«الاقتصاد» تعـد قانونين للحدّ من ارتفاع الأسعار

كشف المدير العام لوزارة الاقتصاد، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، أن «الوزارة انتهت من إعداد مشروعي قانوني المنافسة والاستثمار، وتم رفعهما للجهات المعنية لإقرارهما، حيث يهدف القانونان للحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار».

من ناحية أخرى، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة ، الدكتور هاشم النعيمي إن «الوزارة بدأت في وضع مواصفات موحدة للخبز تطبق في جميع إمارات الدولة بالتعاون مع هيئة المواصفات، وذلك في ظل تلاعب بعض أصحاب المخابز في وزن الرغيف وجودته».

قانونا المنافسة والاستثمار
وتفصيلاً، قال الشحي، في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك «انتهت الوزارة من إعداد قانوني المنافسة والاستثمار بهدف الحد من الارتفاعات غير المبررة للأسعار، ومنع الممارسات كافة التي من شأنها تشجيع الاحتكار والإخلال بالمنافسة أو الحد منها ومنعها».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تدخلت الوزارة خلال الأشهر القليلة الماضية من أجل حل آلاف الشكاوى التي وردت للوزارة، والتي تعتبر إخلالاً بحقوق المستهلكين»، لافتاً إلى أن «الشكاوى لا تتعلق فقط بارتفاع الأسعار، بل أيضاً بخدمات ما بعد البيع وبيع سلع مقلدة ومغشوشة».

وأشار إلى أن «الوزارة تنتهج سياسة ترتكز على بناء شراكة استراتيجية مع الموردين، ترمي إلى عدم السماح برفع أسعار أي سلعة، إلا بعد دراسة الوزارة بشكل كامل للمبررات كافة وراء ذلك، ومن ثم إصدار قرار نهائي بهذا الصدد»، لافتاً إلى أن «الوزارة رفضت منذ بداية العام جميع طلبات الموردين برفع أسعارهم».

وأكد أن «الحملة التي تنفذتها الوزارة بالتعاون مع منافذ البيع في الدولة تركز على توعية المستهلك بحقوقه التي يجهلها البعض، خصوصاً في ما يتعلق بضرورة الحصول على ضمان الشراء، وعلى وجه التحديد في السلع الاستهلاكية المعمرة، والتأكد من صلاحية فاتورة الشراء ووضوحها وتوفر خدمات ما بعد البيع، فضلاً عن ضرورة احترام حق المستهلك في رد واستبدال البضاعة؛ وعلى عكس ما يروجه البعض كانت الوزارة وجهت منذ ثلاثة أشهر تقريباً برفع لافتات البضاعة لا ترد لا تستبدل من فواتير الشراء والمحال التجارية ومراكز البيع، وقامت بمخالفة بعض المحال التي رفضت الالتزام بذلك».

مواصفات الخبز
بدوره، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي إن «الوزارة بدأت في وضع مواصفات موحدة للخبز تطبق في جميع إمارات الدولة بالتعاون مع هيئة المواصفات، وذلك في ظل تلاعب بعض أصحاب المخابز في وزن الرغيف وجودته بعد قرار الوزارة بخفض سعر الكيلو إلى 2.5 درهم بدلاً من ثلاثة دراهم».

وأضاف، في مؤتمر صحافي «تم تشكيل لجنة على مستوى عالٍ في الوزارة عقدت اجتماعات عدة من أجل ضبط أسعار وجودة الخبز، بعد التلاعب الذي حدث من جانب بعض أصحاب المخابز، وتراجع الوزن والجودة بشكل لافت، وتجري حالياً دراسة الأمر مع هيئة المواصفات في الدولة، بحيث تشتمل هذه المواصفة على تحديد الوزن ومستوى جودة عالية على أن يتم إعلان المواصفة قريباً».

ونفى النعيمي أن تكون الوزارة تدخلت في تحديد أسعار أي سلعة، موضحاً أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك هي الجهة المنوط بها وحدها دراسة المستجدات المحلية والعالمية الخاصة بالأسعار، وهي التي ترفض أو تقبل الأسعار المحددة من جانب الموردين».

وقال «استجابت مختلف منافذ التوزيع في الدولة لطلب الوزارة بيع بعض السلع الأساسية بسعر الشراء وخفض أسعار بعضها الآخر بشكل مؤقـت يصل إلى 20٪، بمناسـبة اليوم الخليـجي لحـماية المسـتهلك اعتبارا من أمس ولمدة شـهر»، موضحاً أن «عدد هذه السلع يتجاوز 500 سلعة، حيث تتضمن قائمة «جمعية أبوظبي التعاونية» 253 سلعة تباع بسـعر الشراء، وسيتم إضافة عدد من السلع الأخرى خلال أيام، بينما يخفض الاتحاد التعاوني الاستهلاكي أسعار 80 سلعة، ويخـفض اللولو هايبر ماركت أسعار 50 سلعة، وتخفض «جمعية الاتحاد» أسعار 25 سلعة، بينما ستخفض جمعية العين التعاونية أسعار 50 سلعة، وبني ياس التعـاونية أسعار 30 سلعة».

وأشار إلى أن «الوزارة اتخذت التدابير والإجراءات اللازمة كافة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة ومحاربة الاحتكار»، لافتاً إلى حرص الوزارة على التنسيق مع الجهات المعنية كافة لنشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم.

أسباب محلية
من جهته، قال مدير الاتصال وخدمات المجتمع في جمعية الاتحاد التعاونية، راشد عمران الشامسي، إن «مستوى انخفاض الأسعار عالمياً أكثر بكثير من مستوى انخفاضها محلياً»، موضحاً أن «جزءاً كبيراً من الارتفاع في الأسعار يعود في الأصل إلى أسباب محلية تتمثل في ارتفاع كلفة السكن ومستوى الإيجارات، وارتفاع أسعار الوقود والشحن ورسوم خدمات وزارة العدل»، مؤكداً أن «المستهلك لن يشعر بانخفاض حقيقي في أسعار السلع من دون انخفاض كلفة هذه الاحتياجات الأساسية».

وأوضح أن «بعض الموردين ـ الذين رفض أن يذكرهم صراحة ـ لايزالون يحاولون بين فترة وأخرى رفع أسعار بعض السلع، ورفضت الجمعية بيع هذه السلع»، موضحاً أن «الجمعية ترفض بيع أي سلعة يرتفع سعرها من دون مبررات قوية، ومن دون التنسيق مع الوزارة».

ولفت إلى أن «الجمعية تقوم باستيراد 200 سلعة غذائية وغير غذائية بشكل مباشر من دون وسطاء، ويتم بيعها بأسعار أقل من السوق لكسر احتكار الموردين».

وكشف أنه «سيتم الشهر الجاري إطلاق مركز تواصل لخدمات المستهلكين لإعطاء المستهلكين فرص الشكوى والتعبير عن رأيهم بصراحة عن طريق فتح قناة تواصل مباشرة بين إدارة الجمعية والمستهلكين».

بدوره، قال نائب رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، سعيد خلفان الرميثي، إن «الاتحاد يسعى دائماً إلى توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية حتى تكون متاحة في الأسواق بوفرة وبأسعار مناسبة، مع الحرص على عدم بيع أي سلع مقلدة، ووجود فترة صلاحية كبيرة لتحقيق مصالح المستهلكين».

أمّا رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، جمعة فيروز، فدعا إلى «التعاون من أجل ترشيد الاستهلاك وزيادة الوعي لدى المستهلكين بعدم شراء سلع ترتفع أسعارها أو تقل جودتها أو يحدث تلاعب في أوزانها».

«بيبسي» و«كوكا كولا»
قال مسؤول في منفذ توزيع كبير في الدولة، رفض أن يذكر اسمه، إن شركتي «بيبسي» و«كوكا كولا» طلبتا من منافذ التوزيع زيادة أسعار منتجاتهما بنحو 20٪، وهو ما تم رفضه وفقاً لتأكيد نائب المدير العام لجمعية أبوظبي التعاونية، فيصل العرشي الذي قال إن «منافذ التوزيع اشترطت موافقة وزارة الاقتصاد على هذه الزيادة بشكل رسمي ومكتوب قبل تطبيقها».

وكــان وزير الاقتصــاد، المهندس سلطــان بن سعيد المنصوري، وجــه كلمة بمناسبة اليوم الرابع لحماية المستهلك، أكد فيها أن «الوزارة تولي أولوية قصوى لحماية حقوق المستهلك كضرورة أساسية لتحقيق الاستقرار في السوق ودعم أداء الاقتصاد الوطني».