ملتزمة بتوفير مناخ استثماري مستقر للمستثمرين المحليين والأجانب، وإن الحكومة الباكستانية تتخذ التدابير اللازمة لضمان حماية الاستثمارات، ومصالح المستثمرين في البلاد»، مؤكداً «تعهد الحكومة بتَحسين الأمن واحترام القانون والنظامِ في باكستان، فضلاً عن حماية المستثمرين ورجال الأعمال، وان خطوات جدية قد تم تطبيقها في هذا المجال، مثل عملية تجنيد نحو 100 ألف شرطي لتوفير الأمن وضمان أمن المواطنين والزائرين على حد سواء.

وأوضح «يشعر البعض بالقلق والمخاوف من الاستثمار في باكستان، وينبع هذا القلق من المناخ الراهن، إلا أن الحكومة الحالية تؤمن بأهمية توفير أجواء الشفافية والانفتاح عبر خلق تواصل مباشر بين المستثمرين والمسؤولين وممثلي الحكومات الإقليمية والفيدرالية، كما أن هناك تفاعلاً بين الحكومة والمساهمين، واليوم هناك فرص مواتية أمام الجميع للاستفادة من الأجواء الاستثمارية الواعدة في البلاد».

وقال إن «الوضع الاقتصادي في باكستان لم يشهد أي انكماش، على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي، حيث تتوافر فرص استثمارية تصل عوائدها إلى 30٪، مع إمكانية استعادة رأس المال خلال نحو ثلاث سنوات».