سلع استراتيجية تتراجع 12٪ الشهر المقبل

توقّع وزارة الاقتصاد اتفاقيات لتخفيض أسعار سلع استراتيجية بنسبة تصل إلى 12٪ على الأقل، اعتباراً من شهر أبريل المقبل.

وكشف المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد عبدالعزيز الشحي أن «الوزارة ستوقع اتفاقية مع منتجي الإسمنت في الدولة في أوائل شهر ابريل المقبل لخفض أسعاره لتصل إلى 14 درهماً للكيس زنة 50 كيلوغراماً في حال الشراء من المصنع، مقابل 16 درهماً حاليا، بنسبة تخفيض تصل إلى 12٪». وأضاف «سيتم خفض سعر الكيس عند موزعي الاسمنت ليباع للمستهلك بسعر 16 درهما مقابل 18 درهما حاليا بنسبة تخفيض 11٪».

يشار إلى أن وزارة الاقتصاد كانت قد توصلت إلى اتفاقية مع منتجي الاسمنت في الدولة في شهر مايو الماضي لبيع كيس الاسمنت زنة 50 كيلوغراماً من المصنع مباشرة بسعر 16 درهما ترتفع إلى 18 درهما عند الشراء من الموزعين، وتصل إلى 19 درهما بالنسبة للأماكن البعيدة شاملة تكلفة النقل».

وأوضح الشحي أن «وزارة الاقتصاد تسعى كذلك إلى تخفيض سلع غذائية استراتيجية، على رأسها الدقيق بنسب متفاوتة تصل إلى 15٪ على الأقل». لافتا إلى أن «هذا التحرك يأتي في إطار تطبيق المرحلة الثانية من خطة الوزارة التي ترمي إلى خفض الأسعار في أسواق الدولة، تمشيا مع انخفاضها عالميا بعد انخفاض سعر البترول وتكلفة النقل وأسعار المواد الخام».

إجراءات قانونية
وحذر الشحي من أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين للأسعار الجديدة بعد إقرارها، وذلك وفقا لقانون حماية المستهلك، وتتدرج هذه العقوبات من الغرامات المالية إلى الإغلاق فترات متفاوتة، وفقا لنوعية المخالفة».

ولفت «تتابع الوزارة بشكل دوري مستوى الأسعار في الأسواق العالمية، وهناك ضرورة في الوقت الراهن للقيام بسلسلة تحركات من اجل خفض أسعار سلع استراتيجية، على رأسها الاسمنت». وأضاف «كما تسعى الوزارة إلى التوقيع على اتفاقيات مماثلة، تشمل عدداً من السلع الأساسية، من بينها الدقيق».

وأشار إلى أن «خطة الوزارة أسفرت عن خفض أسعار عدد من السلع منذ بداية العام الجاري، حيث انخفضت أسعار الخبز بنسبة 25٪، وتراجعت أسعار حليب النيدو ومنتجاته بنسبة 15٪، كما انخفضت أسعار العديد من أنواع الأرز بنسب تراوح بين 15 إلى 35٪، فضلا عن انخفاض أسعار الزيوت بنسب تتجاوز 20٪».

وحول الأزمة الدائرة حاليا بين منافذ التوزيع وشركات المشروبات الغازية، أكد المدير العام لوزارة الاقتصاد مجدداً أن «ما يهم الوزارة هو عدم زيادة السعر بالنسبة للمستهلك». لافتا إلى أن «هناك آلية يجري التفاوض بشأنها حاليا بين المنافذ والشركات تتضمن تقديم قيمة مضافة من خلال صناديق من المشروبات الغازية أو المياه مجاناً لإيجاد نسبة ربح لمنافذ التوزيع».

وأكد أن «سلعة المشروبات الغازية لا تندرج تحت مسمى السلع الأساسية، وان الوزارة لن تجبر أي منفذ على بيع هذه السلعة، إلا أن هناك حرصاً على عدم القبول بزيادة سعر البيع للمستهلك، حفاظا على استقرار السوق، وعدم السماح بزيادة أسعار أي سلعة من دون مبررات قوية».

اللجنة العليا
وأشار الشحي إلى أن «اللجنة العليا للمستهلك ستبحث خلال اجتماعها المقبل في دبي في الثاني من شهر ابريل المقبل طلبات بعض الموردين لرفع أسعار منتجاتهم». مؤكدا أن «الوزارة لن توافق على أي طلبات إلا في حال وجود مبررات قوية للغاية، وذلك حرصاً منها على عدم اختفاء أي سلعة من السوق»، لافتا إلى أن «اللجنة ستراجع كلف إنتاج تلك السلع والوقوف على أسباب طلب زيادة السعر، بحيث تتم معاملة كل سلعة على حدة». وأضاف «كما تطلع اللجنة على ما تم انجازه حتى الآن في مشروع الربط الالكتروني لأسعار السلع الأساسية في الدولة، حيث يتم في المرحلة الأولى وضع أسعار 200 سلعة تتبعها باقي السلع المهمة بالنسبة للمستهلك».

وقال إن «اللجنة ستبحث ما تم انجازه في مشروع الإنذار المبكر للسلع الذي تم إقراره في الاجتماع السابق للجنة العليا لحماية المستهلك والذي يتيح التعرف إلى أسعار السلع، والكميات التي دخلت البلاد من جميع المنافذ الجمركية لمعرفة السلع التي تشهد نقصاً في السوق والتحرك مبكرا لتوفيرها».

وأشار إلى أن اللجنة ستبحث كذلك تقرير الشركة الهولندية حول سبل تطوير أداء إدارة حماية المستهلك في الوزارة باستخدام أفضل الممارسات العالمية من اجل تعظيم دورها في حماية المستهلك والحفاظ على حقوقه وحمايته من اي ممارسات ضارة به.