31 ألف وحدة عقارية فــي دبي العـام الجــاري

قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي مروان بن غليطة: إن «عدد الوحدات السكنية التي ستدخل سوق دبي العقاري خلال العامين الجاري والمقبل، يصل إلى نحو 74.8 ألف وحدة، منها 31 ألف وحدة ستدخل السوق خلال العام الجاري. وأضاف أن عدد الوحدات التي دخلت السوق خلال العام الماضي بلغت 29.3 ألف وحدة، وأكد أن حصة المطورين العقاريين الرئيسين وهم إعمار، نخيل، ودبي القابضة يبلغ 62.1 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من 2008 حتى .2010

واتهم بن غليطة جهات إعلامية بالقيام ببث تقارير مغلوطة وسلبية عن القطاع العقاري في الإمارة، قائلا: إن «المؤسسة سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على تحسين المعلومات وتداولها بشفافية»، مطالبا المستثمرين بالحصول على معلوماتهم من المؤسسة وليس من بعض وسائل الإعلام. مشيرا إلى أن «المؤسسة أطلقت مشروعا يهدف إلى إيجاد الشفافية في السوق من خلال وضع المعلومات المحدثة دوريا عن المشروعات العقارية في الإمارة على موقع المؤسسة على الإنترنت، بما يمكن المشترين من متابعة التطور في المشروعات التي قاموا بالاستثمار فيها».

وأعلن بن غليطة خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، في دبي، أن مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي قامت بشطب 27 مطورا برغبتهم من سجل المطورين العقاريين في الإمارة، بينما بلغ عدد المشروعات العقارية المسجلة لدى المؤسسة 875 مشروعا. وقال: إن «مؤسسة التنظيم العقاري تتوقع تأخر 20٪ من الوحدات السكنية في العام الجاري عن الدخول في السوق وأن 40٪من وحدات 2010 قد تتأخر أيضا».

ولفت إلى أن «عددا كبيرا من المشكلات التي واجهتها الدائرة خلال الفترة الماضية، كانت بسبب عدم قيام المستثمرين بتسجيل حقوقهم العقارية في دائرة الأراضي والأملاك»، وأضاف «الكل أخطأ في حق السوق، لكن الخطأ الحقيقي هو عدم حماية الحقوق العقارية». واتهم بن غليطة مطورين رئيسين بمسؤوليتهم عن أخطاء حدثت في السوق العقارية، قائلا «لا يحق للمطور الرئيس أن يبيع العقارات إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة، والتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك».

حسابات الضمان
وأكد أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات الضمان للمشروعات العقارية المسجلة لدى الدائرة والتي يصل عددها إلى 695 مشروعا بلغت 16 مليار درهم، بينما يصل الرصيد المتوفر حالياً في حساب الضمان العقاري بعد قيام المؤسسة بالإشراف والموافقة على صرف دفعات من تلك الحسابات لإنفاقها على عمليات البناء في المشروعات نحو ثمانية مليارات درهم، وقال «نص القانون على ربط التصرف بالأموال المودعة في حسابات الثقة بنسب الانجاز في المشروعات».

وأكد أن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين لدى المؤسسة يبلغ نحو 5974 ينتمون إلى 104 جنسيات، بينما يصل عدد مكاتب العقارات المسجلة إلى 1893».

وقال: إن «المؤسسة تلقت حتى الآن 1030 منازعة عقارية من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين في السوق العقارية».

وأشار إلى أن «دائرة الأراضي تتحرك حاليا على خمسة محاور رئيسة هي تصنيف المشروعات العقارية إلى مشروعات لم يتم إطلاقها، أو تم إطلاقها ولم يباشر المطور عمليات البناء فيها، أو مشروعات قيد الإنشاء وتمت إعادة جدولة مواعيد التسليم فيها، وأخيرا تلك التي على وشك الإنجاز». وأضاف أن «المؤسسة تجري حالياً الاتصال بشركات التطوير العقاري لتحديث وحصر جميع المعلومات اللازمة عن تلك الشركات، وتصنيفها». وأكد أن «مؤسسة التنظيم العقاري تقوم حالياً بالتدقيق المالي على جميع المشروعات المسجلة بالتنسيق مع المطورين، ومديري حسابات الثقة، بحيث يتم ضمان تحديث البيانات المالية شهرياً لضمان استمرار التدفقات النقدية للمشروعات قيد التنفيذ». كما تقوم المؤسسة بالتدقيق الفني الميداني على المشروعات قيد التنفيذ بهدف إعداد تقرير ميداني عن المشروعات، لمعرفة نسبة الانجاز والجدول الزمني المعتمد للمشروع.

الدفعات
وطالب بن غليطة المطورين العقاريين بعدم مطالبة المشترين بأكثر من 30٪ من قيمة العقار قبل البدء بعمليات الإنشاء، وضرورة ربط الدفعات المتبقية بنسب الانجاز في المشروع، على أن يقوم المطور بالحصول على موافقة المؤسسة في ما يتعلق بجدول ومواعيد الدفعات المتبقية في ذمة المشترين. وأكد أنه تم التنسيق مع المطورين الرئيسين بضرورة تسجيل الحقوق العقارية في السجل المبدئي لدائرة الأراضي والأملاك، طبقاً لمتطلبات قانون التسجيل المبدئي.

وفي ما يتعلق بإلغاء التعاقدات العقارية قال «للمطور الحق في مخاطبة الدائرة بخصوص إلغاء وحدة عقارية لم يلتزم المشتري فيها بالتزاماته التعاقدية، بينما للمشتري الحق بالمطالبة بأية حقوقه بالتوجه إلى المحاكم العقارية»، مشيرا إلى وجوب التفريق بين التسجيل العقاري والمطالبة بالحقوق في المحاكم».

من جانبه، قال مساعد المدير العام لشؤون التميز والحوكمة المؤسسية محمد سلطان ثاني: إن دائرة الأراضي تعمل على حفظ حقوق المتعاملين في السوق العقارية مؤكدا أن قيمة تصرفات الأراضي بلغت 280 مليار درهم خلال العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 59٪ مقارنة بعام ،2007 الذي بلغت نسبة نموه مقارنة بعام 2006 نحو 184٪.

وقال: إن عدد مشتري الأراضي خلال العام الماضي بلغ 22.9 ألف مشترٍ، وكانت جنسية مواطني دولة الإمارات هي الأكثر بين المشترين بنسبة بلغت 29٪، كما يجري حالياً تحديد المشروعات العقارية وتحديث بياناتها، وتسجيل الحقوق العقارية في السجل المبدئي لدى دائرة الأراضي والأملاك.