صفقات الاستحواذ والاندماج بين الشركات تتراجع 25٪

قالت مؤسسة «ايه تي كيرني» للاستشارات: إن «حجم صفقات الاندماج والاستحواذ بين الشركات على مستوى العالم خلال العام الماضي تراجع بنسبة 25٪، كما أنه سجل 4.3 تريليونات دولار في عام 2007».

وقال تقرير للمؤسسة: إن «السوق العالمية لصفقات الاندماج والاستحواذ أظن تماسكا خلال الربع الأخير من العام الماضي، والربع الأول من العام الجاري رغم ظروف الأسواق المالية العالمية، وصعوبة الوصول إلى مصادر التمويل وتدهور مستويات الثقة في مستقبل الاقتصاد العالمي». وأشار إلى أن «صفقات الاستحواذ والاندماج التي تم الإعلان عنها ثم تم التراجع عنها في العام الماضي مثلت نسبة 15٪ من إجمالي قيمة صفقات الاستحواذ المعلن عنها ونسبة 4٪ من إجمالي عدد هذه الصفقات».

وقال: إن «سوق صفقات الاندماج والاستحواذ العالمي استفاد من عمليات إعادة الهيكلة التي جاءت على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية، خصوصا الصفقات التي رعتها الحكومات في القطاع المصرفي، والتي شكلت ما نسبته 25٪ من إجمالي صفقات الاستحواذ والاندماج في القطاع المصرفي ونسبة 23٪ من إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ عالميا».

وأضاف التقرير أنه «رغم محدودية تأثر سوق الاندماج والاستحواذ بالأزمة العالمية، إلا أنها تركت تغييرات جذرية علي طريقة تفكير الشركات في طريقة القيام بالصفقات». وأوضح أن «صفقات الاندماج والاستحواذ التي يزيد حجمها على 10 مليارات دولار في القطاع المصرفي مثلت نسبة 5.4٪ من إجمالي حجم الصفقات»، مشيرا إلى أن «دورة الحياة التي مرت بها صفقات الاندماج والاستحواذ خلال فترات الركود السابقة تختلف تماما عن دورة الحياة المتوقعة خلال دورة الركود الحالي».

وقال التقرير: إن «صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود حققت نموا متواصلا من 23٪ من إجمالي حجم الصفقات العام الماضي إلى نسبة 29٪ خلال عام 2006 ثم نسبة 41٪ عام 2007»، مشيرا إلى أن «الأسواق الناشئة، خصوصا في آسيا لعبت الدور الأكبر في إحداث هذا التحول، حيث مثلت الصين والهند نسبة 12٪ من حجم صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود».

وتوقع ألا يتراجع حجم صفقات الاندماج والاستحواذ العملاقة التي تزيد قيمتها على 10 مليارات دولار، مشيرا إلى أن «هذا النوع من الصفقات كان علامة مميزة لسوق الاستحواذ والاندماج خلال السنوات القليلة الماضية بسبب ترسخ مناخ الثقة في الأسواق واتجاه اغلب الصناعات إلى اعتماد فلسفة تركيز الأنشطة». وقال: إن «الصفقات من هذا النوع تركزت في قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات والمواد الخام، وبلغ عددها 37 صفقة خلال العام الماضي بقيمة 833 مليار دولار، من أبرزها صفقة استحواذ «بنك اوف أميركا» علي «ميريل لينش».

ولفت التقرير إلى أن «الاستحواذ في الملكية الخاصة لعب في الماضي دورا مهما في نمو سوق الاندماج والاستحواذ حيث ارتفعت نسبة صفقات الاستحواذ في الملكية الخاصة إلى إجمالي صفقات الاندماج والاستحواذ من 4٪ فقط عام 2000 إلى 20٪ خلال النصف الأول من عام 2007 بسبب تزايد الحاجة إلى تنويع الأموال الخاضعة لإدارة المشروعات الخاصة».

وأوضح أن التراجع في الاستحواذ في الملكية الخاصة ظهر بصورة واضحة في الصفقات العملاقة، حيث لم يتم الإعلان سوى عن صفقة واحدة خلال العام الماضي، وعادت الأطراف الداخلية فيها إلى الإعلان عن إلغائها بعد وقت قليل من إعلانها، ولم يشهد العام الجاري الإعلان عن أية صفقة بالمقارنة مع نسبة 9٪ عام 2007 و14٪ عام .2006

ولفت إلى أن التغييرات التي أحدثتها الأزمة تضمنت ترسيخ قناعة المستثمرين بأهمية السرعة في عقد الصفقات خلال فترات الركود، حيث انخفضت المدة بين الإعلان عن الصفقة التي تزيد قيمتها على مليار دولار، وبين موعد إتمام إجراءاتها من 130 يوما خلال الفترة بين عامي 1995 و2007 إلى 60 يوما فقط في الماضي.