1232 شكوى ضد ملاك عقارات في دبي

أكدت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي أن عدد الشكاوى التي تلقتها على شركات عقارية خلال العام الجاري بلغت 1232 شكوى، فيما بلغ عدد ملاك العقارات في دبي نحو 84523 مالك، وتمثل الشكاوى التي وصلت للمؤسسة ما نسبته 1.4٪ من عدد الملاك، أي ما يعادل 14 شكوى لكل 1000 مالك.

وقالت المستشارة القانونية في مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، خولة المدني، لـ«الإمارات اليوم» إن «المحكمة العقارية في دبي هي الجهة الوحيدة التي لها سلطة الفصل في القضايا والمنازعات التي تحدث في السوق العقارية»، لافتة إلى أن «مؤسسة التنظيم العقاري تقوم باتخاذ إجراءات ضد المخالفين في السوق إذا ثبتت مخالفتهم للقوانين واللوائح التي تنظم القطاع العقاري في الإمارة».

واشتكى مستثمرون عقاريون في دبي في وقت سابق من أن (ريرا) لا تقوم بحل مشكلاتهم مع المطورين العقاريين في دبي، وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إنهم توجهوا إلى مقر المؤسسة محملين بشكاوى ضد مطورين، إلا أن المؤسسة لم تقدم لهم الحلول اللازمة لشكواهم، وأحالت بعض تلك الشكاوى إلى المحكمة العقارية.

وقال مستثمر عقاري ـ فضل عدم ذكر اسمه ـ إنه اشترى وحدة عقارية في مشروع يطوره أحد المطورين الرئيسين في دبي، إلا أن الاخير قام بإلغاء المشروع بعد أن حصل، من المستثمرين، على دفعة قدرها 10٪ من قيمة الوحدات المباعة.

وأشار إلى أن شركة التطوير العقاري عرضت عليه خياراً آخر بعد إلغاء هذا المشروع بأن يقوم بالشراء في مشروع آخر من مشروعات الشركة من دون إرجاع الأموال إليه واستخدام المقدم المالي المدفوع مسبقاً في الوحدة العقارية الجديدة، إلا أنه رفض وتوجه إلى مؤسسة التنظيم العقاري لعرض شكواه. وأضاف أنه عرض مشكلته على أحد مسؤولي المؤسسة، فنصحه الأخير برفع دعوى قضائية ضد المطور، خصوصاً وأنه لم يقم بتسجيل وحدته العقارية في وقت سابق لدى دائرة الأراضي والأملاك.

وقال مستثمر آخر إنه اشتكى لدى مؤسسة التنظيم العقاري نفس المطور العقاري الرئيس، لكن مسؤولين في المؤسسة نصحوه أيضاً بالتوجه إلى المحكمة العقارية، واستطرد إنه «يخشى اللجوء إلى المحكمة، حيث سيكون مضطراً إلى تحمل تكاليف الاستشارات القانونية، فضلاً عن احتمالية طول فترة التقاضي»، وتسأل «ما هو دور المؤسسة إذا كانت كل الشكاوى ستحال إلى المحكمة، ألا يوجد هناك تضارب بين وجود مؤسسة للتنظيم العقاري في الإمارة والمنوط بها حل مشكلات المستثمرين، والمحكمة العقارية».

ودعا إلى أن تكون هناك حلول، ولو أولية، للنزاعات العقارية، وأن تقوم المؤسسة بفرض القانون على المطورين، خصوصاً إذا كانوا مخالفين لبنود العقد، قبل إحالة النزاعات إلى المحكمة العقارية.

7 مخالفات

وفي هذا السياق، حددت المدني، أربع مخالفات شائعة يرتكبها بعض المطورين العقاريين في الإمارة، وهي عدم قيام المطور بفتح حساب الضمان للمشروع العقاري، والتأخر في بدء أعمال البناء ما بعد 6 أشهر من منح الترخيص بالبيع على الخارطة، وطلب المطور من المستثمر دفع مبالغ أخرى في حساب آخر غير حساب الضمان العقاري، وممارسة مهنة التطوير العقاري من دون الحصول على الرخصة اللازمة لذلك.

وحددت ثلاث مخالفات أخرى شائعة يرتكبها وسطاء عقاريون في السوق، هي: قيام الوسيط بممارسة مهنة الوساطة من دون ترخيص، واستلام مبالغ مالية من المستثمر في حسابه الشخصي عند إتمام عملية البيع على الخارطة، والتوسط في بيع مشروعات عقارية وهمية أو مشروعات دون حسابات ضمان.

وقالت إن «مؤسسة التنظيم العقاري تقوم باتخاذ خطوات تأديبية بحق أي مطور أو وسيط عقاري تثبت مخالفته للقوانين واللوائح التنفيذية المنظمة للسوق العقارية في الإمارة، وتبدأ الخطوات التأديبية من التنبيه، ولفت النظر، إلى الغرامة التي تتراوح ما بين 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم حسب نوع المخالفة، ثم إيقاف الترخيص وحتى قيد المخالفين في القوائم السوداء».

وأضافت أن «المؤسسة تقوم فور إخطارها بالشكاوى باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، لكنها ليست الجهة المنوط بها فض المنازعات العقارية أو حل المشكلات بين المستثمرين والمطورين»، وأردفت «نحن جهة تنظيم، والمنازعات محلها المحكمة العقارية في دبي».

إحصائية

وكشفت إحصائية حديثة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي أن عدد قطع الأراضي المسجلة لدى الدائرة يصل إلى 93783 قطعة أرض، فيما يبلغ عدد الشقق المسجلة في الإمارة لدى الدائرة نحو 84550 شقة، ويبلغ عدد الفيلات نحو 7480 فيلا.

وأفادت الدائرة بأن إجمالي الوحدات العقارية المسجلة في برنامج «عقود» الإلكتروني الذي طورته الدائرة لتسجيل كافة العقود العقارية والمبايعات التي تتم على الخريطة في دبي، بلغت 210 آلاف وحدة عقارية.

وقالت المدني إن «المؤسسة تقوم بحصر الشكاوى في السوق العقارية من أجل اتخاذ إجراءات ضد المخالفين كجهة مشرفة على السوق، والحد من زيادة الشكاوى من خلال اقتراح التشريعات أو الإجراءات التنظيمية اللازمة»، وأكدت أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها المؤسسة بحق المخالفين من المطورين أو الوسطاء يمكن أن تصل إلى إلغاء رخصة العمل المهني، والقيد في ما يطلق عليه (القوائم السوداء)، التي لا تمكن منتسبيها من ممارسة تلك المهنة في الإمارة نهائياً»، واستطردت «تلك الإجراءات لم تتخذ حتى الآن بحق أي جهة في السوق».

ولفتت إلى أن «المطورين العقاريين، خصوصاً الرئيسين في دبي، عادة يستجيبون من خلال المبادرة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء سبب الشكوى التي تواجه المستثمرين، ».

إلغاء

وأكدت أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تتلقى أيضا شكاوى من شركات تطوير عقاري تطالب بإلغاء عقود بيع أو شراء مع مستثمرين بسبب إخلالهم بالعقود، وقالت إن «الدائرة تقوم في هذه الحالة بإخطار الطرف الآخر بإخلاله بالعقد، حيث لا يجوز إلغاء عقود البيع والشراء للوحدات العقارية دون الرجوع للدائرة».

وأضافت أن «مستثمرين اشتكوا إلى دائرة الأراضي أيضاً عدم قيام المطورين بتسجيل وحداتهم العقارية التي سبق وأن اشتروها، أو مطالبة المطورين للمستثمرين بتسديد رسوم التسجيل كاملة، التي تبلغ 2٪ من قيمة الوحدة العقارية».

وأوضحت أن «الدائرة تدرس مثل هذه الحالات ويكون لها الحق في مطالبة المطورين بالالتزام بتسجيل العقار محل الشكوى بناء على طلـب مقدم من المشتري».