طـرح «الإمـارات للحديد» للاكتتاب في 2011

قال عضو مجلس إدارة المناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة «الإمارات لصناعات الحديد»، حسين النويس، إنه «سيتم طرح الشركة للاكتتاب العام، في عام 2011 في إطار التوجه الحكومي القوي لخصخصة الاستثمارات، والمشروعات الحكومية، وبناء شراكة استراتيجية حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، في المجال الصناعي ومشروعات البنية التحتية بصفة خاصة.

وأوضح أن «التوجه الحكومي الراهن يتمثل في أن يكون الاكتتاب العام موجهاً للإماراتيين فقط، بالنسبة لشركة الحديد أو لغيرها من المشروعات الحكومية»، لافتاً إلى أنه «ربما يتم السماح للعرب والأجانب بالاكتتاب في مراحل لاحقة».

وبين أن «حجم الاستثمارات الصناعية في الربع الأول من العام الجاري، في أبوظبي، يبلغ نحو 60 مليار درهم، ووصل عدد المشروعات الصناعية في الإمارة، سواء التي بدأت الإنتاج أو التي ما تزال تحت الإنشاء الى 1423 مشروعاً صناعياً، من بينها 644 مشروعاً بدأ الإنتاج فيها فعلياً.

وأكد النويس الذي يرأس صندوق «خليفة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، في تصريحات صحافية على هامش القمة العربية للصُلب، أن «خطة أبوظبي ،2030 تستهدف تحقيق القطاع الصناعي 25٪ من الناتج المحلي الاجمالي، مقابل 13٪ فقط حالياً، وأن يشكل النفط 40٪ على الأكثر من إجمالي دخل الإمارة، مقابل 60٪ للقطاعات غير النفطية، معظمها في القطاع الصناعي، خصوصاً قطاعات البتروكيماويات، الحديد، والألومنيوم.

تملّك الأجانب

وقال «إذا أراد الأجانب تملك أي مشروع بنسبة 100٪، فعليهم التوجه للاستثمار في المناطق الحرة، موضحاً أنه يرى «من وجهة نظر شخصية، أنه يمكن السماح للأجانب بتملك المشروعات بما يشكل أغلبية، إذا كان المشروع المزمع إقامته ذا قيمة مضافة، ويقدم تكنولوجيا جديدة».

وشدد على أن الحكومة ماضية في عملية تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار الصناعي، وعملية إصدار التراخيص للاستثمارات الجديدة»، لافتاً إلى أن «بعض التراخيص الصناعية، أصبحت تصدر في اليوم نفسه بعد أن كانت تستغرق شهوراً».

وأوضح أنه «يوجد حالياً 644 مصنعاً تقوم بالإنتاج الفعلي، سواء في المناطق الصناعية القديمة أو الجديدة في أبوظبي، بينما يوجد أكثر من 779 مصنعاً تحت الإنشاء حالياً في كل من المناطق الجديدة والصناعية القديمة».

ودعا إلى «توفير القروض الطويلة الأجل، والميّسرة للنشاط الصناعي، لتسهيل عمليات الاستثمار الصناعي، خصوصاً وأن هذا النوع من الاستثمار، يحتاج الى سنوات طويلة حتى يعطي عائداً مناسباً»، ملمحاً إلى أن الحكومة بصدد اتخاذ قرارات مهمة في هذا الخصوص قريباً.

إنتاج واستحواذ

وكشف عن وجود «مباحثات مع شركات خليجية، لاستحواذ شركة (الإمارات لصناعات الحديد)، على شركات لإنتاج الحديد والصلب في المنطقة، إذا كان الأمر مجدياً من ناحية الجدوى الاقتصادية»، لافتاً إلى أن «البديل لعدم الاستحواذ يتمثل في إقامة مصانع جديدة».

وأشار إلى أن «سياسة الشركة تهدف إلى إنتاج ستة ملايين طن سنوياً من الحديد المسطح وحديد التسليح بحلول عام ،2014 مقابل مليوني طن فقط حالياً، باستثمارات تصل إلى 18 مليار درهم»، موضحاً أن «الشركة تعمل حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية، التي تصل إلى مليوني طن سنوياً، على الرغم من الأزمة المالية العالمية، وتأثيراتها السلبية في صناعة الحديد والصلب في العالم».

صندوق خليفة

وأشار إلى أن صندوق «خليفة للمشروعات الصغيرة»، قام بتمويل 181 مشروعاً صغيراً بإجمالي استثمارات تصل إلى 280 مليون درهم، مشيراً إلى انه تمت زيادة رأسمال الصندوق من 300 مليون درهم إلى مليار درهم أخيراً.

وأوضح أن «سياسة الصندوق انتقلت حالياً من مجرد تقديم الدعم المالي، إلى الإشراف والمساندة الكاملة للمشروعات، وتقديم كل أشكال الدعم المطلوبة، لإنجاح المشروعات»، لافتاً إلى أن «المشروعات تسير بشكل جيد حتى الآن، ولم تظهر حالات تعثر، على الرغم من الصعوبات الناجمة عن الأزمة العالمية».

عمليات الإغراق

في السياق ذاته، طالب المشاركون في ختام قمة الصُلب، بالتنسيق بين الشركات والحكومات العربية لمواجهة عمليات الإغراق، والاهتمام بالبحوث والتطوير في مجال الصناعة لبحث سبل خفض تكلفة الإنتاج، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، مؤكدين حق الدول العربية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية صناعاتها.

وقال وكيل أول وزارة التجارة المصرية، المحكّم الدولي في منظمة التجارة العالمية، الدكتور عبدالرحمن فوزي، إن «المنظمة لم تتلقَ حتى الآن شكاوى رسمية من الدول العربية بشأن تعرضها للإغراق»، لافتاً إلى أن مفهوم «الإغراق الذي اعتمدته المنظمة معقد، ويتمثل في تصدير الفائض من السلعة بأسعار اقل من التكلفة الحقيقية للسلعة».

وأوضح أنه «من حق الدول العربية، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية صناعاتها الوليدة من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتي تشكل إخلالاً بالتجارة العادلة، مثل ممارسات الإغراق»، مؤكداً أن «المطلوب ليس حماية الصناعة بالمفهوم التقليدي القديم، بل حماية المنافسة العادلة في أسواقها وفقاً للقواعد الدولية المتعارف عليها».

طاقة المصانع العربية

من جانبه، قال المحلل والاستشاري في الاتحاد العربي للصلب، أحمد النزهي، إن «نسبة المواد الخام المستوردة في صناعات الحديد في الدول العربية بلغت 70٪ على الأقل من تكلفة الإنتاج»، موضحاً أن «الطاقة الإنتاجية للمصانع العربية، بلغت 17 مليون طن، تم إنتاج مليوني طن منها فقط بالخامات المحلية، التي تتركز في مصر والجزائر بشكل اساس.

واستعرض مراحل تطور ارتفاع سعر الحديد خلال عامي 2007 و،2008 الذي أرجعه إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج والخامات، فضلاً عن ممارسات بعض التجار، الذين لجأوا إلى تخزين كميات كبيرة من الحديد لرفع أسعارها، موضحاً أن «انخفاض الطلب وإحجام المستهلكين عن الشراء، بعد الأزمة العالمية، مثّل عنصراً رئيساً في انخفاض السعر، فضلاً عن تخفيض الدول الرئيسة المستوردة للحديد لأسعار عملتها، خصوصاً تركيا التي خفضت عملتها بنسبة 35٪، وأوكرانيا بنسبة 60٪، وروسيا بنسبة 75٪.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات لصناعات الحديد»، أحمد الظاهري، إن «مشروعات التوسعة التي نفذتها الشركة رفعت حصة الشركة في السوق المحلية إلى نحو 35٪»، متوقعاً زيادة حصة الشركة بعد الانتهاء من مشروع التوسعة الثانية.

وأشار إلى أن الشركة ستواصل تنفيذ خططها التوسعية، والاستثمار في مجال إنتاج القواطع الحديدية الثقيلة التي تشهد طلباً متزايداً في المنطقة، وتدخل في البنية التحتية والإنشائية للمرافق الحيوية مثل الموانئ.