مساهمة القطاع الخاص الاجتماعية = صفراً

اتهم مسؤولون وخبراء اجتماعيون القطاع الخاص في الدولة بالتخلي عن مسؤوليته الاجتماعية، وقالوا إن «نسبة مساهمة شركات القطاع الخاص في الأعمال الاجتماعية تساوي صفراً».

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن «القطاع الخاص حقق أرباحاً هائلة جرّاء شراكته مع الدولة، خصوصاً بعد تنامي عمليات الخصخصة، إلا أنه لم يستثمر أي جانب من هذه الأرباح لمصلحة المجتمع».

وطالبوا القطاع الخاص بأداء دور اجتماعي يتناسب مع مستوى الأرباح التي حصدها خلال السنوات الماضية، وحاجة أعداد كثيرة من قطاعات المجتمع إلى الدعم الاجتماعي، مؤكدين أنه لا وجه للمقارنة بين القطاع الخاص في الدولة والجهود التي يبذلها نظيره في الغرب، الذي تخصص شركاته نسباً مئوية من ميزانياتها السنوية لتعليم الشباب وتحمل نفقات دراستهم، وإعلان حوافز للمبدعين، وبناء رياض للأطفال، وتحسين الحـدائق، ودعم مراكز المسنين وذوي الاحتياجات الخـاصة، وغيرها من الأعمال التي تصب في خدمة المجتمع.

وتفصيلاً، قال الخبير الاجتماعي الرئيس في دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي، الدكتور حسن إسماعيل عبيد، لـ«الإمارات اليوم» إن «القطاع الخاص في الدولة لا يتحمل أي جزء من المسؤولية الاجتماعية». وأكد أن «نسبة مساهمته في العمل الاجتماعي تساوي صفراً».

وأوضح على هامش ملتقى «الإمارات للمسؤولية الاجتماعية»، الذي نظمته دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي، ومجموعة الإمارات للمسؤولية الاجتماعية «مسؤولية» أن القطاع الخاص «لم يحاول أن يدخل شريكاً للدولة في العمل الاجتماعي بعد تنامي عملية الخصخصة وتحقيقه أرباحاً طائلة، لم يستثمر نسبة ضئيلة منها لمصلحة العمل الاجتماعي». ولفت إلى أن دراسة له أوضحت أن «القطاع الخاص يعاني فقراً معرفياً بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، وأن هناك خلطاً بين ثقافة المسؤولية الاجتماعية والعمل الخيري الإنساني».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمجموعة الإمارات للمسؤولية الاجتماعية «مسؤولية»، الدكتور عادل الشامري، إن «مساهمة القطاع الخاص في العمل الاجتماعي في الدولة (تحت الصفر)، حسب تعبيره»، مشيراً إلى ضرورة تحويل رعاية الأحـداث المهمـة التي يركـز عليهـا القطـاع الخـاص حـالياً إلى المشاركـة في إنشاء مشـروعات مستدامـة ذات أسس اجتماعيـة مستمرة.

إلى ذلك، رفض رئيس غرفة التجارة والصناعة في أبوظبي رئيس غرف التجارة والصناعة في الدولة، صلاح بن عمير الشامسي، التقليل من أهمية المشاركة الاجتماعية للقطاع الخاص محـلياً، وأوضـح أن «هناك دوراً اجتماعياً يؤديه القطاع الخاص، لكننا نسعى إلى زيادته وجعله أكثر فاعلية».

وذكر المستشار الاقتصادي لدائرة التخطيط في أبوظبي، عقيل محمد شريف فولاذي، أنه «ربما لا تصل المساهمة الاجتماعية للقطاع الخاص إلى درجة الصفر، لكنها محدودة للغاية في جميع الأحوال»، مطالباً بأن تكون «المشاركة على أساس القيام بدور منظم ومؤسسي، وتحويل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص إلى شراكة اقتصادية اجتماعية في الوقت نفسه».